بنك إنجلترا يرفع الفائدة على رغم مخاوف اقتصادية يثيرها "أوميكرون"

رفع "بنك إنجلترا" معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، على الرغم من مخاوف متزايدة على الاقتصاد مع القفزة في أعداد الإصابة بكورونا.

وصوّتت لجنة المصرف التي تحدد معدلات الفائدة بواقع ثمانية أصوات في مقابل صوت واحد لمصلحة رفع هذه المعدلات إلى 0.25 في المئة من مستواها المنخفض القياسي الذي سجل 0.1 في المئة.

وكانت سيلفانا تنريرو، العضو الوحيد الذي صوت ضد الرفع. وجاء القرار بعد أن قفز معدل التضخم إلى 5.1 في المئة، وهو مستوى يفوق المعدل المستهدف من المصرف، والمحدد باثنين في المئة.

وسيبقي المصرف أيضاً برنامجه للتيسير الكمي ومقداره 895 مليار جنيه استرليني (تريليون و191 مليار دولار) من دون تغيير.

وعادةً لا ترفع المصارف المركزية معدلات الفائدة حين يعاني الاقتصاد لأن الاقتراض الأعلى تكلفة يميل إلى إضعاف الطلب.

وإذ عرض المصرف الأسباب وراء قراره المتخذ الخميس الماضي، أشار إلى توقعاته بتعافي الاقتصاد، الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن المتحورة "أوميكرون" بدأت منذئذٍ تنتشر بسرعة في المملكة المتحدة، مثيرة إمكانية فرض قيود إضافية قد تبطئ النمو الاقتصادي.

وفي محضر القرار، حذر المصرف من أن معدل التضخم قد يصل إلى ستة في المئة في أبريل (نيسان) 2022. وخفض المصرف أيضاً توقعه عن معدل النمو في الفصل الرابع من هذه السنة إلى 0.6 في المئة، بدلاً من واحد في المئة.

وورد في المحضر، "لقد حكم معظم أعضاء اللجنة بأن زيادة فورية وصغيرة في معدل الفائدة بالمصرف، تبدو مبررة. وجرت موازنة دقيقة للقرار المتخذ في هذا الاجتماع بسبب الغموض المحيط بفيروس (كوفيد) وتطوراته".

واتصالاً بذلك، شهد الأربعاء الماضي تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، وصدور موجز عن رئاسة الوزراء ينصح الجمهور بالحد من التواصل الاجتماعي و"التفكير بحذر" حول الاختلاط الاجتماعي.

وعلى الرغم من النصيحة، ترفض الحكومة إلى الآن وضع حزمة دعم للشركات التي تأمل في الحصول على مساعدة.

وأفاد المصرف بأن ثمة "بعض القيمة" في انتظار التوصل إلى فهم عن قوة المرض الذي تسببه المتحورة "أوميكرون"، وتأثير ذلك في الاقتصاد".

وأضاف، "لكن حجة قوية برزت أيضاً لمصلحة تشديد السياسة النقدية الآن في ضوء قوة الضغوط التضخمية الكامنة الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط".

وظل محللو القلب التجاري للندن مشككين في مدى فاعلية رفع المعدلات الذي أقر الخميس الماضي، في ترويض التضخم. إذ ذكر المدير المشارك في مؤسسة "فيدليتي إنترناشيونال"، إد مونك، أنه "على غرار معظم الخبراء الاقتصاديين، فوجئ المصرف بسرعة ارتفاعات الأسعار".

وأشار إلى أنه "حتى مع القرار المتخذ اليوم [الخميس]، يجب أن تتوقع الأسر استمرار ارتفاع تكاليفها لبعض الوقت، إذ سيكون للزيادة الصغيرة في معدلات الفائدة أثر محدود في الطلب، وقد تستغرق وقتاً لتتسرب إلى سلوك المستهلكين، في حين تبقى عوامل كثيرة تدفع التضخم خارج سيطرة المصرف. ولن يخفف رفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة اختناق سلاسل الإمداد أو يخفض تكاليف الشحن البحري".

وفي ذلك الصدد، ذكر الاقتصادي البارز لدى "مؤسسة القرار"، جاك ليسلي، أنه "في حين أن توقيت قرار المصرف رفع معدلات الفائدة غريب في ضوء الضرر الاقتصادي الذي تتسبب به حالياً المتحورة "أوميكرون"، إلا أنه من المستبعد في الواقع أن يحقق القرار أي فارق كبير على صعيد التضخم وميزانيات الأسر.

وأعرب عن اعتقاده أن "الإجراء الحقيقي يجب أن تتخذه وزارة المالية، على صعيد الحاجة إلى توفير دعم للشركات خلال انتشار "أوميكرون"، وفي مجال تشكيل المناقشات في شأن الاقتصاد الكلي".