Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل سيختبر الذهب ارتفاعات جديدة في 2022؟

تقلب الدولار الأميركي والتضخم عاملان سيعززان أسعار المعدن الثمين

أسعار الذهب مرشحة للصعود في 2022 (أ ب)

قد يختبر الذهب ارتفاعات جديدة عند 2100 دولار للأونصة هذا العام، وفقاً لمحلل الموارد في شركة "فات بروفيتس" لإدارة الصناديق، ديفيد لينوكس، الذي قال لبرنامج "ستريت ساين إيجا" على قناة "سي أن بي سي"، إن ضعف الدولار الأميركي والتضخم هما بعض العوامل التي من المرجح أن "تعزز أسعار المعدن الثمين". وأضاف لينوكس، "نعتقد أنه على مدار 2022، سنرى اختبار سعر الذهب عند أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، لكن لا يمكننا أن نرى أنه سيتجاوز تلك المستويات عندما يصل إليها". وكانت أسعار الذهب قد أغلقت عند مستوى قياسي بلغ 2063 دولاراً في أغسطس (آب) 2020، وفقاً لموفر البيانات "إيكون". وكان يجري تداوله عند نحو 1814 دولاراً للأونصة صباح الأربعاء في آسيا. وقال لينوكس، "يبدو أن كل شيء في مكانه، لكي ينخفض الدولار الأميركي، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد. إذا ضعُفت العملة الأميركية فسيكون ذلك بمثابة نعمة للذهب". وتابع، "التضخم في الولايات المتحدة يقترب من 6 في المئة، ارتفاعاً من نحو واحد في المئة، في وقت يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم، ويزيد في القيمة مع انخفاض الدولار، لكن سجل الذهب كان متقطعاً في الماضي. نعتقد أن الزخم المرتفع للتضخم وانخفاض الدولار الأميركي سيدفعان سعر الذهب إلى الارتفاع في 2022". وقال لينوكس، "التوترات الجيوسياسية بين القوى العسكرية الكبرى قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الذهب في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وعلى وجه الخصوص، تزايد الوجود العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية، التي قد تتحول بسرعة إلى شيء كارثي. إذا حدث ذلك، فسنرى تفاعل سعر الذهب بشكل كبير جداً، ومن المحتمل أن يصل إلى 2100 دولار للأوقية عاجلاً وليس آجلاً". وكان الذهب قد حقق عائداً سلبياً للمستثمرين خلال بعض من أعلى فترات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة.

تاريخ الذهب والتحوط من التضخم

في حين قد يرغب المُستثمرون القلقون بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين في التفكير في فئات أصول أخرى بدلاً من ذلك، وفقاً لإيمي أرنوت، محللة استراتيجية للمحافظ في "مورننغ ستار" الشركة العالمية للخدمات المالية ومقرها في شيكاغو. تقول أرنوت، التي حللت عائدات فئات الأصول المختلفة خلال فترات التضخم فوق المتوسطة، لـ "سي أن بي سي"، في يونيو (حزيران)، "الذهب ليس في الحقيقة وسيلة تحوط مثالية"، مضيفة، "ليس هناك ما يضمن حدوث مزيد من الارتفاع في التضخم. وسيحقق الذهب أيضاً عوائد أعلى من المتوسط". وخسر مستثمرو الذهب 10 في المئة في المتوسط من 1980 إلى 1984، عندما كان معدل التضخم السنوي نحو 6.5 في المئة، وفقاً لتحليل أرنوت. وفي وقت يحاول الاحتياطي الفيدرالي إبقاء معدل التضخم عند نحو اثنين في المئة سنوياً. وبالمثل، حقق الذهب عائداً سلبياً بنسبة 7.6 في المئة من 1988 إلى 1991، وهي الفترة التي بلغ فيها التضخم نحو 4.6 في المئة.ومع ذلك، حقق المستثمرون ربحاً كبيراً من 1973 إلى 1979، عندما بلغ معدل التضخم السنوي 8.8 في المئة. حين عاد الذهب بنسبة هائلة بلغت 35 في المئة.ويُشير السجل المختلط إلى أن المستثمرين القلقين بشأن التضخم "سيخاطرون" باستخدام الذهب تحوطاً في محافظهم الاستثمارية. وأضافت أرنوت أن ارتباط الذهب بالتضخم "كان منخفضاً نسبياً 0.16 على مدى نصف القرن الماضي". وقال مايكل مكلاري، كبير مسؤولي الاستثمار في "فالمارك فايننشال غروب" في أكرون بولاية أوهايو، "لن أشتري الذهب لمجرد الاعتقاد بأن التضخم قادم".

