نبّهت مجموعة من الخبراء إلى أن أوروبا قد تلجأ إلى استخدام إمدادات الغاز المخصصة لمواجهة الطوارئ، والتي يحظر الاقتراب منها عادةً، حيث إن القارة مقبلة على فصل شتاء في وقت يشهد فيه المخزون مستويات تاريخية من الانخفاض.
وقد أدى الارتفاع شبه القياسي الذي شهدته أسعار الطاقة إلى خروج 25 مورداً من موردي التجزئة من سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الفواتير التي تدفعها الأسر. ومن المتوقع أن يشهد قطاع أسعار الجملة ارتفاعاً على مدار الأسابيع المقبلة عندما تبدأ درجات الحرارة بالهبوط.
وأوضح محللون أن استمرار الطقس البارد المشابه لعاصفة "الوحش القادم من الشرق 2018" قد يؤدي إلى نضوب مخزون أوروبا من الغاز تماماً بحلول فبراير (شباط) وزيادة الأسعار وممارسة الضغوط على الشركات والحكومات لاستخدام المخزون المخصص لمواجهة الطوارئ.
وصرح غراهام فريدمان، المحلل الرئيس لمركز وود مكنزي (لاستشارات وأبحاث الطاقة) لصحيفة "اندبندنت" قائلاً: "إذا حل علينا شتاء قارس، قد ينضب مخزون الغاز الأوروبي لدينا على نحو حاد، لا سيما إذا تعرضت آسيا لشتاء قارس لأن ذلك سيتسبب في استهلاك كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال ونفادها من السوق.
وأضاف: "قد ينتهي بنا المطاف إلى مواجهة موقف صعب للغاية قد يجعل أوروبا تلجأ إلى استخدام الغاز الاحتياطي".
ويحتفظ بما يعرف بـ"حجم الغاز الاحتياطي" في مواقع التخزين المنتشرة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ولكنه في العادة لا يستخدم، إذ إن استخراجه يشكل مخاطر على السلامة، وقد يلحق أضراراً دائمة بالخزانات الجوفية التي يحتفظ فيها بالغاز. ويتطلب ذلك المحافظة على مستوى معين من الغاز لضمان استقرار مستوى الضغط في الآبار طوال الوقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف السيد فريدمان: "هذه ظروف استثنائية. هناك احتياطي إضافي في جوف الأرض لا ينظر إليه [يعتمد عليه] في العادة. وجرى استخدامه في الماضي ضمن نطاق ضيق جداً. وعلى خلاف ما كانت عليه الأمور حينها، ثمة احتمال أننا قد نستخدم كميات كبيرة من الغاز. فإذا ساءت الأمور [لم تسر على ما يرام]، يمكننا أن نلجأ إليه في شهر فبراير".
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه أوروبا أقسى مواسمها برودةً في ظل انخفاض مخزون الغاز بنسبة 15 في المئة عن المعدلات الطبيعية للتخزين.
ويصل حجم الغاز المخزن حالياً إلى نحو 83 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مقارنةً بمعدل 97 مليار متر مكعب سنوياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وسوف يسهم استخدام 10 في المئة من حجم الغاز الاحتياطي في تحرير 15 مليار متر مكعب أخرى، مما قد يؤدي إلى تجنب وضع يتسبب في نضوب مخزون الغاز، وفقاً لحسابات [توقعات] مركز وود ماكنزي.
وأشار السيد فريدمان قائلاً: "سيساعد ذلك في تهدئة الأسواق وتعزيز الثقة بمستوى أكبر في كفاية الإمدادات حتى انتهاء فصل الشتاء".
واقترح فريق محللي مركز وود ماكنزي أنه في حال شارفت مستويات التخزين على الصفر، قد تضطر الحكومات إلى تخفيف [قيود] القواعد الناظمة لمنح الشركات هامشاً أكبر في استخدام حجم الغاز الاحتياطي.
ولم يستبعد مصدر في إحدى شركات التخزين الرئيسة في المملكة المتحدة ذلك، موضحاً: "يوجد تدابير حماية قائمة بسبب الأثر المحتمل للسلامة في الموقع. كما أن حجم الغاز الاحتياطي يعد مهماً وأساسياً لسلامة الكهوف الملحية، حيث يخزن الغاز".
