يصنع "القصف" الذي تعرض له مدنيون جزائريون على أراضي الصحراء الغربية، الحدث، على الرغم من الصمت الدولي، لكن يبقى بيان الرئاسة الجزائرية يأخذ حيزاً واسعاً في البلدين، ليس بسبب اتهامه المغرب ولكن لما جاء فيه من عبارة العقاب.
"لن تمضي دون عقاب"
احتلت الجملة التي تحدثت عن أن العملية "لن تمضي دون عقاب" في بيان رئاسة الجزائر، مساحة واسعة ولا تزال، من النقاشات التي اختلفت في شرحها وتحليل مقاصدها، وقال إن "اغتيال ثلاثة رعايا جزائريين بشكل جبان في قصف همجي لشاحناتهم، أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة، في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة، يعد مظهراً جديداً لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب".
وأكد البيان أن "السلطات الجزائرية قد اتخذت على الفور، التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل الحقير، وكشف ملابساته"، مشدداً على أن اغتيال الجزائريين الثلاثة في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في الأول نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لن يمضي دون عقاب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويكشف انخراط مختلف مكونات المجتمع من طبقة سياسية ومجتمع مدني في أي مسعى تتخذه السلطات للرد على مقتل ثلاثة مواطنين، بما يناسب حجم "الجريمة البشعة" وبما يردع مرتكبيها ومن يقف خلفها، وفق ما جاء في بيانات مؤسسات عدة، عن حقيقة الغضب الذي تسببت فيه العملية، الذي من شأنه الدفع نحو التصادم على الرغم من نداءات محدودة إلى التعقل.
حرب رمال ثانية في الأفق
لكن وفي ظل هذا الاحتقان، يتساءل الشارع في البلدين حول "العقاب" الذي أشارت إليه الجزائر في بيانها، إذ يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجزائري بلال أوصيف، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن السياق العام لبيان الجزائر يفسر الاعتداء الجبان بعد توالي صدمات وانزلاقات نظام المغرب الذي أصبح يميل إلى سيناريو مفتوح على كل الاحتمالات وغير محمود أو متوقع العواقب مع الجزائر، مشدداً على أنه ينبغي على صانع القرار بالجزائر العمل وفق الردع بتبني خيار صناعة السلام من بوابة الاستعداد للحرب. وتوقع أن ترد الجزائر ميدانياً في الزمان والمكان المناسبين وبالطريقة المماثلة، وختم أن البلدين أمام حرب ميدانية محدودة الرقعة الجغرافية شبيهة بحرب الرمال في المخرجات والوقائع والأساليب.
لا عقاب عسكرياً
من جانبه، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية، الجزائري مومن عوير، أن الاعتداء سيزيد العلاقات الجزائرية المغربية تعقيداً، فالجزائر وبتأكيد من رئاسة الجمهورية لن تترك الحادثة تمر مرور الكرام وستبقي على قطع العلاقات الدبلوماسية، وستواصل الضغط على الهيئات الدولية في سبيل تقرير مصير الشعب الصحراوي، مستبعداً أي تحرك أو رد عسكري من الجزائر تجاه المغرب في الوقت الحالي، وختم أن العقاب سيكون دبلوماسياً ولا أظن أن يصل إلى رد أو عقاب عسكري.
كل التوقعات ممكنة
في المقابل، يرى الباحث المغربي في الشؤون المغاربية، يحيى بن طاهر، أن البيان الجزائري إنما يعبر عن تخبط، وعدم انسجام في اتخاذ القرارات، وقال إن الحديث عن العقاب أمام بيان يتحدث عن قوات مسلحة لا يمكن تصنيفه إلا في سياق مناوشات تفضي إلى حرب، مضيفاً أن كل التوقعات ممكنة، "لكنني في كل الأحوال أستبعد الدخول جدياً في الحرب، لأن الوضع الحالي ليس هو نفسه في عام 1963، داعياً إلى العمل لأجل السلام بين الشعبين الشقيقين".
توضيحات حول الحادثة
وفي السياق ذاته، نقل موقع "مينا ديفانس" المهتم بالشؤون العسكرية، أن الحادثة وقعت في منطقة الصحراء الغربية بعيداً من الأراضي الجزائرية والموريتانية، وأوضح أن الطريق بين الجزائر وموريتانيا يمر في جزء منه عبر الصحراء الغربية المتنازع عليها لاختصار الطريق وتفادي منطقة رملية تعيق القيادة، مضيفاً أن الحادثة وقعت على بعد سبعة كيلومترات غرب تجمع سكني اسمه "بير لحلو" يخضع لجبهة "البوليساريو"، كما يقع على بعد 35 كيلومتراً من الجدار الذي شيده المغرب في الثمانينيات لوقف هجمات القوات الصحراوية.
وحدّد موقع "مينا ديفانس" انطلاق طائرة مسيرة تابعة للقوات الملكية المغربية من قاعدة عسكرية في مدينة "السمارة" بالصحراء الغربية، مشيراً إلى أنها الدرون التركية "بيرقدار" التي اقتناها المغرب منذ شهرين، أو درون إسرائيلي "هيرمس 450".
رد مغربي مقتضب
وبعد صمت، ردت الرباط على الحادثة وبيان الجزائر، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، إن "الرباط تتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار مع الجميع"، من دون الخوض في الموضوع بشكل واسع ومن دون تقديم توضيحات، وفضل الرد على أسئلة الصحافيين حول تأثير عدم تجديد عقد الغاز، إشارة إلى أن "الغاز الجزائري لا يوجه لاستعمالات المواطنين، وإنما جزء منه لإنتاج الكهرباء، وعليه لا تأثير لعدم تجديد العقد على إنتاج الكهرباء"، مضيفاً أن سعرها لن يعرف ارتفاعاً، لافتاً إلى أن تأثير الخطوة الجزائرية "ضئيل جداً، إن لم يكن منعدماً".
صمت دولي
وفي خضم ما يجري بالمنطقة من تصعيد، تلتزم المجموعة الدولية الصمت "المخيف" بما فيها الأمم المتحدة، وهو ما يطرح تساؤلات عدة على الرغم من أن التصرف مفهوم لدى العارفين، وقد امتنعت إسبانيا عن الإدلاء بتصريحات حول التطورات التي تشهدها العلاقات المغربية - الإسبانية، ووجدت نفسها في موقف محرج، إذ نقلت وكالة "أوروبا برس" عن مصادر دبلوماسية في العاصمة مدريد، أنه "نحن بصدد جمع المعطيات حول ما جرى قبل إصدار أي تعليق في هذا الشأن".
