Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إصلاحات في الجيش البريطاني في مسعى للحماية من الاستغلال والعنف

تأتي الخطوة بعد أن ندد نواب البرلمان بالإجراءات الهشة تجاه الشكاوى السابقة

مجلس النواب البريطاني يندد بإهمال قضايا المساواة ومكافحة التحرش في الجيش ووزير الدفاع يقر بالحاجة إلى بذل المزيد (رويترز)

وافقت الحكومة البريطانية على البدء بسلسلة من الإصلاحات بعد الإقرار بالإخفاق الجدي في حماية النساء في الجيش من التحرش الجنسي والتنمر والتمييز.

تأتي هذه الخطوة على إثر تقرير أصدرته لجنة الدفاع في مجلس العموم والذي تحدث إلى ضحايا الاستغلال والأحكام المسبقة مع تسليط الضوء على الإخفاقات الممنهجة التي سمحت بهذه الحالات.

وتشمل إحدى نقاط التغيير الأساسية التي وضعت سحب الشكاوى ذات الطابع الجنسي من سلطة سلسلة القيادة والتراتبية التي كانت مسؤولة في السابق عن إجراء التحقيقات ولقيت تنديداً حاداً من قبل نواب البرلمان الذين وصفوها بـ"الإخفاق الأساسي" في العملية.

بيد أن وزارة الدفاع رفضت العمل بناءً على توصية اللجنة التي تشير إلى ضرورة سحب قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية من المحاكم العسكرية ووضعها في إطار عمل قانوني مدني. كما رفضت الوزارة أيضاً الحد من وقت الاستئناف ضد الذين صدر الحكم ضدهم إلى ستة أسابيع وجعل قرارات قاضي التحقيق العسكري ملزمة.

وفي هذا الإطار، ستقوم وحدة الدفاع عن الجرائم الخطيرة التي يرأسها قائد شرطة عسكرية جديد بإجراء التحقيقات خارج سلسلة القيادة. وسيتم بالتالي زيادة عدد النساء في الجيش اللاتي يشاركن في مجالس المحاكم العسكرية في قضايا الجرائم الجنسية المزعومة. وسيقوم نظام جديد يُعنى بالاستغلال والاعتداء الجنسيين بمعالجة مسألة الطاقم العسكري والعاملين في مجال الجنس و"ضمان وضع مصلحة الضحية في أعلى سلم الأولويات".

إضافة إلى ذلك، سيتم سحب شكاوى التنمر والتحرش والتمييز، باستثناء عدد صغير جداً من القضايا، من يد القيادة العليا وإحالة النظر فيها إلى خدمة تحقيق وتقصي خارجية.

كما تعهد رؤساء الأركان بالنظر في طرق فعالة لاستبعاد الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم جرائم جنسية أو كانوا السبب في سلوك غير ملائم ولكنهم ما زالوا على الرغم من ذلك ضمن القوات المسلحة. وسيكون هناك أيضاً مقاربة مدروسة لمحاكمات الجرائم الجنسية فضلاً عن إرساء نظام شكاوى يتيح السرية التامة للضحايا بحلول أبريل (نيسان) 2022.

وتشير وزارة الدفاع إلى أنها تسعى إلى أن تشكل النساء 30 في المئة من الجيش بحلول عام 2030 والحصول على "فترات تصحيح لستة أشهر" في ما يتعلق بمسائل تشمل سياسات صحة النساء ومعداتهن وزيهن الرسمي لتسهيل هذا الأمر.

ورداً على التقرير الذي حمل عنوان Protecting those who protect us: Women in the Armed Forces from Recruitment to Civilian Life أو "حماية اللاتي يقمن بحمايتنا: النساء في القوات المسلحة من التجنيد إلى الحياة المدنية"، أشارت الحكومة إلى أن المستند "أوضح أنه في العديد من المناسبات فشل الدفاع في منح النساء التجربة [المهارات] التي يستحققنها. تحتاج النساء في الخدمة العسكرية إلى إعلاء الصوت في تقديم شهاداتهن الشجاعة ونحتاج إلى أن نصغي إليهن وسنسعى إلى الاستمرار في سماع أصواتهن". وتابع رد الحكومة بالقول: "سيتم إرساء استراتيجية على مستوى الدفاع تظهر كيفية تولي قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة ضمن نظام العدالة العسكري مع الاعتراف بفداحة الضرر الناجم عن الاعتداء الجنسي بالنسبة لشعبنا ولمجتمع الخدمة العسكرية الأوسع... هدفنا استبقاء وعدم التفريطبنسائنا وتطوير مهاراتهن وتجاربهن ومنحهن ثقة كبرى أن بوسعهن الازدهار والحصول على وظائف ناجحة في القوات المسلحة وألا يتم كبح طموحهن".

