Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس النواب الأردني يقر تعديلات دستورية

الهدف منها تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد

جلسة لمجلس النواب الأردني (رويترز)

أقر مجلس النواب الأردني، الخميس السادس من يناير (كانون الثاني)، إصلاحات دستورية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد، لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديمقراطية.

وتمت الموافقة على التعديلات بغالبية 104 مقابل ثمانية أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك عبدالله، صاحب القول الفصل في البلد الذي تقطنه عشرة ملايين نسمة.

ويقول ساسة مستقلون إن التعديلات محاولة من جانب السلطة لاستعادة ثقة الرأي العام في الدولة والتنفيس عن الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات الرخاء ومحاربة الفساد.

تعيين رئيس الوزراء

ويقول مسؤولون إن أحد أبرز التعديلات يمهد الطريق أمام أكبر حزب منفرد بمجلس النواب لتسمية من سيتولى منصب رئيس الوزراء بدلاً من أن يختاره الملك.

وكان هذا المطلب بنداً رئيساً على جدول أعمال إصلاحي يؤيده خليط من الساسة الإسلاميين وزعامات عشائرية معارضة. وتعطي تعديلات أخرى الأحزاب السياسية دوراً أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء وتخفض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس، "نمضي قدماً في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار".

وأطلق الملك المسار الإصلاحي بعد أن هزت أزمة المؤسسة السياسية القائمة على أساس عشائري في أبريل (نيسان) الماضي، عندما اتُهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض ضد الملك متهماً زعماء البلاد بالفساد.

وكشفت المواجهة التصدعات داخل المملكة التي شهدت اضطرابات في السنوات الأخيرة أثارها تدهور الأوضاع الاقتصادية ومطالب بحريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد المستشري.

المعارضة

وقال الملك عبدالله، الذي يحكم البلاد منذ عام 1990 ويمكنه حل البرلمان وتعيين حكومات، في السنوات الأخيرة إنه يأمل ذات يوم في تطبيق نظام الملكية الدستورية.

ويقول ساسة ليبراليون إن الملك أُجبر على اتخاذ مجرد خطوات خجولة نحو الديمقراطية بسبب قيود البيروقراطية المحافظة وقاعدة النفوذ العشائري التي تعتبر الإصلاح تهديداً لمزاياها السياسية والاقتصادية.

وقال بعض المشرعين بمجلس النواب الذي يهيمن عليه نواب موالون للحكومة، إن التعديلات تنتهك الدستور والنظام البرلماني السائد في البلاد منذ عقود.

وقال صالح العرموطي، الذي عارض التعديلات في النقاش المحتدم، إن ما حدث هو "انقلاب وردة على الدستور وعبث بالدستور وغيّر النظام النيابي الملكي وتغوّل على كل السلطات".

المزيد من العالم العربي