قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم، مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أطباء وشهود.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي نقابة مستقلة، مقتل متظاهرين في أم درمان، الأول "إثر إصابته برصاص حي في الرأس" والثاني "إثر إصابته برصاص حي في الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية".
وأكدت اللجنة في وقت لاحق مقتل متظاهر ثالث "إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية" في بحري في شمال الخرطوم.
بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 60، إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة الأطباء.
مواصلة الاحتجاجات
وسار المتظاهرون في العاصمة باتجاه القصر الرئاسي ومقر الجيش القريب منه، وسط دخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة، حسب شهود.
جاءت التظاهرات بدعوة من منظمات مؤيدة للديمقراطية، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين الناشط خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت في أبريل (نيسان) 2019 إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وقال المتظاهر مجتبى حسين البالغ 23 سنة "سنواصل التظاهر حتى نستعيد ثورتنا وحكومتنا المدنية". وقالت المتظاهرة سمر الطيب البالغة 22 سنة "لن نتوقف حتى نستعيد بلدنا".
وردد المتظاهرون الأغاني الوطنية ورفعوا لافتات تحمل صوراً لمتظاهرين قُتلوا جراء قمع الشرطة منذ الانقلاب.
وعطّل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر استكمال انتقال السلطة إلى مدنيين من خلال اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أفادت الأمم المتحدة بتعرض ما لا يقل عن 13 امرأة لـ"الاغتصاب" أثناء الاضطرابات، وتعرض عشرات الصحافيين للضرب والاعتقال، بينما عطّلت السلطات خدمة الإنترنت والهواتف.
خارج العاصمة، تظاهر سودانيون أيضاً في بورسودان (شرقاً) وعطبرة (شمالاً) وود مدني (جنوباً)، وكذلك في ولايتي وسط دارفور وجنوب دارفور، وفق شهود عيان.
وفي عطبرة طالب المتظاهرون البرهان بمغادرة السلطة. أما في ود مدني، فهتف المتظاهرون "لا سلطة إلا سلطة الشعب"، مطالبين الجيش "بالعودة إلى ثكناته". وهتف المتظاهرون في شمال كردفان بشعارات ضد "حكم العسكر".
استقالة حمدوك
بعد اعتقاله ثم إعادة تنصيبه بعد شهر من الانقلاب، أعلن رئيس الوزراء والوجه المدني للمرحلة الانتقالية عبد الله حمدوك استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) في نهاية يوم من الاحتجاجات الدامية شهد مقتل ثلاثة متظاهرين.
وقال حمدوك في خطاب استقالته المتلفز "حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها".
من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش العميد الطاهر أبو هاجة، الخميس، إن "حالة اللا دولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حالياً ليس من المصلحة استمرارها"، وفق ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف أبو هاجة "لا بد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن"، في إشارة إلى أن السلطة تعتزم تسمية رئيس جديد للوزراء. ولا يزال عبد الفتاح البرهان الذي مدد ولايته لعامين، يعد بإجراء انتخابات في يوليو (تموز) 2023.
وقف استخدام القوة
على الرغم من ذلك، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الجيش السوداني، الثلاثاء، على عدم تعيين رئيس جديد للحكومة "من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين"، كما جاء في بيان مشترك.
وتابع البيان أن أي "تحرك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع".
كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عبر "تويتر" الشرطة السودانية إلى "وقف استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين". وأضاف أنه يأمل في تنظيم "حوار يقوده السودانيون ويدعمه (المجتمع) الدولي".
وتأتي التطورات الأخيرة فيما عيّنت الولايات المتحدة، الخميس، الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثها الجديد إلى القرن الأفريقي، إذ سيتعين عليه التعامل على وجه الخصوص مع أزمتي السودان وإثيوبيا، بعد استقالة جيفري فيلتمان.
