Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"موديز" تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى"مستقرة"

أكدت تصنيف الرياض الائتماني عند "A1" مع عودة اقتصاد البلاد للنمو الإيجابي

وكالة التصنيف العالمية "موديز" (رويترز)

قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن التعافي الاقتصادي الذي تشهده السعودية بعد الخروج من جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط، إلى جانب عوامل أخرى، تمكّن الرياض من الحفاظ على مركزها قوياً "بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني".

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني عن المملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو (حزيران) 2021.

تقلص حجم الدين

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة "كوفيد -19" وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّين بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن "موديز" توقعها عودة اقتصاد المملكة إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة للعام ذاته، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق الرياض في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها.

كما أشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فاعلية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطات كأحد ركائز القواعد المالية.

الإصلاحات المالية

وأسهم البرنامج خلال الفترة 2015 -2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 في المئة مقارنة بنسبة 10 في المئة عام 2015، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 في المئة إلى نسبة 53 في المئة عام 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى ما دون 29 في المئة ليصل إلى حوالى 25 في المئة بحلول عام 2025 من 32.5 في المئة خلال عام 2020. كما قدّرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة ما بين 25 في المئة و 30 في المئة، مما يّعدّ أفضل من توقعاتها لدول مقارَنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35 في المئة و40 في المئة.

وعلى صعيد المالية العامة، قدّرت "موديز" في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الموازنة للعام المالي2021 إلى نسبة (2.5 في المئة) مقارنةً بـ(11.2 في المئة) خلال عام 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام المقبل بنسبة 6 في المئة في عام 2021 و6 في المئة عام 2022.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قلة التكاليف

ونوّهت الوكالة بقوة المملكة العربية السعودية في أسواق النفط لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.

كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى الذي يستهدف تراوح حجم الإنفاق من 4 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، بعيداً من تقلبات أسعار النفط.

احتياطي مالي كبير

وكانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية نوّهت أخيراً بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022، الأمر الذي ترى وزارة المالية أنه يعكس سلامة سياساتها المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في ظل رؤية المملكة 2030.

ورأت وكالة "فيتش" في تقريرها أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعدّ داعماً للتصنيف الائتماني، كما يوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير حاجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقاً استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023.

بدورها، اعتبرت وكالة التصنيف "موديز" خطة الإنفاق التي أشارت إليها الحكومة في البيان التمهيدي للموازنة مؤشر تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة، إذ أوضح نائب رئيس المحللين في الوكالة ألكسندر بيرجيسي، أن ذلك يؤكد التزام الحكومة ضبط الإنفاق، على الرغم من المراجعات التصاعدية الكبيرة لتوقعات الإيرادات وسط ارتفاع أسعار النفط.

الاستمرار في "كفاءة الإنفاق"

وكان البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 الذي أعلنته وزارة المالية الخميس الماضي بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي لعام 2021، توقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالى 955 مليار ريال خلال عام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية ومشاريع تطوير البنى التحتية.

المزيد من اقتصاد