Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تضع استراتيحية سيبرانية لحمايتها من الأعداء وبرامج الفدية

شهدت الإجراءات الحكومية سرعة في نمو قطاع الأمن خلال السنوات الخمس الماضية

صرح مسؤولون بريطانيون في الأمن السيبراني أن جلب القراصنة للمثول أمام العدالة مسألة إشكالية بصورة هائلة، مع إقامة الأخيرين في دول أخرى غالباً (رويترز)

   تستعد الحكومة للإعلان عن "استراتيجية سيبرانية وطنية" جديدة تفيد أن الهدف منها حماية  البلاد من الهجمات التي تشنها دول معادية وعصابات الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تخطط فيه لإبراز "بريطانيا العالمية"  بوصفها "رائدة على مستوى العالم" في هذا المجال.

   وسيعمل البرنامج الذي مُوِّل بـ2.6 مليار جنيه استرليني (حوالى 3.44 مليار دولار) رصدت له في سياق مراجعة الإنفاق الحكومي، على تنفيذ عمليات هجومية ضد دول منخرطة في نشاطات سيبرانية خبيثة، وسيلاحق  المجرمين الذين يستخدمون الإنترنت في تدبير خطط "برامج الفدية" من أجل  نهب كميات ضخمة من المال.

   وطُرحت الاستراتيجية الجديدة إثر مزاعم حول "تحويل" قراصنة يعتقد أنهم صينيون، ضعف البرمجيات "إلى أسلحة بشكل كامل"، الأمر الذي ينشر "فوضى عارمة على شبكة الإنترنت"، عبر استغلالهم [القراصنة] عيباً يرمز إليه بـ"لوغ 4 شِل" Log4Shell يتيح لهم سرقة البيانات وغرس برمجيات خبيثة [في الحواسيب المستهدفة].

   واستطراداً، لاحظت بعض كبرى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "مايكروسوف"، و"سيسكو سيستمز"، و"آي بي أم" و"غوغل"، فضلاً عن وكالات حكومية كـ"وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية" في الولايات المتحدة، لاحظتْ أن بعض خوادمها [سيرفراتها] عرضة للخطر. وطبقاً لما ذكرته شركات أمنية، استُهدف 37 في المئة من قطاع الشركات البريطاني بواسطة عمليات مسح غير مشروعة، الغاية منها اكتشاف نقاط الضعف في أنظمته.

   في ذلك الصدد، يعتبر مسؤولون بريطانيون في ميدان الأمن السيبراني  بأن جلب القراصنة الى إلعدالة أمر إشكالي بصورة هائلة، لا سيما أن الأخيرين غالباً ما يكونون مقيمين في مناطق خاضعة لسلطات قضائية أجنبية، وتجري رعايتهم وحمايتهم في بعض الأحيان من قِبَل وكالات استخباراتية.

   وأعلنت الحكومة أن الاستراتيجية الجديدة "تحدد كيف ستوطد المملكة المتحدة موقعها كقوة سيبرانية عالمية". وتعتبر هذه الاستراتيجية أول إنجاز بارز في أعقاب نشر "المراجعة المتكاملة " الحكومية في وقت سابق من هذه السنة.

في ذلك الصدد، شهدت الإجراءات الحكومية المطبقة في السنوات الخمس  الماضية، نمواً سريعاً في قطاع الأمن السيبراني البريطاني مع وجود 1400 مؤسسة أعمال درّت السنة الماضية 8.9 مليار جنيه استرليني (حوالى 79.11 مليار دولار) من الإيرادات، وخلقت 46700 وظيفة، مع استثمارات كبيرة من الخارج.

   تستثمر الحكومة في مشروع "المدرج السيبراني" الذي يساعد 107 من المبتكرين الجدد على تطوير أعمالهم، علماً أن غالبية الشركات التي تشارك في هذا المشروع موجودة خارج لندن ومنطقة جنوب شرقي إنجلترا كلها، و45 في المئة من هذه الأعمال تقودها نساء، ويدير 52 في المئة منها مؤسسون من أصحاب البشرة السوداء وأبناء الأقليات الإثنية.

   وكذلك صرحت الحكومة "سيعاد توجيه تمويل برامج نمو ومهارات كهذه، بعيداً عن المبادرات الضخمة التي غالباً ما تتخذ لندن مقراً لها، [كي يستهدف] نماذج تُقَدَّم في مناطق أخرى، ما سيعني [توفير] مزيد من الأعمال والفرص الأفضل بالنسبة إلى الناس في أنحاء المملكة المتحدة".

   واستكمالاً، تذكر الوثائق الخاصة بالاستراتيجية السيبرانية أن جزءاً مهماً من الاستثمار سيكون في شمال البلاد ضمن ما يسمى مقاعد "الجدار الأحمر" [البرلمانية] التي شكلت المعقل السابق لحزب العمال وانتُزعت من قبل حزب المحافظين. وعلى الصعيد العالمي، سيكون هناك تركيز خاص على الهند وأفريقيا ودول منطقة المحيطين الهندي– الهادئ، من أجل تعزيز التحالف ضد "الاستبداد الرقمي" وحملات القراصنة المنظمة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في ذلك الصدد، صرحت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أن "الجريمة السيبرانية تقضي على الأرواح وتيسر وقوع جرائم أخرى كالاحتيال، والتعقب [بقصد التحرش]، والعنف المنزلي. وتضيع مليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً بسبب المجرمين السيبرانيين الذين يسرقون أو يحتفظون بالبيانات الشخصية، من أجل طلب الفدية، ويعطلون الخدمات العامة أو القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني".

   وأضافت الوزيرة "ستُحدث هذه الاستراتيجية تحسناً كبيراً في استجابة الحكومة حيال التهديد المتغير على الدوام الذي تمثله الجريمة السيبرانية، وكذلك ستقوي استجابات [وكالات] إنفاذ القانون بالشراكة مع "المركز الوطني للأمن السيبراني" و"القوة السيبرانية الوطنية" وغيرها".

   وعلى نحو مماثل، صرح الجنرال باتريك ساندرز، كبير موظفي القيادة الاستراتيجية، "تنبني هذه الاستراتيجية على أهمية المجال السيبراني، وفق ما هو مبين في "المراجعة المتكاملة"، ويحدد أيضاً رؤية واضحة عن كيفية إسهامنا كأمة في مستقبل المملكة المتحدة السيبراني. وفيما نستمر في مواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني، من الأساسي أن نواصل التكيف، والابتكار، والشراكة والنجاح في مواجهة النشاط العدواني المتطور".

وفي نفس مماثل، شدد السير جيرمي فليمنغ، مدير الوكالة الاستخباراتية المعروفة باسم " المركز الرئيس للاتصالات الحكومية" (جي سي إتش كيو)، على أن الخطط ستواصل البناء "على الأسس القوية التي تملكها البلاد في مجال الأمن السيبراني، التي شكل عمل ‘جي سي اتش كيو‘ جزءاً منها، خصوصاً عبر المركز الوطني للأمن السيبراني".

   وأضاف، "لكن [الاستراتيجية السيبرانية] تذهب إلى أبعد من ذلك. إذ تجمع بين السلسلة الكاملة  للنشاطات السيبرانية، من المهارات إلى المجتمعات، وبين استعمال القدرات السيبرانية الهجومية من خلال القوة السيبرانية الوطنية التي تأسست في الآونة الأخيرة".

© The Independent

المزيد من تقارير