Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قضية جورجيفا تخيم على صندوق النقد والبنك الدولي

مزاعم بأنها مارست "ضغوطاً غير مناسبة" على موظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"

تنفي جورجيفا المزاعم الموجهة ضدها وتعود إلى 2017 عندما كانت رئيساً تنفيذيا للبنك الدولي (رويترز)

تخيم قضية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي. ولم يتمكن المجلس التنفيذي للصندوق، خلال اجتماعه الطويل، الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول)، من إتمام مراجعته بشأن مزاعم التلاعب بالبيانات ضد جورجيفا.

وأعلن الصندوق، في بيان، أن مجلسه اجتمع الأحد مع جورجيفا وشركة الخدمات القانونية التي تزعم أنها ضغطت على موظفين في البنك الدولي لتغيير بيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" عندما كانت رئيساً تنفيذيا للبنك في 2017، مضيفاً أن المجلس سعى للحصول على "تفاصيل توضيحية" في المراجعة.

أضاف الصندوق، "حقق المجلس مزيداً من التقدم الكبير اليوم (الأحد) في تقييمه بهدف الانتهاء قريباً جداً من النظر في هذه المسألة".

وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن مجلس الصندوق المكون من 24 عضواً يعتزم الاجتماع مرة أخرى يوم الاثنين لتقرير مستقبل قيادة جورجيفا للمقرض العالمي. وتتزامن اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق مع وصول مسؤولين كبار من عديد من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى واشنطن، لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة قبل تأجيل اتخاذ قرار وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع جورجيفا ومحامين من شركة "ويلمر هيل" للخدمات القانونية. وامتدت تلك الاجتماعات حتى ساعات المساء من يوم الأحد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، إذ تعتزم جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومسؤولون كبار آخرون مناقشة الاقتصاد العالمي وجائحة "كوفيد-19" المستمرة والضرائب الدولية.

وتنفي جورجيفا هذه المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيساً تنفيذيا للبنك الدولي. وصارت المديرة العامة لصندوق النقد في أكتوبر 2019.

وزعم تقرير تحقيق "ويلمر هيل" المُعد لمجلس البنك الدولي أن جورجيفا مارست "ضغوطاً غير مناسبة" على موظفين في البنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" المهم، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.

ويقول محامي جورجيفا إن تحقيق "ويلمر هيل" انتهك قواعد موظفي البنك الدولي لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات، وهو ما تعترض عليه شركة الخدمات القانونية.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من جورجيفا أو الشركة بشأن اجتماعات الأحد.

المزيد من الأخبار