وإضافة إلى تقرير لجنة الدفاع، أثرت في قرارات الحكومة مراجعة أجراها في عام 2019 قائد القوات الجوية المارشال السير مايكل ويغستون. وفي هذا السياق، تقول وزارة الدفاع، إن التحقيق في تفشي السلوك غير المقبول من قبل رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني إلى 36 توصية، تم اعتماد 22 منها فيما يتم "إحراز التقدم حالياً" في التوصيات الأخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي غضون ذلك، قالت النائبة سارة أثيرتون وهي رئيسة اللجنة الفرعية النسائية للقوات المسلحة: "الاهتمام [عدم الاستخفاف] بهذه المسألة واضح للغاية، مع أكثر من 4100 امرأة تسهم في تحقيقاتنا. لا يزال أمامنا كثير من العمل لننجزه ولكن من الواضح أن تعزيز تجارب النساء في القوات المسلحة أصبح أولوية بالنسبة لوزارة الدفاع. أود أن أشكر وزير الدفاع بن والاس لالتزامه المستمر تجاه النساء المنضويات تحت لواء الجيش والمحاربات القدامى". وتابعت قائلة، "كشفت تحقيقاتنا أن 6 نساء من أصل عشرة ممن تعرضن للاستغلال والتعنيف لم تتقدمن بشكوى بسبب الخوف من تأثير ذلك على مسيرتهن المهنية أو لأنهن اعتقدن أن أحداً لن يحرك ساكناً. إن معرفة أن بإمكان أي امرأة في السلك العسكري تقديم شكوى جنسية حالياً مع الإدراك بأن قيادتها المباشرة لن تكون الجهة التي تتولى النظر فيها هي خطوة جبارة نحو الأمام".

وأضافت أثيرتون أنه "على الرغم من ذلك، من المخيب للآمال أن وزارة الدفاع رفضت سحب قضايا الاغتصاب من اختصاص المحكمة العسكرية مع ثبوت أن النظام الحالي يفشل في إحقاق العدالة. قامت وزارة الدفاع بتقليص دور سلسلة القيادة في تولي الشكاوىإلى حد كبير. ومن شأن هذا الأمر أن يحدث تغييراً حقيقياً في حياة النساء في الخدمة [المؤسسة العسكرية] اليوم وغداً. وأردفت قائلة، "من الواضح أن الجيش مؤسسة يسيطر عليها العنصر الذكوري، وأنا ممتنة للغاية لقيام الحكومة بوضع أهداف طموحة نصب عينيها... وإذ نرحب بهذا الطموح، نقول لها: لنحرص على بلوغ هذه الأهداف عوض ضياعها".

من جهته، أشار وزير الدفاع بن والاس إلى أنه "في حين قالت حوالى 90 في المئة من النساء اللاتي شملهن هذا التحقيق بأنهن ينصحن بالانخراط في القوات المسلحة، من الواضح أننا بحاجة لإدخال المزيد من التغيرات. أنا ممتن لكل النساء اللاتي أسهمن في تقرير لجنة الدفاع، لقد أصغينا إليهن بانتباه وسنطبق تغييرات جريئة لمعالجة لهذه المسألة". وأضاف قائلاً: "بعد مراجعة التوصيات مع شبكات المجندات، سنقوم بتبنيها كلها تقريباً، حتى أننا في معظم الأحيان سندفع بها قدماً نحو المستوى التالي. أتطلع إلى مواصلة العمل معهن لمساءلة الخدمات العسكرية الثلاث في الجيش ولضمان إحراز تقدم ملموس".

© The Independent

المزيد من دوليات