نائب رئيس "النهضة" التونسي يرفض تناول الطعام والدواء

يرفض نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، الذي نقل إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، تناول الطعام والدواء، وفق ما أفاد مصدر مطلع زاره الأحد 2 يناير (كانون الثاني).

وأجرى وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس، بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نُقل إليه البحيري، وهو زير عدل سابق، وفق ما أوضح المصدر نفسه، الاثنين الثالث من يناير.

وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد، إن البحيري "ليس في حالة حرجة... إنه حي وواع، وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب في المستشفى"، لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء، لذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".

في السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، الاثنين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس "حركة النهضة" البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحافي، "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس سلامة الوطن، لذلك كان لزاماً علي أن أتخذ القرار"، مؤكداً أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".

موقف الغنوشي

وفي وقت سابق من الأحد، قال المحامي والنائب سمير ديلو، الذي استقال من حزب النهضة، إن البحيري البالغ 63 سنة "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

في غضون ذلك، خرج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن صمته منذ توقيف البحيري، ونشر مساء الأحد رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد حمّله فيها مسؤولية "الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".

وأشار الغنوشي إلى أنباء حول "تعكّر وضعه الصحي"، ودعا سعيّد إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه" و"التعجيل بإطلاق سراحه".

و"النهضة" هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تموز) وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.

زيارة الوفدين

وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة، و"تمكنا من الدخول جميعاً وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني"، وفقاً للمصدر. وأضاف "من المستحيل إعطاؤه الدواء والطعام بالقوة".

ويشكو البحيري من أمراض مزمنة، من بينها السكري وضغط الدم، وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفادياً لتدهور وضعه الصحي، بحسب المصدر نفسه.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشاراً لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضاً صباح الجمعة.

ولم يُعرف حتى صباح الاثنين (3 يناير) مكان توقيف البلدي. وشجبت الهيئة التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.

وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان مساء الجمعة الماضي، بأنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظاً على الأمن والنظام العامين".