لا يمكن لأحد التنبؤ حول ما إذا كانت الأسهم ستستمر في الارتفاع عام 2022 الذي تفصلنا عنه أيام قلائل، وإذا كان الأمر كذلك فبأي وتيرة سيكون هذا الارتفاع؟ المشكلة أن هذا السؤال صعب للغاية، فكيف نجيب عنه؟
ليس لدى محللي الأسواق حالياً وبصراحة أي فكرة عما سيحدث، الخيار الباقي هو الاستعانة بالاحتمالات الدقيقة، فعلى سبيل المثال كانت هناك فرصة بنسبة 60 في المئة في أن تترك اليونان كتلة اليورو، "ولقد كان ذلك التنبؤ نموذجاً كلاسيكياً بين الاقتصاديين في أزمة الديون الأوروبية".
المكافئ الآن هو تحديد فرصة 60 في المئة لانهيار أسواق الأسهم، وهو رقم مرتفع بما يكفي لأخذ هذا التنبؤ على محمل الجد، لكنه يبقى أيضاً احتمالاً منخفضاً، وإذا كان ذلك غير مرض فيمكن للمحللين والمستثمرين الرجوع إلى الملاذ الأخير، وهو "توقع التقلبات" التي تفيد بأن الأسواق لن تكون أعلى أو أقل بالضرورة، لكنها ستكون متقلبة، وهو وصف مراوغ لكنه بات اليوم حديث الأسواق.
تقلب السوق موقف معقول وصادق من الناحية الفكرية للمحلل أو المستثمر الذي يجري دفعه نحو إجراء تنبؤات من دون أي تبصّر، ومن يدري فقد يكون الانسحاب العالمي للتحفيز النقدي عملية فوضوية، وهذا هو السبب في أن كلمة "تقلب" تتخلل توقعات عام 2022.
ويتوقع المستثمرون والمحللون اندفاعات من الضعف تعرف باسم التراجع (حركة قصيرة المدى في الاتجاه المعاكس للاتجاه طويل المدى، التي يمكن أن توفر فرصة للانضمام إلى اتجاه صعودي بسعر مناسب نسبياً، في حين يخبرك الانسحاب أن الاتجاه العام للسوق قد توقف مؤقتاً)، مع الإشارة إلى أن صناع السياسة متيقظون لهذا أيضاً.
في أحدث مؤتمر صحافي عقده في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لاحظ البنك المركزي السويسري "علامات المبالغة في التقييم في أسواق الأسهم والعقارات في مختلف البلدان".
واستطرد، "في الوقت نفسه فإن الدين العام العالمي وديون الشركات مرتفعان، مما يجعل نقاط الضعف في الأسواق المالية أكثر عرضة للصدمات، لا سيما الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة".
هذا التصريح يمثل مرحلة جديدة للأسواق المالية، أولاً في بداية عام 2020 جاءت مرحلة الأزمة عندما ظهر الوباء للمرة الأولى، ثم جاءت فترة من العوائد الجامحة في الأسهم بعد أن أغرقت البنوك المركزية النظام بحوافز لمنع الأسواق المنهارة من التحول إلى أزمة اقتصادية أعمق.
لم يكن التضخم المرتفع كافياً لإخراج البنوك المركزية عن المسار الصحيح، على الرغم من أنه كان عليهم أن يرسلوا إشارات إلى أن التضخم سيثبت، وبأنه "مؤقت" وسيذهب إلى مزبلة التاريخ النقدي.
حيل كورونا والفائدة وعام متقلب
واليوم لا تزال الشكوك قائمة، فمن الواضح أن فيروس كورونا لا يزال لديه بعض الحيل السيئة، لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن التضخم أعلى بكثير من الهدف. من بين البنوك المركزية الأكثر نفوذاً استجاب بنك إنجلترا بالفعل برفع أسعار الفائدة، وذلك لا يخلو من الجدل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الولايات المتحدة أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ينوي أن يفعل الشيء نفسه مرات عدة في العام المقبل، كما يقول البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لوقف أحد خطط شراء الأصول بحلول مارس (آذار) 2022.
يقول كبير محللي الاستثمار في "بلو باي" لإدارة الأصول ديفيد رايلي لـ "فايننشال تايمز" إن "عام 2022 سيكون متقلباً"، حيث ستنتهي جميع الحوافز. ويضيف، "نعيش في عالم تبدو فيه معظم الأصول باهظة الثمن وفقاً للمعايير التاريخية، لكن الخبر السار يكمن في السعر. في الوقت ذاته نحن ندخل في دورة تشديد عالمية في غياب وسادة للتقييم".
وتابع رايلي، "أنا متفائل بشأن النمو بشكل عام، لكن الواضح أن الصين وكورونا يمثلان أخطاراً كبيرة". ويضيف، "عندما يتعلق الأمر بالأسواق فسيكون 2022 عاماً صعباً عليها أن تعمل بشكل جيد، وسيكون من الصعب اختيار المواقع المناسبة".
تراجع الأسهم القيادية
في عام 2021 كانت عمليات التراجع ضحلة للغاية، إذ انخفض مؤشر "إس آند بي 500" للأسهم الأميركية القيادية بأكثر من اثنين في المئة خلال يوم واحد بإجمالي خمس مرات طوال العام، على الرغم من تداعيات كورونا الدرامية.
يقول كبير مسؤولي الاستثمار لقسم الثروة نورمان فيلامين في "يونيان بانيكر بريفي"، وهو بنك خاص وشركة لإدارة الثروات مقره جنيف، "لقد انتهت مرحلة التعافي". وأضاف: "من المسلم به أن هذا لا يعني عوائد كبيرة. أنا لست قلقاً للغاية من الركود التضخمي لأن الاستثمار والإنتاجية آخذان في الارتفاع، وإعادة التوطين تقود إنفاق الشركات".
إضافة إلى ذلك، تتطلب ثورة الطاقة الخضراء زيادة الإنفاق من قبل الشركات، ويتوقع فيلامين عوائد جيدة من ثمانية إلى 10 في المئة عام 2022، لكن مع تراجع أعمق".
يجمع المراقبون على أنه علينا الانتظار والصبر، إذ يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اتخاذ القرار، وينتظر ليرى كيف تستجيب الأسواق، ومن ثم يتخلى عن خططه لمزيد من التشديد الفوري خوفاً من تذبذب السوق مرة أخرى إلى ألم في العالم الحقيقي.
وفي وقت لا تزال الأسهم منطقية لأي شخص غير مُجبر لأي سبب تنظيمي على الاحتفاظ بالسندات الحكومية، التي لا تقل عائداتها عن لا شيء، أو في الواقع أقل من لا شيء بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار، لكن الأسهم بالتأكيد ستختبر أعصاب المستثمرين.
يقول رئيس قسم الأسهم في "أموندي دبلن" كاسبر إلمغرين، "ستكون هناك نوبات من التقلبات خلال العام المقبل، لكن نطاق النتائج سيكون واسعاً جداً".