وأوضح: "سنوازن بين تلك العوامل، ولكنه سيكون قراراً بارزاً بالنسبة لنا".
وهذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل، إذ ذكرت شركة "يونيبر" الألمانية، إحدى شركات التخزين، أنها لن تستخدم الإمدادات بسبب مخاوف تتصل بالسلامة [العامة] في حين رفضت شركات أوروبية أخرى متخصصة في تخزين الغاز التعليق أو الرد على الأسئلة.
وأعرب غاي سميث، رئيس قطاع الطاقة بشركة "فاتنفول"، عن شكوكه حيال اللجوء إلى استخدام الغاز الاحتياطي، مشيراً إلى أنه يمكن فقط استخدام كمية صغيرة نسبياً من الاحتياطي.
وأضاف، "لن ينضب المخزون. وستكون هناك دوماً كميات كافية من الغاز، ولكن الأسعار قد ترتفع. في ظل انخفاض مستويات التخزين، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً وهبوطاً بشكل كبير في الأسعار خلال فصل الشتاء.
"وذلك يعتمد على الطقس، في نهاية المطاف. التخزين في الواقع ليس إلا إجراءً وقائياً للتصدي للتقلبات في مستويات توفر الغاز. فكلما قل المخزون، أصبح البلد معرضاً أكثر للتقلبات".
وكانت انتقادات شديدة اللهجة وجهت إلى الحكومة البريطانية جراء السماح بإغلاق أكبر موقع تخزين في البلاد، وهو موقع روف Rough، وذلك في عام 2017. ويحتضن مرفق بحر الشمال ثلاثة أرباع مخزون الغاز البريطاني.
وتساءل نيك واي، رئيس مجلس إدارة شركة "أندرغراويند إينرجي ستورج أوبريتور" Underground Energy Storage Operators، وهي نقابة تجارية، عما إذا كان بالإمكان أن يؤدي المخزون الإضافي من الغاز إلى تخفيف حدة الأزمة الحالية.
وأردف واي: في حين أن قدرة تخزين المملكة المتحدة أدنى بشكل ملحوظ عن قدرة عديد من البلدان الأوروبية الأخرى، فإن إمداداتها من الغاز تتجاوز بعض هذه الدول، إذ إن نحو نصف مستويات الطلب تستوفى عبر الإمدادات المحلية.
"شهدت جميع البلدان الأوروبية ارتفاعاً في الأسعار، وليس فقط المملكة المتحدة. وحتى لو كنا نملك مستويات تخزين أكبر، لا أعتقد أن ذلك كان سيحدث اختلافاً كبيراً".
"وأكبر مشكلة تواجهنا في الوقت الحالي هي نقص الإمدادات المصاحب بطلب متزايد، لا سيما في آسيا. إذا طالت فترة الشتاء القارس، فمن الأرجح أن يشهد حجم المخزون انخفاضاً. فلن يكون شتاءً سهلاً".
وأضاف أن السوق تخضع لعدد كبير من المتغيرات، بما في ذلك القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مما يجعل من الصعب التنبؤ بثقة بالأحداث التي ستشهدها سوق الغاز.
وكانت قد وجهت اتهامات للرئيس الروسي بتعمد إعاقة الإمدادات وتصعيد الضغوط على الحكومات الأوروبية للموافقة على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجديد الذي يمر عبر بحر البلطيق.
والمشروع هذا أنجز، ولكن لم ينقل عبره الغاز حتى الآن جراء امتناع البلدان الأوروبية بما في ذلك ألمانيا عن الموافقة عليه، وهي خطوة أغضبت الكرملين.
وسوف يضاعف خط أنابيب "نورد ستريم 2" من صادرات موسكو من الغاز إلى ألمانيا، ولكنه سيلتف أيضاً على أوكرانيا، التي قد تخسر جزءاً من العائدات الكبيرة التي تجنيها من رسوم الترانزيت على الغاز الذي يمر عبر الطرق القائمة عبر أراضيها.
وكانت ألمانيا الأسبوع الماضي قد علقت الموافقة على خط الأنابيب، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز مرة أخرى. ويرى النقاد أن خط الأنابيب الجديد من شأنه أن يعزز من اعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة.
© The Independent
