Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا ينتظر التونسيون من العام الجديد؟

 أمل في الخروج  من الأزمة الاقتصادية ومعالجة قضايا الفساد

رغم عمق المشاكل التي تعيشها تونس فإن المقلق هو غياب الحلول (اندبندنت عربية)

بكل المقاييس كانت سنة 2021، صعبة وعسيرة على التونسيين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأكثرها سوءاً الصحية بسبب جائحة كورونا.

"عام أغبر، أدبر، أقبر، أبتر" بهذه الكلمات يصف الباحث عبيد خليفي السنة التي مرت على تونس، ويضيف متفائلاً  بما هو قادم سنة 2022، "ننتظر ما هو أفضل، على رغم المصاعب الاقتصادية وإشكالية مصادر تمويل الميزانية، وغياب الإنتاج ودخول البلاد في مرحلة الخمول والكساد، نتفاءل لأن المفتاح مرتبط بإرادة سياسية تكون صادقة في تصحيح خور نالعشرية السابقة عبر إصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الجمعيات والأحزاب ومحاربة الفساد لتستعيد الدولة تماسكها في تسيير الشأن العام وترشيد الإدارة وتطويرالأعمال".

القادم كيف سيكون؟

بعبارة "ستكون سنة محرحرة (سنة ساخنة)" يصف الناشط السياسي الدكتور رفيق بوجدارية العام المقبل متوقعاً أن يكون صعباً على الجميع في ظل غياب الرؤية الواضحة للكثير من القضايا التي تهم حياة الناس، فالوضع الذي تمر به تونس صعب جداً بسبب الأزمة الاقتصادية والتخبط في الميزان المالي والديون المرتفعة على الدولة، وتعطل الاستثمار، إذ إن القسم الأكبر من ميزانية الدولة يذهب لتغطية رواتب الموظفين.

ويضيف أنه رغم عمق المشاكل التي تعيشها تونس فإن المقلق هو غياب الحلول، أو في وجود قوة تحمل برنامجاً للتغيير، وحتى في ظل وجود عقلاء يحملون أفكاراً لإصلاح الأمور والخروج من منطقة الخطر، ثمة غياب للإجماع وتشظٍ سياسي.

وحذر دكتور بوجدارية من مخاطر موجة جديدة من جائحة كورونا مع مخاوف انتشار متحورة "اوميكرون" وما سيكون لذلك من نتائج كارثية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي لا تتحمل أي إجراءات إغلاق أو فرض حظر للتجول والتنقل.

الهموم اقتصادية

وسط السوق المركزي لمدينة تونس، يتوزع مئات الباحثين عن حاجياتهم من الخضار واللحوم والأسماك والعيون تتجول بين الأنواع والأسعار، لكن الرابط الوحيد بينهم يتلخص في القلق من ارتفاع الأسعار، وهو ما اعتبره السيد اسكندر بلاعج نذير قلق وخوف من المستقبل وأن الأوضاع في تونس يلفها الضباب ولا توجد مؤشرات إيجابية للخير بالعام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل يعتبر السيد رشيد قلمامي أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب نتاج عشر سنوات من الخراب والدمار عاشتهم تونس، مضيفاً "في شهر يوليو (تموز) الماضي وصلت البلاد لأزمة غير مسبوقة اقتصادية واجتماعية وصحية ولولا قرارات 25 يوليو التي أنقذ بها الرئيس البلاد من الهاوية لكانت تونس اليوم في وضع لا تحمد عقباه".

قوت الفقراء

الأسعار داخل أجنحة السوق المركزية في تونس العاصمة، تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة والإقبال على السوق بدا محتشماً على رغم اقتراب الاحتفال برأس السنة وعطلة  نهاية الأسبوع.

 بائع الخضار بهاء العوي وصف الأوضاع "بالعادية والوضع العام في تونس يعرفه الجميع لذلك لا يوجد جديد سوى الأمل بأن يكون القادم أفضل والأسعار في المتناول بحسب الموسم والنوعية ولكن لا يوجد ما يمكن أن يخيف المواطن أو يجعله عاجزاً عن شراء حاجياته".

في وسط تونس العاصمة كانت الشابة فاطمة الغربي تقف أمام أحد مكاتب العمل في الخارج تحضر أوراقها للالتحاق بعملها في إحدى الدول العربية في إدارة الفنادق. تقول بنبرة متفائلة أن تونس على رغم كل الصعوبات بدأت تتغير والظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب "ليس جديداً بل تعايشنا معه لعدة سنوات وهذا يعطينا الأمل بالخروج من الأزمة". وختمت كلمتها باللهجة التونسية" إن شاء الله غدوه خير" .     

مخاطر تهدد الأمن والاستقرار

الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتركة الثقيلة التي ورثها الحكم الجديد في تونس، يعتبرها العميد المتقاعد علي الزرمديني تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في البلاد، واصفاً المرحلة المقبلة بمرحلة التحديات الكبرى السياسية والأمنية، معتبراً أن شهر يناير في تونس كان دائماً شهر الانتفاضات والأزمات وعلى الحكومة ان تعلم جيداً أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على رغم ما سعى قانون المالية الجديد لتعديله لصالح الفئات محدودة الدخل يحتاج أيضاً لجهود كبرى لتخفيف أثر الأزمة التي صنعتها سنوات الفساد العشر في تونس وأن إصلاح الأوضاع لا يمكن أن يتم في سنة أو سنتين، بل يحتاج الإنقاذ سنوات طويلة لأن ما فعله الفساد ودمره في مؤسسات الدولة أكبر من الوصف.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي