كشف محللون اقتصاديون، أن هناك أربعة أسباب رئيسة وراء ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، يتصدرها الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات الحكومية والإنفاق على البنية التحتية، إضافة إلى خطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي في إطار خطط مواجهة جائحة كورونا، وأيضاً المخاطر التي خلفتها الجائحة على جميع اقتصادات العالم، وأخيراً، اتجاه ديون العالم إلى الارتفاع بنسب كبيرة ومرعبة خلال الفترة الأخيرة.
وفق الأرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية"، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من 2017 وحتى الوقت الحالي بنسبة 62.6 في المئة، بعدما قفزت من مستوى 82.9 مليار دولار في نهاية 2017 إلى نحو 134.8 مليار دولار في الوقت الحالي، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 10.38 مليار دولار يما يوازي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12.52 في المئة.
5.6 مليار دولار زيادة في الربع الثالث
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى 5.645 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ليسجل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح "المركزي المصري"، أن إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث ليرتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالى 90.16 في المئة من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9 في المئة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020-2021 بنسبة 59.69 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من مستوى 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع 4.256 في المئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب البيانات، فقد تراجع إجمالي ديون البنك المركزي ليسجل 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من مستوى أن 26.002 مليار دولار، ويمثل حوالى 19.1 في المئة من إجمالي الدين الخارجية. وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك نحو 13.758 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة مع 12.167 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه، الذي يمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الدين الخارجي.
وأشار "المركزي المصري" إلى إجمالي ديون القطاعات الأخرى، الذي سجل نحو 14.835 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، ويمثل 11 في المئة من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
4 أسباب وراء زيادة ديون مصر
يرى المحلل الاقتصادي، مصطفى عبد الرحمن، "أن هذه الزيادة في حجم الدين الخارجي لمصر طبيعية في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة بخاصة منذ ظهور جائحة كورونا". ولفت في تصريحات لنا، إلى "أن وصول الدين الخارجي إلى نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه ما زال في الحدود الآمنة". وقال "إن المشكلة في أزمة الدين الخارجي بشكل عام تكمن في فشل الحكومات عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها، وفي حالة مصر، لم يحدث أن تخلفت الحكومة عن سداد أي قسط أو مبلغ مستحق، وهو ما يؤكد أن الأوضاع تسير بشكل سليم وصحيح، وأن الديون الخارجية لمصر تسير وفق معدلات طبيعية".
وأرجع الارتفاع في حجم الدين الخارجي إلى عدة أسباب، "أهمها التوسع الكبير في الاستثمارات الحكومية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما تسببت فيه جائحة كورونا من مخاطر وتداعيات كارثية على جميع اقتصادات العالم، وأيضاً خطة التحفيز الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 100 مليار جنيه (6.393 مليار دولار) في إطار مواجهة الجائحة الصحية التي تسببت في ارتفاع قياسي في حجم الإنفاق على قطاع الصحة عالمياً. يضاف إلى ذلك، أن وتيرة الديون العالمية اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى الارتفاع بشكل مرعب، حيث تشير التوقعات الحالية إلى تسجيل الدين العالمي مستوى 300 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو رقم غير مسبوق لم نشهده في كل الأزمات الاقتصادية التي واجهت العالم".
تباطؤ النمو السنوي للديون الخارجية لمصر
وقبل أيام، أشار البنك الدولي في تقرير لإحصاءات الديون الدولية 2022، إلى "تباطؤ طفيف في النمو السنوي للديون الخارجية لمصر، واستمراراً لاتجاه هبوطي استمر لسنوات. وارتفاع الدين الخارجي بنسبة 14.9 في المئة على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي عام 2018، و22.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2017".
وكشفت البيانات عن "ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة". وأشار إلى "قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب (أداة التمويل السريع) بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو (أيار) 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما بالنسبة للسندات الدولية، فقد استغلت الحكومة المصرية سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام الماضي. ثم اتجهت الحكومة والقطاع الخاص إلى كل أشكال القروض الأخرى للمساعدة على تخطي العام الأول للجائحة، بما في ذلك التسهيلات المالية والقروض التنموية والصكوك والسندات الخضراء.
وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أيضاً، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعاً بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع بنسبة 35 في المئة إلى 5.9 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 - وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.
استثمارات الحكومة تقفز 110 في المئة في 2021
فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، تشير البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 110 في المئة خلال العام الحالي، حيث قفزت من مستوى 595 مليار جنيه (38.043 مليار دولار) خلال 2020 إلى نحو 1250 مليار جنيه (79.092 مليار دولار) في العام الحالي بزيادة بلغت قيمتها 656 مليار جنيه (41.877 مليار دولار).
على صعيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وفيما كانت قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في فبراير (شباط) الماضي عندما بلغت نحو 45.4 مليار دولار، لكن خطة التحفيز الضخمة التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي تسببت في أن تهوي الاحتياطات إلى مستوى 37.037 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 18.4 في المئة.
ووفق بيانات "المركزي المصري"، فقد عادت الاحتياطات إلى الارتفاع منذ منتصف العام الماضي لتسجل بنهاية عام 2020 نحو 39.22 مليار دولار، ثم واصلت الارتفاع خلال 2020 لتسجل في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مستوى 40.82 مليار دولار.
وقبل أيام، قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار "فاروس"، "إن تكلفة ديون مصر عالمياً ارتفعت مقارنة بذي قبل، نتيجة عوامل متعلقة بتعافي الاقتصادات العالمية، والبيئة النقدية العالمية. واتجهت البلاد إلى الأسواق الدولية في خطوة استباقية لتأمين التمويل الخارجي المطلوب قبل أن يرفع البنك المركزي الأميركي تكلفة التمويل في جميع أنحاء العالم".
ديون العالم تتطور بشكل مرعب
على صعيد الديون العالمية، تشير البيانات إلى تطورها بشكل مرعب خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث "قفز إجمالي الدين العالمي بنسبة 63 في المئة، مضيفاً نحو 116 تريليون دولار، بعدما ارتفع من مستوى 184 تريليون دولار في نهاية 2017 إلى مستوى 300 تريليون دولار في الوقت الحالي".
ووفق هذه البيانات، "فإن الدين العالم سجل متوسط نمو سنوي خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 12.5 في المئة، بزيادة تقدر بنحو 23.2 تريليون دولار. فيما كانت أكبر زيادة منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، حيث قفزت ديون العالم بنسبة 17.6 في المئة بما يعادل نحو 45 تريليون دولار، بعدما قفزت من مستوى 255 تريليون دولار في بداية 2020 إلى نحو 300 تريليون دولار في منتصف 2021".
وفي تقرير أصدره معهد التمويل الدولي، "فقد ارتفع حجم الديون العالمية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت نحو 300 تريليون دولار، على الرغم من التراجع في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، على خلفية ارتداد الاقتصاد العالمي إلى النمو".
وبحسب التقرير، فقد "شهد إجمالي الدين، الذي يمثل جميع مديونيات الحكومات والأسر والشركات والبنوك، زيادة بلغت 4.8 تريليون دولار ليصل إلى 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، بزيادة قدرها 36 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وانخفضت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 353 في المئة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 362 في المئة في الربع الأول".
من ناحية أخرى، ارتفع حجم ديون الأسواق الناشئة بأسرع وتيرة له، إذ زادت تلك الديون بمقدار 3.5 تريليون دولار في الربع الثاني من 2021 لتصل إلى حوالى 92 تريليون دولار، في حين بلغ حجم ديون الأسواق الناشئة عدا الصين مستوى قياسيا عند 36 تريليون دولار مع ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في تلك الأسواق".
