Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئيس التونسي يتحدث عن مخطط اغتيالات

لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان أو توضيح... وأحزاب تدعو إلى كشف التفاصيل

حذر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الخميس 23 ديسمبر (كانون الأول)، من مؤامرات تصل إلى حد التخطيط لاغتيال سياسيين. وقال سعيد خلال مجلس وزاري، إن "بعض الخَوَنة باعوا ضَمائرهم لاستخبارات أجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين". وتابع "نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج". ثم توجه بكلامه إلى وزير الداخلية قائلاً، "هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان أو توضيح في خصوص تصريحات سعيد، التي أثارت بلبلة في صفوف السياسيين والمهتمين بالشأن العام. فطالبت أحزاب معارضة وموالية الرئيس بكشف التفاصيل، ودعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الرئيس التونسي عن مخطط لاغتياله، لكن لم تكشف تفاصيل أي من تلك التهديدات.

وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، الجمعة، إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في خطط "اغتيال عدد من المسؤولين بالتواطئ مع مخابرات أجنبية".

وأضافت الوكالة عبر تويتر أن "النيابة العمومية تفتح بحثاً تحقيقياً بخصوص ما صرح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية، تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".

سياق سياسي مشحون

في السياق ذاته، طالبت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، رئيس الجمهورية بالكشف عن تفاصيل ما تحدث عنه في خصوص المخطط لاغتيال عدد من المسؤولين في تونس.

وفي حين اعتبرت موسي أنه من غير المقبول إثارة البلبلة بين التونسيين، وبث الرعب بمثل هذه التصريحات، دعت إلى الإفصاح عن المشتبه فيهم والجهات التي تقف وراءهم والإجراءات التي تم اتخاذها لدرء أي خطر. وطالبت وزارة الداخلية بتوضيح الأمر.

ويعتقد الصحافي صغير الحيدري أنه "من الضروري فتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات سعيد، والكشف عن نتائجه". ويعتبر أن "هذه التصريحات خطيرة جداً في سياق سياسي مشحون تمر به تونس منذ مدة".

يضيف الحيدري أن "لتصريحات  الرئيس سعيد تداعيات خطيرة، خصوصاً أن البلاد لم تقض بعد على آفة الإرهاب، ما قد يخلق مناخاً غير مشجع على الاستثمار"، متوقعاً أنه "إذا صدق كلام سعيد، وعشنا عمليات إرهابية أو اغتيالات سياسية في المستقبل، فإن البلاد قد تدخل في نفق يصعب الخروج منه".

خبز يومي

ومن جهته يرى الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" الداعم لقرارات رئيس الجمهورية، محسن النابتي، أنه "منذ تفاقم الإرهاب الذي تزامن مع صعود الإخوان المسلمين سدة الحكم في المنطقة عموماً وتونس ومصر وليبيا خصوصاً، تحولت التهديدات إلى خبز يومي لشعوب المنطقة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويرى النابتي أن "التهديدات مسألة بديهية، فالإرهاب ليس معزولاً عن السياسات والصراعات الدولية". لذلك، يقول، "لا أستبعد ما قاله الرئيس بخصوص تخابر بعض الأطراف مع جهات أجنبية".

ويعتقد النابتي أن "التهديدات جدية ولديها أهداف سياسية لإرباك الوضع وخلط الأوراق ومحاولة إحداث معادلة سياسية جديدة". ويضيف أن ثمة هدفاً آخر هو تفاقم الأزمة الاقتصادية"، لافتاً إلى وجود "أطراف سياسية لا تخفي في الإعلام رهانها على الإفلاس الاقتصادي، ومن أجل تحقيق ذلك تحاول رفع كل التهديدات السياسية والأمنية لتأزيم الوضع وإرباك الدولة".

الوحدات الأمنية

من جانبه، أكد العميد السابق في الحرس الوطني، علي الزرمديني، أن تأمين الحماية اللازمة والضرورية لرئيس الجمهورية في صلب عمل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية المنشآت والشخصيات الرسمية، علاوة على ما تقوم به بقية الوحدات الأمنية من تعزيزات أمنية تحسباً لكل طارئ.

وعبر الزرمديني عن استغرابه من تعدد تصريحات سعيد حول محاولات اغتياله شخصياً، أو استهداف شخصيات سياسية مقربة منه، معتبراً أن التقارير الأمنية يجب أن تدرس في السر، ولا يتم التصريح بها إلى الرأي العام إلا بعد استكمال التحقيقات القضائية بشأنها، والكشف عن المتورطين فيها.

واعتبر أن "التعاطي مع مثل هذه المسائل في مؤسسة رئاسة الجمهورية، ينم عن ضعف فادح"، داعياً إلى "الحفاظ على هيبة الدولة من خلال سرية التحقيقات في مثل هذه المسائل".

ويضيف العميد السابق "أن تكرار الحديث عن مثل هذه المسائل الحساسة تقلل من شأنها وتجعلها قضايا عادية رغم خطورتها"، متابعاً "أن الرئيس السابق زين العابدين كان مستهدفاً بشكل كبير، وكان يتم التعاطي مع المعلومات الأمنية التي تتحدث عن استهدافه باتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية".

ودعا المسؤول الأمني السابق في الحرس الوطني، رئيس الجمهورية إلى "مزيد من التحري في ما يصرح به، لأن المسائل الأمنية التي تمس رئيس الدولة لا تعني شخصه فحسب، بل تمس كل كيان الدولة، والشعب التونسي، نظراً للمكانة الرمزية والاعتبارية لرئيس الجمهورية".

وتعيش تونس أزمة سياسية خانفة منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عن تطبيقه الفصل 80 من الدستور التونسي، في 25 يوليو (تموز) 2021. وبناءً عليه جمد سعيد مجلس نواب الشعب الذي يترأسه زعيم "حركة النهضة" الإسلامية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي