تونس تحظى بدعم فرنسا وتنتظر تأييدا أوسع

يبدو أن موقف بعض الدول الغربية من تونس التي طالبتها بالرجوع إلى الشرعية بعد 25 يوليو (تموز)، قد تغير، وأصبح أكثر ليونة، وجاء هذا جلياً خلال تأكيد فرنسا دعمها تونس عن طريق سفارتها، ويرى مهتمون بالشأن العام أن دعم بعض الدول أصبح واضحاً بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد، في 14 ديسمبر (كانون الأول) السابق، عن برنامجه في تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية أواخر عام 2022، إضافة إلى انطلاق تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت خلال  يناير (كانون الثاني) الجاري، بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد، وتسعى تونس إلى كسب ثقة دول عدة بخاصة المانحة منها والتي لها تأثير في صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل خروجها من أزمتها المالية الخانقة.

الإجراءات الرئاسية

وفي هذا السياق، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الجمعة، 14 يناير، سفير فرنسا في تونس، أندريه باران، وبحسب نص بلاغ الجانب التونسي، فإن السفير الفرنسي جدد ترحيب بلاده بالإجراءات الرئاسية، معرباً عن ثقة فرنسا في أن تحافظ تونس على مسارها الديمقراطي الذي يميّزها في المنطقة، كما أكد استعداد فرنسا لمواصلة دعم البلاد على مستويات ثنائية ومتعددة الأطراف، مثمناً الدور الذي لعبته تونس خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2020 و2021 والتعاون المثمر مع فرنسا في القضايا والتحديات المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن وزير خارجية تونس، بدوره، وقوف فرنسا إلى جانب بلاده في هذا الظرف المفصلي من مسارها السياسي، مشدّداً على عزم رئيس الجمهورية على تكريس مسار ديمقراطي سليم يرسّخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات.

من جانبها، وفي بلاغ مقتضب، وصفت سفارة فرنسا في تونس، اللقاء بالتبادل الإيجابي بين السفير أندريه باران، وعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، معربة عن استعداد فرنسا لدعم تونس في إصلاحاتها الاقتصادية والرضا عن العمل الفرنسي - التونسي في مجلس الأمن طيلة الفترة 2020-2021.

موقف غير معزول

ولمعرفة أهمية هذا الموقف من طرف فرنسا، رأى وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس أن "الموقف الرسمي الفرنسي الذي تجلى خلال لقاء وزير خارجية تونس مع سفير فرنسا، والمتمثل في مساندة فرنسا لتونس خلال مفاوضاتها مع الصندوق النقد الدولي، يعتبر إشارة هامة جداً"، مضيفاً، "الواضح أنها مساندة تتجاوز الأزمة الحالية التي تعود إلى العشرية  الأخيرة التي وقفت خلالها فرنسا مع تونس في مختلف المنعرجات التي مررنا بها"، ولفت ونيس إلى أن "طلب سفير فرنسا بتونس لقاء يوم 14 يناير دلالة مهمة"، وقال إن "اللقاء جاء يوم عيد الثورة، وهذا يدل إلى الدعم المتميز والخاص من فرنسا للرئيس التونسي قيس سعيد من أجل إنقاذ المسيرة الهادفة للتحول الديمقراطي ودعم خيارات  الثورة".

أضاف ونيس، "تصرف قيس سعيد المتمثل في إنقاذ الانتقال الديمقراطي من خلال الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ 25 يوليو تراه فرنسا تصرفاً في محله"، مشيراً إلى أن "موقف فرنسا من تونس ومن إجراءات سعيد غير معزول، ويمكن أن يتوسع إلى دول أخرى لديها صوت مؤثر في صندوق النقد الدولي".

القوى الدولية المؤثرة

من جانب آخر، رأى الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أيمن الزمالي أن "غالبية القوى الدولية المؤثرة كانت طالبت أياماً قليلة بعد إقرار إجراءات 25 يوليو 2021، بأن يقدم الرئيس سعيد، خريطة طريق توضح وتسرع بالخروج من الأوضاع الاستثنائية، وهو فعلاً ما حصل"، مضيفاً "يبدو أن الموقف الفرنسي غير معزول عن تصور بقية القوى الدولية المؤثرة، التي، وإن عبّرت عن قلقها إزاء مؤشرات طفيفة قد تهدد مكتسبات حرية الرأي والتعبير والتنظيم بالبلاد، إلا أنها مقتنعة وفق تحركاتها وتصريحات مسؤوليها، بالأخطار الكارثية التي سببتها منظومة الحكم التي هيمنت على  البلاد طيلة السنوات الـ 10 الأخيرة، ودفعها رئيس الجمهورية بالإسراع والخروج بالبلاد من وضعية الاستثناء".

ورأى الزمالي أن "تصورات هذه الدول واقتراحاتها بخصوص مستقبل تونس تعتبر مشتركة في تشخيص الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال العشرية الأخيرة، مع اختلافات طفيفة بخصوص الحلول السياسية التي ستنظم البلاد خلال المرحلة المقبلة وتضمن استقراها"، وأيضاً، معظم هذه الدول، بحسب الزمالي، تشترك في حثها تونس للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الواجبة حتى تبقى تحظى بدعم المؤسسات المالية العالمية.

ولفت الزمالي، من جهة أخرى، إلى أن موقف فرنسا غير معزول ولا هو بالاستثناء، مضيفاً "عبرت هذه الدول بوضوح عن دعم الرئيس، وإعادة إرساء المؤسسات الدستورية، وهيكلة منظومة الحكم، بما يضمن الحقوق والحريات والتعدد، ويجنب البلاد تبعات استمرار الأوضاع الاستثنائية الصعبة التي دخلتها من أجل تصحيح مسار التحول الديمقراطي فيها".