Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل دخل بوريس جونسون مرحلة بداية النهاية؟

مصداقية رئيس الوزراء البريطاني في احترام قيود كورونا على المحكّ وفرض غرامة على حزبه في إطار تجديد شقته

بعد سخرية الصحافة منه وتشويه سمعته داخل حزبه، أصبحت مصداقية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موضع شكّ الخميس إثر فرضه قيوداً صحية جديدة مضادة لتفشي متحورة "أوميكرون" في وقت تواجه حكومته انتقادات بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة "كوفيد-19."

الاحتفال الصادم

وتتحدث أنباء أكثر فأكثر منذ أيام عن احتفالات قد تكون حصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2020 بينما كان البريطانيون محرومين من زيارة أقاربهم أو الاحتفال بعيد الميلاد.
وأعلن جونسون الأربعاء تشديد القيود لوقف انتشار المتحورة "أوميكرون" في البلاد، بما في ذلك العودة إلى العمل عن بعد اعتباراً من الاثنين وفرض تقديم شهادة صحية في بعض الأماكن، وذلك بعد ساعات على اعتذاره عن مقطع فيديو تشير فيه المتحدثة السابقة باسمه ألغيرا ستراتون بمزاح عن واحدة من هذه الحفلات أقيمت في داونينغ ستريت العام الماضي على ما يبدو، عندما كانت التجمعات محظورة.
غير أنه اعتبر أن إقامة "حفلات عيد الميلاد" بين زملاء العمل "مقبول"، شرط التزام الحذر.
ولا تلقى إعلانات جونسون تأييد عشرات النواب من الغالبية المحافظة القلقين على التأثير الاقتصادي للقيود الجديدة والذين سئموا من الفضائح السابقة المتعلّقة بالحكومة.
ويعتقد بعضهم أيضاً أن المثال السيء الذي قدمته الحكومة قد يدفع سكان البلاد إلى عدم احترام قيود مكافحة تفشي "كوفيد-19".
وتتهم بعض الصحف البريطانية الحكومة بالنفاق.
وعنونت صحيفة "ذي ديلي تيلغراف" الخميس "لا تذهبوا إلى العمل لكن اذهبوا إلى حفلات"، متسائلة حول ما إذا كانت "بداية نهاية" مسيرة جونسون وشيكة.
ويبدو التأييد لجونسون قليلاً بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت أن معظم البريطانيين يؤيّدون استقالته.
أمّا صحيفة "ديلي مايل" فكتبت "قاعدة لنا وقواعد جديدة للباقين"، فيما كتبت "ذي صن": "قاعدة لهم. افعلوا ما تشاؤون إلى أن يتم ضبطكم".
وأكّدت رئاسة الحكومة البريطانية مرات عدة أن كل القواعد لمكافحة تفشي "كوفيد-19" تمّ التقيّد بها خلال الإغلاق العام في أواخر عام 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تشكيك في النزاهة

على صعيد آخر تلقى جونسون الخميس ضربة جديدة بشأن التجديد المكلف لشقته في مقر الحكومة والذي تم تمويله بتبرعات خاصة، ففُرضت عليه عقوبة تأتي في وقت غير مناسب بحيث رئيس الوزراء المحافظ يواجه تشكيكاً في نزاهته.
وفرضت لجنة الانتخابات، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16250 جنيهاً استرلينياً (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون، لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيهاً لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.
وبدأت اللجنة تحقيقاً في أبريل (نيسان) للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.
وقالت اللجنة الخميس إن حزب المحافظين تلقى تبرعاً بقيمة 67801.72 جنيهاً (أكثر من 79 ألف يورو) من شركة "هانتسوود اسوشيتس ليمتد" التي يديرها صديق مقرب للحزب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 "منها 52801.72 جنيه استرليني لتغطية تكلفة ثلاث فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت".
ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه استرليني فقط كهبة من قبل الحزب.
غير أن "المبلغ الإجمالي 67801.72 جنيه كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به".
بعد أن هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، أكد بوريس جونسون للبرلمان في أبريل الماضي أنه "دفع شخصياً تكاليف التجديد"، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعاً ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات