قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.
وأصدر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.
وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات. والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقاً للسلام أسفرت أيضاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وندد منتقدو مجلس النواب، وكذلك مؤسسات سياسية ليبية منافسة، بقانوني الانتخابات باعتبارهما يهدفان إلى الحفاظ على السلطة القيادية للمجلس.
واتهم آخرون هؤلاء المنتقدين بالسعي لتأجيل أو تحويل مسار الانتخابات.
وقالت البعثة، "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات".
كما دعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وغاب السلام والاستقرار عن ليبيا منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وانقسمت في عام 2014 بين معسكرين متحاربين في الشرق والغرب مع حكومتين متنافستين متمركزتين في كل منطقة.
تأتي أحدث مساعي السلام بعد توقف هجوم شنه خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) العام الماضي على العاصمة طرابلس. وصمد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين على الرغم من عدم الالتزام ببعض متطلباته.
