تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول خارجية وتدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الدولي اليابانية الـ"جايكا" للخروج بأقل الخسائر من أزمة نقص المخصّصات المربوطة لصالح منظومتي التعليم والصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019- 2020، والتي نشبت تحت قبة البرلمان المصري خلال مناقشة لجنة الخطّة والموازنة بمجلس النواب على مدار جلسات عدّة خلال شهر مايو (أيار).
خلاف تحت القبة... و"التعليم" تطلب مخصصات إضافية
الأزمة نشبت أثناء مناقشات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، عندما عبّر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، عن استيائه من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، قائلا خلال اجتماع اللجنة "منزعج من تصرّف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إلينا، نحتاج إلى 11 مليار جنيه (نحو 652 مليون دولار أميركي) إضافية لمخصصات التعليم بالموازنة لاستكمال مشروع تطوير التعليم وزيادة مرتبات المعلمين وتطوير الأبنية التعليمية ومخصصات لتطوير الأجهزة اللوحية والشبكات والكتب".
7.8 مليار دولار مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة
وبلغت مخصصات قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد 132 مليار جنيه (نحو 7.8 مليار دولار أميركي) بزيادة قدرها 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار أميركي) مقارنة بموازنة العام المالي الحالي الذي رصد له 115 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار أميركي).
"الصحة" تتضامن مع "التعليم " وتدخل المعركة
لم تمرّ أيام قليلة على تصريحات وزير التعليم شديدة اللهجة، حتى أطلقت هالة زايد، وزير الصحة والسكان، تصريحات مماثلة أيضا تحت قبة البرلمان عن أزمة مخصّصات وتمويلات تواجه تطبيق وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقه من محافظة بورسعيد الساحلية المصرية، وهو ما أثار جدلا في الشارع المصري، مما اضطرها إلى إصدار بيان صحفي رسمي في اليوم التالي تؤكد فيه على استمرار تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل في موعده يونيو (حزيران) 2019.
4.8 مليار دولار مخصصات "الصحة" في الموازنة الجديدة
بلغت مخصصات قطاع الصحة، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 73.063 مليار جنيه (نحو 4.8 مليار دولار أميركي) بزيادة قدرها 11.252 مليار جنيه (نحو 652 مليون دولار أميركي)، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
ويناقش البرلمان المصري في الوقت الحالي، ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 المقدم له من الحكومة المصرية تمهيدا لإقراره في شهر يونيو (حزيران) المقبل لبدء سريان الموازنة الجديدة في الأول من يوليو (تموز) 2019.
وزير المالية المصري يشرح تفاصيل الأزمة
وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قال لـ"اندبندنت عربية" إن "ما يحدث أمر طبيعي أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وهو أمر يتكرر في كل عام، وفي نفس الوقت من السنة".
وأكد وزير المالية أن "الحكومة المصرية تعمل كجسد واحد أو فريق واحد ولا تعمل الوزارات في جزر منعزلة عن بعضها، بخاصة أن الصحة والتعليم أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة ولا يمكن التقاعس عن توفير متطلبات الصحة والتعليم، ولن نتأخر عنها وسنعطيها الأولوية"، مستدركا "من الوارد والطبيعي أن تبحث كل وزارة، وبخاصة الخدمية منها، عن أكبر قدر ممكن من مخصصات الموازنة لتنفيذ خططها ومشروعاتها"، مشيرا إلى أن "دور ومهمة وزارة المالية خلق التوازن والتنسيق وتدبير التمويل لجميع الوزارات، مهمتنا البحث عن الحلول وإطفاء الحرائق".
الحكومة تبحث عن تمويل خارجي لعلاج الموقف
يبدو أن الحكومة المصرية وجدت مخرجاً لأزمة المخصصات، حيث ناقش وزير المالية مقترحا قدمته منظمة التعاون الدولي اليابانية الـ"جايكا" لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية، لتحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية.
وقدمت الـ"جايكا" عرضا للقاهرة بأن تتواصل مع مجموعة البنك الدولي، لمشاركة البنك في دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار تُوّجه لتمويل برامج الرعاية الصحية، ووعدت الـ"جايكا" بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
مصر تطلب مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، فإن الوزير بحث أيضا مع وفد ياباني التعاون في قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والتعاون في قطاع الكهرباء، حيث أشار وفد الـ"جايكا" إلى أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين الـ"جايكا"، والبنك الأفريقي للتنمية "AFDB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، ولكن الوزير المصري، بحسب البيان الصحافي، طالب برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.
ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والـ"جايكا" لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة.
تمويل ألماني بـ225 مليون يورو لدعم الموازنة
الأربعاء 29 مايو (أيار)، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)؛ لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.
إتاحات عاجلة للوزارات بـ 266 مليون دولار
وفي السياق، اعتمدت وزارة المالية هذا الأسبوع عدداً من الإتاحات العاجلة بقيمة 4.5 مليار جنيه (نحو 266 مليون دولار أميركي)، لدعم السلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتضمنت الإتاحات، حسب بيان أصدرته الوزارة، 4 مليارات جنيه (نحو 237 مليون دولار أميركي) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وقيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل (نيسان).
وجرى إصدار ضمانات بـ1357.9 مليون دولار لشراء 5230 ألف طن قمح مستورد، بالإضافة إلى 98.5 مليون جنيه (حوالي 5.4ملايين دولار أميركي) كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجرى إتاحة 391.6 مليون جنيه (23.1 مليون دولار أميركي) للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل (نيسان) 2019، كما جرى إتاحة 2.57 مليون جنيه (حوالي 148 ألف دولار أميركي) للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2019.
وشملت الإتاحات أيضا 76.86 مليون جنيه (حوالي 4.5 ملايين دولار أميركي)، منها 56.5 مليون جنيه (حوالي 3.3 ملايين دولار أميركي) للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أبريل (نيسان)2019، و17.36 مليون جنيه (حوالي مليون دولار أميركي) للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر أبريل (نيسان) 2019.
كما تضمنت الإتاحات 62.5 مليون جنيه (حوالي 3.8 ملايين دولار أميركي) للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ تحت حساب دعم المياه عن شهر أبريل (نيسان) 2019، وإتاحة 61 مليون جنيه (3.6 مليون دولار أميركي) للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل (نيسان) 2019 كدعم لكل من "المرأة المعيلة، الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي".