خيارات المستثمرين

بدلاً من ذلك، قد يفكر المستثمرون في زيادة المخصصات إلى أربع فئات من الأصول: الأسهم، وأوراق الخزانة المحمية من التضخم المعروفة باسم (TIPS)، وصناديق الاستثمار العقاري، والسلع (النفط، على سبيل المثال)، باعتبارها وسيلة أفضل للتحوط من التضخم، كما يرى ماك كلاري. وتابع ماك كلاري، "محفظة التحوط من التضخم قد تخصص 5 في المئة إلى 15 في المئة من مجموعة الأسهم لصناديق الاستثمار العقاري والسلع. (تستثمر الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة في مجموعة واسعة من كل منها). قد يكون جزء الدخل الثابت مخصصاً 25 في المئة إلى أوراق الخزانة المحمية من التضخم"، وتتمتع فئات الأصول هذه بسجل أكثر اتساقاً خلال فترات التضخم مقارنة مع الذهب، وفقاً لتحليل أرنوت.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى سبيل المثال، عادت صناديق الاستثمار العقارية بـ 11.5 في المئة و20.4 في المئة و9 في المئة من الربحية خلال الأعوام 1973 - 1979 و1980 - 1984 و1988 - 1991 على التوالي. وحققت السلع 19.4 في المئة و2.3 في المئة و21 في المئة خلال الأطر الزمنية نفسها. وبالطبع، فحصت هذه التحليلات فترات تقل عن خمس سنوات. وكان سجل الذهب على المدى الطويل، الممتد لعقود عدة، أكثر اتساقاً مع سمعته كتحوط من التضخم. وقالت أرنوت، "إذا نظرت إلى المدى الطويل جداً، يجب أن يحتفظ الذهب بقيمته مقابل التضخم"، مضيفة، "لكن في أي فترة أقصر، قد يكون أو لا يكون تحوطاً جيداً".

التضخم قنبلة موقوتة

وبينما ارتفعت أسعار المستهلك على المدى القصير، لن يكون للتضخم بالضرورة قوة ثابتة. ويتوقع معظم الاقتصاديين في "وول ستريت" أن "يكون ذلك مؤقتاً". ومع ذلك، حذر "دويتشه بنك"، في توقعات خرجت عن الإجماع، أن التضخم المتزايد قد يكون "قنبلة موقوتة" عالمية. وقد ينظر المستثمرون إلى الذهب على أنه فئة أصول مفيدة على الرغم من حجة التضخم. على سبيل المثال، غالباً ما يفكر المؤيدون للأصل كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات. وكان الذهب قد أثبت مرونته خلال هزيمة السوق في الأيام الأولى لوباء كورونا، إذ انخفض مؤشر الأسهم "أس آند بي 500" 34 في المئة من أعلى مستوى في 19 فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى له في 23 مارس (آذار) من العام الماضي. وخسر صندوق أسهم الذهب أحد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (أس بي دي آر) 3.6 في المئة فقط خلال الفترة الزمنية نفسها. (تستند هذه النسب المئوية إلى الأسعار عند إقفال السوق في تلك الفترة). وقال ماك كلاري، إن المستثمرين الذين ظلت أطروحاتهم الاستثمارية للذهب سليمة بغض النظر عن التضخم "لا ينبغي بالضرورة أن يغيروا رؤيتهم بالنظر إلى سجل الإنجازات المختلط".

اقرأ المزيد