قتيل وعدد من الجرحى في حريق مقر "النهضة" المركزي في تونس

فتحت النيابة العمومية في تونس اليوم الخميس 9 ديسمبر (كانون الأول) 2021، تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحريق الذي اندلع في المقر المركزي لـ"حركة النهضة" في العاصمة.

وقالت "النهضة" في بيان إن "أسباب الحريق لم تتضح بعد"، مشيرة إلى أنه "أدّى بحسب بعض الشهود، إلى وفاة أحد مناضلي الحركة، إضافة إلى إصابات متفاوتة لدى عدد من الموجودين في مكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".

وتحدثت مصادر صحافية محلية عن أن الضحية كان يعمل لأعوام داخل مقر الحركة وتم أخيراً الاستغناء عن خدماته، فقصد المكان مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر (كانون الأول)، للاحتجاج على وضعيته، وبادر إلى سكب مادة سريعة الالتهاب على جسده قبل أن يضرم النار في نفسه، ما أدى إلى اندلاع الحريق في المبنى بشكل سريع.

وتداول عدد من التونسيين فيديوهات تبرز إلقاء القيادي في "النهضة" علي العريض بنفسه من الطابق الثاني للمقرّ، كما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق.

 وصرّح القيادي نور الدين البحيري لـ"اندبندنت عربية" أن عدداً من قياديّي الحركة أُصيبوا بحروق وإصابات متفاوتة لدى محاولتهم إطفاء النيران، كما قفز عدد منهم من الطابق الثاني للمقر، ما تسبب لبعضهم بجروح مختلفة.

ووعد البحيري بإعادة بناء المقر وإرجاعه إلى وضع أفضل مما كان عليه، لافتاً إلى أن "أسباب ما جرى غير معلومة".

من جهتها، أكدت عضوة المكتب المركزي للحركة مريم بنور، في تصريح صحافي، إصابة القياديين علي العريض وعبد الكريم الهاروني جراء الحريق، مضيفة أن حالات اختناق سُجّلت، كما سُمع دويّ انفجار قبل اندلاع الحريق.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ أن المعطيات الأولية تفيد بأنه "تم العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقر حزب حركة النهضة، وتمّ التعرف إلى هويته وهو من مواليد عام 1970 ويقطن في العاصمة، عمل سابقاً كعون استقبال، كما تفيد التحريات بأنه تمّت السيطرة على الحريق وإجلاء كل الموجودين من المبنى ونقل 18 مصاباً لتلقّي العلاج، منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة". وأضافت الداخلية أن "الأبحاث العدلية جارية بالتنسيق مع النيابة العمومية تقصياً للحقيقة وللوقوف على ملابسات الواقعة ومسؤولية كل طرف ولإنارة الرأي العام".

وتمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتولّت وحدات الأمن تطويق المقر ليتفقده ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس لإجراء المعاينات الأولية الضرورية وإطلاق جملة من الأبحاث التي ستساعد في كشف ملابسات الحريق.