أقر المتحدث الرسمي عن المبادرة المصرية لـ"إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي"، طارق عوض، بأن المبادرة لم تحقق المستهدف من تطبيقها منذ بداية عام 2021.
وأضاف عوض في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تستهدف إحلال 250 ألف مركبة متقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى التي تمتد إلى 3 سنوات في 7 محافظات مصرية مختلفة، موضحاً أن المستهدف خلال عام 2021 هو إحلال نحو 70 ألف مركبة متقادمة مر على تاريخ إنتاجها 20 عاماً على أقل تقدير.
تسليم 10 آلاف مركبة منذ يناير
وكشف المتحدث باسم الحكومة المصرية عن مبادرة إحلال المركبات أن عدد ما تم إحلاله من مركبات منذ انطلاق المبادرة في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي لم يتخط حدود 10 آلاف مركبة بنسبة تقل عن 15 في المئة من المستهدف المطلوب تحقيقه، مضيفاً أن المركبات الجديدة التي تم إحلالها تتنوع ما بين 9450 مركبة ملاكي، و550 مركبة تاكسي وميكروباص حتى نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الأول). وأشار إلى أننا تسلمنا نحو 9200 مركبة ملاكي متقادمة و850 مركبة تاكسي وميكروباص (مركبة للنقل الجماعي) مر على إنتاجها 20 عاماً.
وأرجع عوض تباطؤ تنفيذ خطة الإحلال بتلك النسبة الضعيفة إلى أسباب خارجية تتعلق بالسوق العالمية، مشيراً إلى نقص الرقائق الإلكترونية التي تعد أحد أهم مدخلات صناعة المركبات في العالم. ولفت إلى أن الشركات المحلية التي تنفذ المبادرة بالتعاون مع الحكومة تستورد المركبات الجديدة بنسبة 100 في المئة، مؤكداً أن تلك الشركات عجزت عن توفير المركبات الجديدة منذ أغسطس (آب) 2021 مع بدء أزمة الرقائق الإلكترونية عالمياً. وأوضح أن الحكومة تعتمد بنسبة 100 في المئة على ما توفره تلك الشركات المستوردة للمركبات، مما سبب أزمة في تنفيذ المبادرة كما تم التخطيط لها.
القاهرة في المقدمة
وأعلن أن المبادرة لا تزال تتلقى طلبات المواطنين لإحلال مركباتهم المتقادمة بأخري جديدة، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي استوفت الشروط وصل إلى نحو 40 ألف طلب. وأكد أن القاهرة تتصدر قائمة محافظات المرحلة الأولى الأكثر تفاعلاً في عمليات الإحلال، إذ سلم مواطنوها 7100 مركبة متقادمة حتى الآن، في الوقت الذي تأتي محافظة بورسعيد الساحلية في مؤخرة قائمة إقبال المحافظات بعد أن سلم مواطنوها 50 مركبة فقط. وأشار إلى أن المواطنين في محافظة الإسكندرية شمال البلاد قدموا 650 مركبة متقادمة تمهيداً لإحلالها، بينما سلم المواطنون في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد 63 مركبة. في حين سلم المواطنون في محافظة السويس 87 مركبة متقادمة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى التي تصل مدتها إلى 3 سنوات تُطبق في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد. وتستهدف الحكومة إحلال 250 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في تلك المرحلة.
وكشف عوض أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في باقي المحافظات لم يُحدد حتى الآن لعدم تنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى، متوقعاً أن تبدأ الشركات المستوردة للمركبات تنفيذ طلبات الاستيراد الجديدة، مما يدفع المبادرة للعمل بكامل طاقتها كما كانت قبل الأزمة العالمية بعد انتهاء الربع الأول من عام 2022. وأشار إلى أن اختيار المحافظات الجديدة يخضع إلى عدد من المعايير الرئيسة اللازمة قبل تطبيق المبادرة على المُقيمين فيها، لافتاً إلى أن توافر الحد الأدنى من مقومات البنية الأساسية مثل توافر عدد كبير من محطات تمويل وإمداد المركبات الجديدة بالغاز الطبيعي أحد أهم الشروط التي تفرضها المبادرة لبدء عمليات الإحلال من عدمها.
ارتفاع أسعار
وفي شأن ارتفاع أسعار المركبات داخل المبادرة خلال عام 2021، قال عوض، إن إدارة المبادرة عند إسناد عملية توريد المركبات توقع بروتوكولاً مع شركات إنتاج المركبات، يتضمن في شروطه التقدم في أي وقت من العام بعروض لزيادة الأسعار، موضحة بها أسباب تلك الزيادة لدراستها من قبل إدارة المبادرة والنظر في الموافقة عليها من عدمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أن الإدارة تلقت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) عرضين من شركتين لزيادة أسعار ماركتي "هيونداي" و"شيري"، لافتاً إلى أن الطلبين كانا مشفوعين بأسباب الزيادة التي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المركبات على مستوى الأسواق العالمية نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن عالمياً كأحد التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا عالمياً إلى جانب ظهور موديلات جديدة من ماركتي "هيونداي" و"شيري". وأكد أن الطلبين حصلا على الموافقة.
وتراوح زيادة الأسعار، وفق عوض، بين 7 آلاف جنيه (حوالى 446 دولاراً أميركياً) و20 ألف جنيه (1274 دولاراً). وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع في الأسعار فإنها تظل أقل من مثيلاتها خارج المبادرة، علاوة على أن أسعار المركبات داخل المبادرة تشمل تكلفة أعمال تركيب أسطوانات الغاز من دون تحمل المواطن أي أعباء إضافية كأحد أهم المحفزات داخل المبادرة.
وأوضح أن سعر المركبة هيونداي (إلنترا) الفئة الأولى ارتفع من 219 ألف جنيه (14 ألف دولار) إلى 239 ألف جنيه (15.2 ألف دولار)، بينما ارتفعت الفئة الثانية من 241 ألف جنيه (15.3 ألف دولار) إلى 246 ألف جنيه (15.6 ألف دولار)، في حين ارتفع سعر الفئة الثالثة إلى 259 ألف جنيه (16.5 ألف دولار) مرتفعاً من نحو 241 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع الفئة الرابعة إلى 263 ألف جنيه (16.8 ألف دولار) بدلاً من 244 ألف جنيه (15.5 ألف دولار) بزيادة قدرها 19 ألف جنيه (1210 دولارات) تقريباً.
14 مليون دولار حوافز
واختتم عوض حديثه قائلاً، إن الدولة تسعى إلى إتمام المرحلة الأولى وإحلال نحو 250 ألف مركبة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بأقصى سرعة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة سنوياً، علاوة على تخفيف الآثار السلبية لعوادم المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي لخفض أسباب تلوث الهواء، لافتاً إلى أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الدولة في مقابل تحفيز أصحاب المركبات لدخول المبادرة الرئاسية وصل إلى نحو 220 مليون جنيه (14 مليون دولار) تتحمله الدولة بالكامل.
