نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة مساء الثلاثاء، إن تحقيقاً فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقُتل 41 شخصاً في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك السابقة الشهر الماضي.
وفي وقت لاحق الأربعاء، قال مكتب حمدوك في بيان إن رئيس الوزراء أمر بتأمين تظاهرات مقررة الخميس والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة ابتداءً من اليوم. وكان حمدوك قال إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين إما الأربعاء أو الخميس.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد، إنها لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف عبروا خلال الاجتماع "عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم".
وطالب حمدوك والأعضاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن واحترام حق التظاهر السلمي.
حكومة كفاءات
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال حمدوك، إن وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين كان في مقدمة القضايا التي بحثها مع الجيش خلال الأسابيع الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع حمدوك في تصريحاته الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات في غضون أسبوعين.
وبموجب اتفاق تم توقيعه مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيقود حمدوك، الذي تم تعيينه أول مرة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019، حكومة مدنية من الخبراء لفترة انتقالية.
ويواجه الاتفاق معارضة من الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالبشير، والتي ثار غضبها من مقتل عشرات المحتجين منذ 25 أكتوبر.
حمدوك يراجع التعيينات
وفي شأن التعيينات والإعفاءات، التي أجراها الجيش أخيراً في مناصب رئيسة في الدولة، قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "حمدوك سيراجعها".
وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، استعان الحكّام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.
وأصدر حمدوك توجيهاً بـ"وقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية".
وقالت الأمانة "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي جرت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".
