قفزت مؤشرات "وول ستريت" إلى مستويات تاريخية جديدة مع بداية الأسبوع الحالي، مدعومة بمكاسب شركة "تيسلا" والأخبار الإيجابية في شأن مجموعة "ميتا" الجديدة، وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك" وشركاتها التابعة، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الحالي وما سيصدره من قرارات حيال برنامجه لشراء السندات.
وقادت نشاط "وول ستريت" الأخبار الإيجابية الأخيرة في شأن شركة "تيسلا" وبلوغها تريليون دولار قيمة سوقية بعد توقيع عقدها الملياري مع شركة "هيرتز" لتأجير السيارات وطلب الأخيرة 100 ألف سيارة، إذ قفز سهم "تيسلا" بنسبة 8.5 في المئة عند الإغلاق.
مجموعة "فيسبوك" الجديدة
وفي السياق نفسه، وبعد إعلان "ميتا" وسط استراتيجية مستقبلية ستركز على منتجات جديدة من تقنيات الواقع المعزز، قفز سهم "ميتا" بنسبة قاربت 2 في المئة عند الإغلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال التداولات، وصلت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" إلى قمم قياسية جديدة، إذ وصل "داو جونز" إلى مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى، قبل أن يتراجع عن هذه النقطة ويغلق عند 35913 نقطة، مرتفعاً 94.28 نقطة أو 0.26 في المئة.
إلى ذلك، صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ8.29 نقطة أو 0.18 في المئة إلى 4613.67 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 97.53 نقطة أو 0.63 في المئة إلى 15595.92 نقطة.
وكانت أسهم الشركات التكنولوجية مثل "غوغل" و"أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت" قد ارتفعت بين 0.5 في المئة و1.7 في المئة خلال التداولات وأسهمت في الزخم في البورصات.
اجتماع "الفيدرالي"
وتنتظر الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2 و3 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يترقب المستثمرون كيف سيتعامل "الاحتياطي" مع برنامجه لشراء السندات الشهرية البالغة 120 مليون دولار، وسط توقعات بتقليص هذا البرنامج، وهو أمر سينذر باحتمال ارتفاع الفائدة لاحقاً والتأثير على الأسواق.
وكانت السياسة النقدية التيسيرية إحدى الدعامات الرئيسية لقفزات سوق الأسهم، إذ ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي يقيس أكبر 500 شركة مدرجة بنسبة 22.8 في المئة حتى الآن هذا العام.
ارتفاع الفائدة
وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تبدأ الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز) 2022، بحيث سيكون أول رفع لسعر الفائدة ما بعد وباء كورونا، بحسب ما نقلت "رويترز"، كما يتوقع البنك أن يظل التضخم مرتفعاً.
وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال مؤتمر صحافي في دبلن، بأنها لا تعتقد أن الاقتصاد الأميركي يعاني من نشاط مفرط. واعتبرت أن السبب في ارتفاع التضخم هو الاضطراب الذي نجم عن وباء كورونا، معتبرة أن ارتفاع الأسعار مؤقت.
وأشارت البيانات الرسمية، الأسبوع الماضي، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة قد ارتفع بقوة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى تراجع الإصابات بفيروس كورونا وتعافي ثقة المستهلك بتحسن النشاط الاقتصادي في الربع الأخير. وهي كلها مؤشرات لعبت دوراً في تشكيل جو إيجابي في الأسواق.
وقالت يلين "لا يمكنني أن أقول إن الاقتصاد الأميركي يعاني من صعود حاد في الوقت الحالي، فما زلنا أقل بخمسة ملايين وظيفة حيث كنا في مرحلة ما قبل الوباء، وانخفضت مشاركة القوى العاملة والأسباب كلها تتعلق بالوباء".
وأظهر مسح، الإثنين 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ أبلغت جميع الصناعات عن فترات زمنية طويلة قياسية للمواد الخام، مما يشير إلى أن سلاسل التوريد استمرت في تقييد النشاط الاقتصادي في أوائل الربع الرابع.
ومع إعلان أكثر من نصف شركات "ستاندرد أند بورز"، من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الثالث بنسبة 39 في المئة، وفقاً لمجموعة "ريفينيتيف" ونقلته "رويترز".
