Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكم جديد بسجن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي 4 سنوات

دينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لا سلكية بشكل غير قانوني وتواجه عديداً من الاتهامات الأخرى

شددت المجموعة العسكرية الطوق على الزعيمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي، حيث حُكم عليها الاثنين، 10 يناير (كانون الثاني)، بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة فيها، والتي قد تتعرض في ختامها للسجن لعقود.

وقال مصدر مطلع على الملف، إن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، دينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لا سلكية بشكل غير قانوني. وسبق أن حكم عليها في ديسمبر (كانون الأول) بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقاً إلى عامين.

وتمضي سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريباً.

اتهامات وترهيب

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.

واعتبرت ماني مونغ، الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، أن هذه الإدانة الجديدة "تهدد بزيادة غضب سكان ميانمار". وأضافت، "الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة... يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي" وإبعادها نهائياً من الساحة السياسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووجهت إلى سو تشي تهم إثارة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أنشئت خصيصاً في العاصمة نايبيداو، حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضاً في فبراير الماضي.

وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً وعلى أحد معاونيها 20 عاماً، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.

وأغرق الانقلاب العسكري ميانمار في الفوضى، إذ قتلت قوات الأمن منذ تنفيذه أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحاً مسلحاً في أرجاء البلاد.

نفوذ سو تشي

ويتعلق الحكم الصادر، الاثنين، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الادعاء بأن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة سو تشي الرسمي عند توقيفها. وأقر بعض العناصر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم أي مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب مصدر مطلع على الملف.

وتضاءل النفوذ السياسي لسو تشي بشكل كبير منذ الانقلاب، مع بروز جيل جديد حمل السلاح ضد المجلس العسكري ويملك آراء أكثر تقدمية، لكن ابنة بطل الاستقلال ورمز الديمقراطية خلال سنوات إقامتها الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة، لا تزال تحتل مكانة خاصة لدى الشعب الميانماري.

وأشارت ماني مونغ إلى أن الحكم الذي صدر بحقها في ديسمبر "أثار غضباً بالغاً وسيلاً من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وسو تشي محتجزة في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات الدولية.

ويعتقد أن 175 شخصاً على الأقل، بينهم عديد من أعضاء حزبها، "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، ماتوا خلال احتجازهم، "على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو أعمال التعذيب"، وفق ما نددت به مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مطلع ديسمبر.

وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي فاز فيها بفارق كبير وهُزم فيها حزب سياسي مقرب من العسكريين.

الهجمات على بلدة لويكاو

في غضون ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توماس آندروز، إنه يتعين على جيش ميانمار وقف الهجمات على بلدة لويكاو ورفع الحصار عن الذين يحاولون الفرار، في وقت قال أحد السكان إن المنطقة تتعرض لقصف وضربات جوية على نحو متواصل.

ولويكاو هي عاصمة ولاية كاياه المتاخمة لتايلاند وتقع في شرق البلاد، وكثيراً ما تشهد قتالاً عنيفاً بين الجيش والجماعات المتمردة المعارضة للانقلاب.

ويشن الجيش غارات جوية على البلدة ويقصفها بالمدفعية منذ الأسبوع الماضي، مما أجبر عدة آلاف من السكان على الفرار، وفقاً لما ذكره ساكن وتقارير إعلامية.

وفي رسالة على "تويتر"، قال آندروز إن الحاكم العسكري مين أونغ هلاينغ "يجب أن يوقف فوراً الهجمات الجوية والبرية التي تشنها قوات المجلس العسكري على لويكاو". وأضاف أنه ينبغي أيضاً رفع الحصار الذي يحول دون فرار الأشخاص من المنطقة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات تسعى للحصول على تعليق.

وقال أحد السكان إن القتال في ضواحي البلدة يجعل من الصعب للغاية الفرار منها.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات