تتابع البورصات الأميركية عمليات الإدراج من الشركات في جنوب شرقي آسيا والهند، لمواجهة التباطؤ في الأعمال من الصين. في وقت تسببت حملة القمع التي شنتها السلطات في بكين على الإدراج في الخارج، في تجفيف القوائم الصينية الجديدة المربحة في بورصتي نيويورك وناسداك.
وبحسب موقع لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، توجد 248 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية برأسمال سوقي إجمالي قدره 2.1 تريليون دولار.
وقالت اللجنة، إن هناك ثماني شركات صينية مملوكة للدولة على المستوى الوطني مدرجة في البورصات الأميركية الرئيسة الثلاث، ومنذ آخر تحديث لهذه الأرقام جرى شطب 17 شركة صينية مدرجة في السوق الأميركية.
وينظر إلى إندونيسيا والهند على أنهما أكبر مجالات الفرص، بسبب عدد سكانهما الكبير وإمكانات نموهما، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أيضاً زيادة في القوائم من دول مثل فيتنام وماليزيا.
وقال بوب ماكوي، رئيس ناسداك لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لصحيفة "فايننشال تايمز"، "لقد نما خط الأنابيب للاكتتابات العامة من حفنة من الشركات، إذا سألتني قبل عام، إلى بضع عشرات اليوم".
كما ساعد الإدراج الأخير لمجموعة غراب التكنولوجية، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، التي أكملت عملية اندماج بقيمة 40 مليار دولار مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (سباك) في بداية ديسمبر (كانون الأول)، في جذب الانتباه مجدداً إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج الصين. لكن الخبراء يقولون، إن استبدال فقدان القوائم الصينية "سيكون صعباً".
وكان تحرك شركة "دي دي غلوبال" العملاقة لخدمات نقل الركاب للانسحاب من بورصة نيويورك قد سلط الضوء على الشركات الصينية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة، وما إذا كان هناك مزيد من الشركات ستنتقل إلى هونغ كونغ وأماكن أخرى.
المزيد من الشركات الصينية نحو الشطب
ولا تشمل الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، التي تمتلك الحصة الأكبر من الملكية الأميركية، عديداً من الأسماء الكبيرة المألوفة لـ"وول ستريت"، وفقاً لتقرير "مورغان ستانلي".
في حين يعني الضغط السياسي المتزايد من كل من بكين وواشنطن أن مزيداً من الشركات الصينية قد تحتاج إلى شطب اسمها من الولايات المتحدة والانتقال إلى هونغ كونغ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن معظم الأسهم المتأثرة لديها مستويات منخفضة من ملكية الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير مورغان ستانلي نشر في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وحتى تلك التي لديها مزيد من الأموال الأميركية لا تتضمن أسماء معروفة مثل "علي بابا".
وتشمل الأسماء الخمسة الأولى في القائمة، التي لديها ملكية الولايات المتحدة، شركات التكنولوجيا الحيوية "بيجيني" و"زاي لاب" الشركة الأم لـ"كي أف سي" للدواجن، وشركة "يوم تشاينا" وشركة المواعدة "هيلو غروب" وجوي وهي شركة بث مباشر كانت تعرف سابقاً باسم "واي واي".
يبلغ متوسط حصة ملكية الولايات المتحدة لأكبر 10 أسماء 43 في المئة، وفقاً لحسابات "سي أن بي سي" لبيانات مورغان ستانلي للأسهم المؤهلة لإدراج ثانوي في هونغ كونغ.
وقال التقرير، إن حصة شركة "علي بابا" أقل بكثير من 13.1 في المئة، في حين أن شركة "نايو" الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية لديها حصة أعلى قليلاً عند 20.4 في المئة.
مقايضة الأسهم المدرجة في هونغ كونغ
عقدت الشركات الصينية، مثل "علي بابا" و"تريب دوت كوم" و"بايدو"، عروض أسهم ثانوية في هونغ كونغ على مدار السنوات القليلة الماضية. وهذا يعني أنه إذا جرى شطب الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة، فيمكن للمستثمرين مبادلتها بأسهم في هونغ كونغ. كما أن الشركات الأخرى، مثل "نيو" وموقع بث الفيديو "آي كيويي"، مؤهلة على الفور لإطلاق قائمة في هونغ كونغ، وفقاً لتقرير مورغان ستانلي.
لكن، التقرير أظهر أن أكثر من 40 من الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الإدراج في هونغ كونغ في العامين المقبلين، لأنها لا تلبي متطلبات البورصة للقيمة السوقية والأرباح والمقاييس الأخرى.
في الأشهر العديدة الماضية، جعلت الحكومة الصينية من الصعب على الشركات المحلية التسجيل في الولايات المتحدة من خلال طلب مراجعات إضافية لأمن البيانات.
فبعد أيام قليلة من الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة في أواخر يونيو (حزيران)، اضطر تطبيق "دي دي" الصيني لطلبات نقل الركاب إلى تعليق تسجيلات المستخدمين الجدد لمراجعة الحكومة. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها ستحذف من بورصة نيويورك وتدرج في هونغ كونغ. مع الإشارة إلى أن مورغان ستانلي لم تدرج "دي دي" في تقريرها.
في غضون ذلك، يتزايد الضغط على الأسهم الصينية من جانب الولايات المتحدة. حيث أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت مبكر من هذا الشهر الإجراءات الأولية اللازمة لبدء عملية شطب الأسهم الصينية التي لا تسمح بمراجعة الحكومة الأميركية للتقارير المالية لثلاث سنوات متتالية.
ومع ذلك، لا يتوقع محللو مورغان ستانلي عمليات شطب قسرية حتى عام 2024 على الأقل. ويتوقع أن تتأثر المؤسسات أو المستثمرين غير الأميركيين أكثر بمثل هذه التغييرات. ويقدر محللو مورغان ستانلي أن يمثل مستثمري التجزئة الأميركيين نحو 13 في المئة فقط من حجم التداول الأميركي في الأسهم الصينية المدرجة هناك.
