في إطار التغيرات الاقتصادية والإصلاحات التي تطال اقتصادات رئيسة في الخليج العربي، أبلغت حكومة الإمارات بعض أكبر العائلات التجارية أنها تعتزم إزالة احتكارهم بيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط البلاد في تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية، إلا أنها ستغير نمط الاستثمار الداخلي والمتعارف عليه على مدى عقود عدة، والذي كان يعتمد على تعيين الشركات العالمية شركاء محليين على شكل "وكيل" لتوزيع سلعهم محلياً، إلا أن التعديلات الجديدة والمقترحة من الحكومة الإماراتية نصت على الحكومة تشريعاً ينهي التجديد التلقائي لاتفاقات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
قانون جديد
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مسؤول إماراتي لم تذكر اسمه، "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الفردية بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة". وأضاف، "علينا تحديث اقتصادنا". وأشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد.
وتعد التغييرات في القوانين الاقتصادية جزءاً من حملة الدولة الخليجية لجذب مزيد من الاستثمار من خلال التغييرات القانونية والاجتماعية التنافسية، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وقيود أقل على التعايش. من جانبها لم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق على التعديلات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في البلاد.
الشركات العائلية
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يؤدي الإصلاح المقترح إلى تغيرات في العقد الاجتماعي طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية المؤثرة داخل الإمارات، والتي ستحل محلها كيانات لشركات أجنبية.
وقال الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لشركة "بيكر ماكنزي" حبيب الملا، "هذه واحدة من المحظورات التي يصعب التطرق إليها نظراً لتأثيرها في الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي".
وتشكل الشركات المملوكة للعائلات 90 في المئة من القطاع الخاص، والتي تهيمن على قطاع التجزئة خصوصاً في إمارة دبي، والتي بدورها تدعم قطاع السياحة بشكل كبير في المدينة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويذكر أن الكيانات العائلية تم تشكيلها من طريق الاندماجات بين الشركات الصغيرة، وتحولت إلى تكتلات وكيانات تجارية كبيرة يعمل بها ما يقدر بثلاثة أرباع العمالة الأجنبية.
ومن المتوقع أن يتلقى الوكلاء المحليون للعلامات الدولية تعويضاً عن استثماراتهم عند انتهاء اتفاقات الوكالة التجارية الأجنبية.
كسر الاحتكار
من جانبه، يرى الملا أن الأنظمة الجديدة ستفيد المستهلك، وقال "سوف ينتقل النموذج الاستثماري من الوكيل الحصري إلى أكثر من موزع".
واستدرك بالقول، "مع ذلك فقد قام الوكلاء المحليون باستثمارات كبيرة في هذه الوكالات، وسيكون من العدل على الأقل منحهم بضع سنوات للعثور على نموذج أفضل مع الاستثمار الأجنبية أو للحصول على عائد على استثماراتهم".
وفي الصدد ذاته، تعتقد الحكومة أن فتح السوق المحلية سيؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين، ولكن الشركات العائلية لديها بعض الشكاوى من التغيرات المتسارعة، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بزيادة نسب توظيف الإماراتيين في الشركات الوطنية، إذ أقرت الحكومة نظاماً يقضي بأن يشكل المواطنون 10 في المئة من الموظفين في الشركات الخاصة في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن أحد المسؤولين التنفيذيين في مجموعة عائلية قوله، "تحتاج الحكومة إلى التفكير في علاقتها مع القطاع الخاص، بخاصة أنها تسعى الآن إلى فرض مزيد من المطالب علينا".
من جانبه، أضاف أحد أصحاب الشركات العائلية "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به الآن، ولكن ربما لا تكون الطريقة الصحيحة لتقديمه، علينا أن نتحرك مع الزمن، لكن التغييرات تحتاج أيضاً إلى مزيد من المشاورات".
في حين أشار ممثلو المجموعات العائلية إلى أن الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من تولي العمليات في سوق الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، قد تختار تعيين وكلائها في دول الخليج الأخرى ذات الكثافة السكانية.
وقال أحد رجال الأعمال للصحيفة البريطانية، "تعتقد الحكومة أن العلامات التجارية العالمية سوف تغرق البلاد فجأة، ولكن في الواقع ستهيمن وكالات دول مجلس التعاون".
