منذ ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، وجِدت "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في عام 1981، كأداة تنفيذية لوزارة الدفاع الإسرائيلية لإدارة شؤون الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، ولتكون بديلاً عن الحاكم العسكري الإسرائيلي.
ومع أن اتفاقية "أوسلو" نصت على حل "الإدارة المدنية الإسرائيلية" بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، لكنها بقيت تمارس دورها وإن بشكل أقل، قبل أن تعزز مسؤولياتها خلال السنوات الأخيرة كجزء من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
موظفون فلسطينيون
ومنذ تأسيسها، انضم فلسطينيون إلى العمل في "الإدارة المدنية" في مجالات تطوير البنية التحتية، وفي قطاعات المياه والنقل والزراعة والكهرباء والأراضي والبناء.
وحتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية كمرحلة انتقالية مؤقتة تؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، بقي موظفون فلسطينيون يعملون في "الإدارة المدنية" في مقرها الرئيس على مشارف مدينة رام الله، وفي مكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية. ومن ضمن هؤلاء الفلسطينيين نضال العطاري من بلدة دير شرف، غرب نابلس، وهو مسؤول كبير في وحدة السجل العقاري في الإدارة المدنية الإسرائيلية، يعمل فيها منذ أكثر من 30 سنة، ويستعد للتقاعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أوقف قبل أسبوعين، العطاري الذي يتولى التدقيق في كل ملفات صفقات بيع الأراضي الفلسطينية إلى المستوطنين الإسرائيليين، وذلك للمرة الثانية بعدما أوقفه للمرة الأولى منذ أشهر عدة.
مصادرة ملفات
وكشف دراسة لمنظمة "لهون وبس" الإسرائيلية اليمينية أن "العطاري طلب من رئيسه في العمل اصطحاب بعض الملفات معه إلى منزله ليستكمل التدقيق فيها، فوافق، وأخذ العطاري معه 30 ملفاً إلى المنزل".
وأوضحت المنظمة أن الأمن الفلسطيني صادر من العطاري كل تلك الملفات، معربةً عن خشيتها من تعرض فلسطينيين للخطر وإلغاء صفقات البيع.
ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي توقيف الأمن الفلسطيني العطاري "وبحوزته ملفات حساسة" بالـ "زلزال"، معتبراً أن ذلك يمثل "خرقاً استخباراتياً". لكن مكتب منسق الأعمال للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان نفى إمكانية تسريب العطاري معلومات حول مبيعات الأراضي لمستوطنين إسرائيليين، مشيراً إلى أن قضية احتجازه "قيد المراجعة مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية".
وقال رئيس "هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان" وليد عساف، إن "إسرائيل أنشأت 650 شركة في مستوطنة بيت إيل (مقر الإدارة المدنية) لتسريب وتزوير الأراضي الفلسطينية".
وأعلن عساف العام الماضي، عن إفشال 7 صفقات لتزوير وتسريب أراض فلسطينية لصالح المستوطنين، كما كشف مطلع العام الحالي عن إجهاض صفقة تزوير وتسريب أراض في بلدة السواحرة شرق القدس لمستوطنين.
