بات المشهد الليبي رهينة معادلة عكسية غريبة، فكلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية زادت مؤشرات صعوبة إجرائها في اليوم المحدد، 24 ديسمبر (كانون الأول)، بظهور حدث جديد أو مشكلة طارئة، تباعد بين الليبيين وصناديق الاقتراع للتصويت على اسم أول رئيس منتخب منذ استقلال البلاد.
فمع تعقّد أزمة المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المقدّم من سيف الإسلام القذافي، ضد قرار استبعاده من الانتخابات، بتغيّب فريق القضاة عن حضور الجلسة المحددة لبتّ الموضوع لليوم الثالث على التوالي، كشف المرشح سليمان البيوضي عن تلقّيه تهديدات بالقتل من أطراف لم يسمِّها، معززاً التوتر في المشهد الانتخابي واستمرار مظاهر العنف السياسي، الذي احتدّ بين المتنافسين على المنصب الرئاسي خلال الأيام الماضية.
طعن القذافي يبقى معلقاً
استأثرت مدينة سبها في الجنوب الليبي باهتمام الشارع ووسائل الإعلام المحلية والدولية لليوم الثالث، مع ترقب الجميع نتيجة الطعن المقدّم من الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من المنافسة على كرسي الرئاسة، بسبب مخالفة هذا الترشح الشروط الواردة في القوانين الانتخابية.
وعلى الرغم من انسحاب القوة العسكرية، التي كانت تطوق مجمع المحاكم في المدينة، فشلت المحكمة من جديد في عقد جلسة للنظر في هذا الطعن بسبب عدم اكتمال فريق هيئة القضاة المكوّن من 3 قضاة رئيسيين وقاضٍ رابع احتياطي، إذ تغيّب بعضهم عن حضور الجلسة.
وكان سيف الإسلام القذافي وفريقه القانوني قد اتهما قوة عسكرية تابعة للجيش بمنع انعقاد الجلسة بقوة السلاح، الاثنين، قبل أن تنسحب هذه القوة من مجمع المحاكم، وتتسلّم الشرطة القضائية عملية تأمينه، لكن يبدو أن كل هذه الإجراءات لم تقنع فريق القضاة بالحضور إلى الجلسة المرتقبة لحسم القضية.
أوضاع مثيرة للقلق
واعتبر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، في بيان علق فيه على استمرار فشل انعقاد جلسة النظر في طعن نجل القذافي بمدينة سبها، أن "الوضع لم يعُد مقبولاً، ويعني أن العملية الانتخابية لا تسير بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اللجنة القانونية المشكّلة في محكمة سبها مجدداً عن عدم النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكُن وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الاحتكاكات والضغوط على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي، التزاماً بخطاب حكومة الوحدة الوطنية، الذي يحاول قدر الإمكان الاستيعاب والتهدئة والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية".
وأشار وزير الداخلية إلى "حادثة الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا كانت في طريقها إلى مخازنها للتوزيع على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين، كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس".
ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية تتابع، مسنودة بالأجهزة العدلية، تطورات الوضع الأمني، وتحرص على إطلاع الشعب الليبي والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية بحقيقة الوضع الراهن، منعاً للتدليس وتحقيقاً للمسؤولية القانونية والوطنية".
وحذّر مازن من أن "استمرار عرقلة الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤديان إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية، والالتزام بها في موعدها، والذهاب في طريق تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، مما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد".
الخصم والحكم
من جانبه، حمّل الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، الحكومة مسؤولية ما يحدث في سبها، قائلاً "المسؤول عن حماية الانتخابات هو الحكومة التي باتت خصماً ومنافساً بمشاركة رئيسها في الانتخابات، بدلاً من أن تكون منظمة. رئيس الحكومة بعد أن أصبح متنافساً في الانتخابات، لن يقوم بمتابعة التأمين لمنافسيه من الناحية التنظيمية".
وأضاف، "الموظفون وأعضاء الهيئة القضائية في دائرة سبها لا يستطيعون الوصول إليها جراء تلقّيهم تهديدات"، مؤكداً أن القاضي في هذه الدائرة المستشار عبدالله سلعوم، "أحال شكوى رسمية بتلقّي تهديدات موجهة لأسرته في مدينة ودان".
تهديد مرشح بالقتل
وفي حادثة جديدة لفّت مصير العملية الانتخابية بغموض أكبر، أعلنت حملة المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، تلقّيه وحملته الانتخابية تهديداً صريحاً بالقتل، لمنعه من خوض السباق.
وأوضحت الحملة في بيان أن الجهة التي توعّدت المرشح بالقتل، ذكرت نصاً حال خوضه سباق انتخابات الرئاسة أنه سينال "عقوبة ملزمة تبيح قتل المفسدين".
وقالت إنه "في ظل الممارسة السياسية التي يكفلها القانون والدستور، فقد استكمل مرشحنا أوراقه الرسمية، وكان اسمه من بين المقبولين للتنافس على شغل منصب رئيس الدولة، ومن ضمن الأسماء الأولية المعلنة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأضافت، "نحن بانتظار القوائم النهائية لتدشين الحملة الرئاسية، إلا أن هناك من هدد البيوضي وفريقه السياسي بالقتل، بشكل واضح وصريح، كعقوبة ملزمة تبيح قتل المفسدين، كما وصفها صاحب التهديد".
وشددت على أنه "حفاظاً على المسار السلمي، وتمسكاً به كخيار وطني واستراتيجي، فإن الحملة ستبادر باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الواقعة، وفتح تحقيق حولها من قبل الجهات الضبطية المختصة لمعرفة الدوافع الحقيقية، ومن يقف خلف هذا التهديد".
مشهد متأزم
وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة التي تقف في طريق العملية الانتخابية، بخاصة الأمنية منها، واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة ظهرها لها، بإصدار مزيد من القرارات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات العامة، كان آخرها اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.
وضمّت اللائحة 31 مادة، توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، وفقاً للقوانين الانتخابية.
وعلى نهج المفوضية، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2750 لعام 2021.
في المقابل، تعالت الأصوات الليبية المحذرة من تداعيات الصراع السياسي الحاد للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات الرئاسية، وما يثيره من نزاعات زادت حدتها في الأيام الماضية، على الصعيدين القانوني والأمني، وتأثيرها العكسي المحتمل في استقرار البلاد.
وفي السياق، رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أنه "من الصعب إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، في ظل استمرار عملية الاقتتال في الداخل الليبي، وعدم توافق الأطراف السياسية على الحل".
واعتبر أن "فرض خريطة طريق من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ليس حلاً على الإطلاق"، مطالباً بـ"تأجيلها لفترة زمنية إلى حين تحقيق الاستقرار، ثم إجرائها" ومنوهاً إلى أن "استمرار حالة الصراع هذه ستؤدي إلى إسقاط الانتخابات برمتها، أو الدخول في حرب شرسة".
