أشعلت البعثة الأممية في ليبيا نقاشاً جديداً وخلافات واسعة حول القوانين الخاصة بالانتخابات العامة، المقررة نهاية العام الحالي، والتي بات تنفيذها في موعدها محاطاً بجملة من الشكوك لأسباب مختلفة، بطلبها من البرلمان تعديل التشريعات الانتخابية التي أصدرها، وإجراء في وقت متزامن، نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وطلبت البعثة تعديلاً آخر أكثر إثارة للجدل، حيث اقترحت إزالة العوائق أمام ترشح شاغلي المناصب الحالية في الدولة، للتقدم للمنافسة على المناصب في الانتخابات المقبلة، على الرغم من تعهدهم في الاتفاق السياسي بعدم الترشح لأي منصب، في انتخابات نهاية العام الحالي .
وفي القاهرة، بدأت اللجنة العسكرية المشتركة في تدارس خطط ومقترحات، مع بعض دول الجوار الأفريقي، لسحب المقاتلين الأجانب الحاملين لجنسياتها من ليبيا بطريقة آمنة لا تؤثر على استقرار هذه الدول .
دعوة لتعديل القوانين الانتخابية
في المقابل، دعت البعثة الأممية في ليبيا، مجلس النواب اعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك تلك التي طرحتها مفوضية الانتخابات.
وقالت البعثة، في بيان، إن "ذلك يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل".
وأضافت أن "الإطار القانوني الشامل فقط، هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية"، مشددةً أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها".
وذكّرت البعثة، بـ "الالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية، في شأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة".
ووجهت البعثة دعوة مفاجئة في البيان ذاته، لإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات، للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت أنه "على المؤسسات الليبية، ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات".
واختتم البيان بدعوة "الأطراف الليبية إلى زيادة الثقة المتبادلة، وبناء توافق في الآراء في شأن الانتخابات المقبلة دون تأخير".
لا تعديل للجدول الزمني
وفي أول رد من البرلمان الليبي، على طلب البعثة النظر في مقترحات المفوضية العليا للانتخابات لتعديل المدد الزمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن "المفوضية العليا للانتخابات لا يمكنها فرض أي رؤية في شأن القانون أو المدد الزمنية للانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "مقترحات رئيس المفوضية بهذا الخصوص لم تكن مخاطبات رسمية، إنما هي محادثات شفهية مع بعض النواب"، معتبراً أن "دور المفوضية يتعلق بالجوانب الفنية والإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الملاحظات، أما نصوص القوانين المعتمدة فتنفذ كما هي بعد إقرارها من البرلمان".
غياب مبدأ التشاور
من جانبه، حمّل عضور مجلس الدولة في طرابلس، عبد القادر حويلي، مجلس النواب مسؤولية الخلافات القائمة حول القوانين الانتخابية، لانفراده بإصدارها دون التشاور مع بقية الفرقاء في ليبيا.
وقال إن "انفراد مجلس النواب بإصدار القوانين كان سبباً مباشراً في العيوب التي يحتويها القانون والتعديلات"، معتبراً أنه "كان يجب أن تكون القوانين مشاركة بين مجلسي النواب والدولة بتنفيذ المفوضية ومشاركتها في الإعداد لتجنب تضييع الوقت للتعديل".
ورجح حويلي، تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، قائلاً إن "الوقت ضيق ولا يمكن الوصول لانتخابات عادلة، والمفوضية تأخرت في عملية غلق السجل الانتخابي وعرضه في مراكز الاقتراع حتى الآن".
المنقوش تلمح لحرب محتملة
في سياق متصل، حثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الليبيين للمشاركة بقوة في انتخابات ديسمبر.
وأكدت حرص الحكومة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، موضحة في مقابلة إذاعية، أن "خطر اندلاع حرب في ليبيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة يظل وارداً، إلا أن الأمل لا يزال قائماً".
وشددت على أهمية أن "تكون الانتخابات المقبلة ديمقراطية، مع تشجيع الليبيين على المشاركة فيها، كي لا تعود البلاد إلى المربع الأول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت وزيرة الخارجية أن "الوجود الأجنبي في ليبيا وعرقلة عمل الحكومة، أكبر المخاوف التي تهدد المسار السياسي والأمني في البلاد".
اجتماع مهم للجنة العسكرية
في القاهرة، وبعيداً من التجاذبات السياسية في الداخل الليبي، ناقشت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، خلال اجتماعها الثاني فى مصر، خطط إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع دول الجوار الأفريقي، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيتش.
وقال المبعوث الأممي إن "اللجنة العسكرية المشتركة، تعتزم وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين".
وأضاف كوبيتش، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة، أنه "تم إقرار خطة العمل في مؤتمر مبادرة دعم الاستقرار، وأرست اللجنة العسكرية المشتركة الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا، واجتماع القاهرة، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضاً لجهود تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".
سحب متزامن للمقاتلين الأجانب
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، في بنغازي، اللواء خالد المحجوب، لـ"اندبندنت عربية"، إن اللجنة العسكرية المشتركة ستناقش الجداول الزمنية لسحب المسلحين الأجانب من ليبيا، بشكل متزامن وشامل، ولا يسبب خللاً أمنياً في ليبيا أو في البلدان الجارة لها.
وأشار المحجوب إلى أن "لقاءات اللجنة في القاهرة حالياً ستقتصر على مندوبي دول جوار الحدود الجنوبية، لبحث إزالة كل العوائق أمام سحب المرتزقة، كما ستناقش وضع حل جذري لمشكلة الميليشيات في الأراضي الليبية".
من جانبه، صرح عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي، أن "اللجنة ستحدد في القاهرة، آلية عمل لإخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية، وفق جداول زمنية محددة".
وقال التميمي، إن "الاجتماع حضره إلى جانب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ممثلون عن دول الجوار الليبي التي لديها مرتزقة وعناصر مسلحة في ليبيا، على غرار السودان والنيجر وتشاد".
وأوضح أن "اللجنة العسكرية الليبية ستحاول خلال هذه الاجتماعات إقناع هذه الدول بسحب المرتزقة من منطقة الجنوب، التي يتخذونها مجالاً لنشاطاتهم، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذه المنطقة".
