أنهت محكمة سعودية أعقد نزاع مالي عائلي في السعودية استمر 12 عاماً بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ودائنيها، بتسوية قيمتها 1.9 مليار دولار، في النزاع الذي يشار إليه بأنه الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت المحكمة أن ما يقارب 95 في المئة من الدائنين وافقوا على الصفقة.
وقالت عضو مجلس الإدارة التنفيذية، سماح عبدالعزيز القصيبي، إن المحكمة وافقت على التسوية في يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2021 "بانقضاء مهلة تقديم الاعتراضات، حيث أصبح الأمر نهائياً من دون استئناف".
ويمكن أن تبدأ عملية رفع جميع القيود التي أثرت على الشركة والمساهمين، وستبدأ القصيبي في القيام بالتسوية من خلال تسديد الدفعة الأولى عن طريق بيع أسهمها في الشركات العامة في السعودية، كما ستنشئ صندوقاً مملوكاً من قبل الدائنين لإدارة أصوله العقارية، من خلال عملية بيع منظمة ينفذها صندوق يملكه الدائنون، مؤكدة أن الشركة "احتفظت بمعظم أصولها التشغيلية والعديد من العقارات الرئيسة".
أزمة الـ7.3 مليار دولار
وبينما تستمر السلطات السعودية باحتجاز الطرف الآخر في القضية معن الصانع، توصلت عائلة القصيبي إلى اتفاق مع الدائنين تحت مظلة قانون الإفلاس الذي أقرته السعودية في 2018، وقالت محكمة سعودية إن 139 مصرفاً تمثل دائني مجموعة القصيبي، وافقت في سبتمبر 2021 على تسوية مبلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 26 في المئة من إجمالي مطالبات الديون الموافق عليها والبالغة 7.3 مليار دولار.
وتتضمن الصفقة توزيعات نقدية بقيمة 1.25 مليار دولار وأسهماً سائلة سيتم توزيعها على الفور، تليها 667 مليون دولار على شكل أصول عقارية في السعودية، وستساهم "القصيبي" بـ1.4 مليار دولار، بينما سيقدم شركاء القصيبي شخصياً 533 مليون دولار أخرى، وفي الوقت الذي تشكل فيه مطالبات البنوك السعودية 25 في المئة من الديون، فإن النسبة المتبقية 75 في المئة مقسمة بين البنوك الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي.
بداية النزاع
بدأت القضية عندما تخلفت شركة القصيبي مع مجموعة سعد التي تعود لمعن الصانع عن سداد ديون مشتركة للبنوك بقيمة 22 مليار دولار في عام 2009، لتغمس المجموعتين منذ ذلك الحين في معركة قانونية طويلة وسط مزاعم بالتزوير.
وقالت سماح القصيبي، "كنا جميعاً معاً حين أعلنت المحكمة أن ما يقارب خمسة وتسعين من الدائنين وافقوا على الصفقة، في حين منعت القيود شركة الاستثمارات القابضة من القيام باستثمارات جديدة أو جمع التمويل لأصولها المملوكة لأكثر من عقد، حيث يمكنها الآن مرة أخرى تشغيل أعمالها والتركيز على التوسعات".
كانت العائلتان من بين أصحاب المليارات في تصنيف مجلة "فوربس" في عام 2007، ولكن بعد ذلك بعامين تعثر كل منهما في سداد ديون مجتمعة تزيد على 22 مليار دولار. وكانت عائلة القصيبي والصانع تلعبان لعبة اللوم منذ الانهيار المالي، حيث واصل الدائنون ملاحقة التكتلين السعوديتين، في حين تدعي عائلة القصيبي أنها ضحية عملية احتيال بقيمة 9 مليارات دولار دبرها الصانع، والتي يقولون إنها كانت تسيطر بشكل كامل على الأعمال المالية لمجموعة القصيبي في ذلك الوقت.
وتابعت سماح التي أصبحت أول امرأة تنضم إلى شركة العائلة في عام 2011 بعد عامين من القضية، "كان علينا وضع حد لهذه القضية حتى نتمكن من إعادة البناء والمضي قدماً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما شريك العائلة في القضية معن الصانع، فلا يزال يخضع للاحتجاز منذ 2017 بعد حملة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد، في ظل إصراره على رفض التهم الموجهة له، بحسب مجلة "فوربس".
المعركة شخصية ومهنية
وخلف الكواليس كانت المعركة شخصية ومهنية لعائلة القصيبي، بدأت بزواج الصانع من أخت سماح الكبرى في عام 1980.
ووفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال" كان الصانع طياراً مقاتلاً شاباً من الكويت، رحبت به العائلة، وتولى مسؤولية أعمال الخدمات المالية في القصيبي، وفي العام نفسه من زواجه أسس مجموعة سعد القابضة، ودخلت عائلة القصيبي والصانع في نزاع، حيث ادعت الأولى أنها ضحية عملية احتيال بقيمة 9.2 مليار دولار ارتكبها الصانع، وزعمت القصيبي أن الصانع زور توقيعات أفراد العائلة وسحب أموال القصيبي إلى شركات مجموعة سعد التابعة له.
واستطرد بالقول، "بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على نحو 26 سنتاً عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (نحو 7.3 مليار دولار)".
الاحتفاظ بالأصول
أكد تشارلتون أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسة، وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفاً أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة القصيبي، "من المتوقع أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية"، والتي لم تتوقف عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية تحت إدارة لجنة معينة من قبل السلطات الحكومية.
وتشمل استثمارات مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوته التي أسست في أربعينيات القرن الماضي، خدمات الصرافة في مدينة الخبر، شرق البلاد، والتي نمت في ما بعد لتصبح واحدة من أهم الشركات الخاصة في السعودية تدير علامات تجارية مشهورة، ووسعت الشركة أعمالها لتشمل مجال النفط، وامتيازات تعبئة "بيبسي كولا"، إضافة إلى العقارات والضيافة، والأغذية والمشروبات، والاستثمارات في المصارف، والتأمين والنقل البحري والتجارة والمالية والتصنيع.
وأوضح ياسين خالد خياط المحامي والمستشار القانوني في مكتب ياسين خالد خياط للمحاماة "تعتبر التسوية 1.9 مليار دولار صفقة عادلة حتى لو لم تحقق تطلعات الدائنين".
