تجاذب بين البرلمان الليبي والمفوضية بشأن تعديل القوانين الانتخابية

بعد أيام على إصدار قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، وخطة سحب المقاتلين الأجانب من البلاد، في محاولة لإعطاء دفعة للمسار السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة، لا تزال ردود الفعل على الخطوتين تثير قلقاً شعبياً من احتمال خروجهما بنتائج عكسية، من الممكن أن تعقّد المشهد السياسي أكثر.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات وبعض الأطراف السياسية طلبت تعديل بعض بنود القانون الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب، بينما تصطدم محاولات سحب القوات الأجنبية باستمرار رفض تركيا وحلفائها في الغرب الليبي اعتبار وجود القوات التركية "وجوداً أجنبياً" تنطبق عليه شروط اتفاق إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

طلب تعديل القانون الانتخابي

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن "الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء. وعلى الرغم من استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، فإن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وتوقّع "إقبالاً كبيراً على المشاركة، بخاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1951". 
وعلّق السايح على الخلافات بشأن قانون انتخاب الرئيس، معتبراً أن "القانون به الكثير من الملاحظات الفنية، وخاطبنا مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، تمكّننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً من الطعون".
وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات، أبرزها المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، أكد أن "قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحاً، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وكل ليبي يمكنه الترشح"، لكنه أشار إلى الحاجة "للتوافق بين الأطراف السياسية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وقبول نتائجها".
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأسبق في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، مجلس النواب بـ"تعديل المادة18  من قانون انتخابات مجلس النواب"، مشدداً على أن "قانون الانتخابات النيابية مهم، وعلينا العمل معاً لإنجاح الانتخابات لحسم مسألة الشرعية وإنهاء حالة الانقسام". وتنص المادة 18 من القانون الخاص بالانتخابات التشريعية على ما يلي، "يُعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وفق نظام الصوت الواحد غير المتحوّل، وتُخصص نسبة 16 في المئة فقط من مقاعد مجلس النواب للنساء، على أن يجري الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل كل الناخبين في كل الدوائر الانتخابية من الرجال والنساء".
وبلغ عدد الناخبين الذين تسجلوا للإدلاء بأصواتهم نهاية العام الحالي، 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا، الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.
وأرسلت مفوضية الانتخابات خطاباً تطلب فيه من البرلمان إدخال تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية، فيما لم يردّ مجلس النواب رسمياً على ملاحظات المفوضية، حتى الآن.

رفض نيابي لملاحظات المفوضية

وفي وقت لم يصدر عن رئاسة البرلمان رد نهائي على ملاحظات المفوضية العليا بشأن القوانين الانتخابية، عبّر عدد من النواب عن رفضهم للتعديلات. وقال عضو لجنة مجلس النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير إنه "ليس من حق المفوضية أن تطلب تعديل قانون انتخاب الرئيس، فمجلس النواب أصدر القانون، وأصبح نافذاً، وتم إخطار المفوضية به، وعليها تنفيذه فقط"، معتبراً أن "التعديلات التي طلبتها ليس لها أي داعٍ".

أما النائب جاب الله الشيباني، فدعا إلى تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلاً "نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثيرون يريدون انتخابات برلمانية، ولا يريدون انتخاب الرئيس، لذلك لا بد من تحصين القانون".
وشددت النائب سلطنة المسماري على أن "القانون صدر وبات محصناً دستورياً، ولا رجوع عن نص إجراء انتخابات البرلمان بعد انتخابات الرئيس، أو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".
في المقابل، قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إنه "على يقين بأن مجلس النواب سيعيد النظر في قراره الذي رفض بموجبه إدخال التعديلات الفنية التي اقترحتها المفوضية على قانون انتخاب الرئيس".
وأكد أن "باب قبول الترشيح للانتخابات الرئاسية، سيُفتح فور تشكيل اللجنة الطبية التي ستمنح شهادة اللياقة الصحية لكل مرشح، واللجنة القانونية المشكّلة من المجلس الأعلى للقضاء، التي ستفصل في الطعون الانتخابية". وأضاف أن "المدة الزمنية بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات لن تتجاوز الشهر الواحد"، آملاً في أن "تجري الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من ضيق الوقت".

المشري يتمسك بمواقفه

في السياق، واصل رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري، التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، خلافاً لما نص عليه القانون الصادر عن مجلس النواب، قائلاً إن "الانتخابات الرئاسية ليست حلاً في هذه الظروف، والحل حالياً هو انتخاب مجلس نواب جديد، بديلاً لمجلسي النواب والدولة". وأضاف "يدي ممدودة لمجلس النواب للتوافق، ومستعدون للمناظرة أمام الليبيين جميعاً مع النواب رئيساً أو أعضاء، وهناك تخوف من تزوير كبير في الانتخابات، وبعض الدول تعرف ذلك، وقد تشارك فيه لصالح مرشحين بعينهم".

وتابع "موقفنا كان الاستفتاء على الدستور أولاً، ولكنه رُفض من البرلمان مع تواطؤ المفوضية العليا للانتخابات، والنتيجة إننا مقبلون على انتخابات من دون قاعدة دستورية، وقانون انتخاب الرئيس سمح لفئات لا يُسمح لها بالدخول إلى الانتخابات مثل العسكر العاملين، وخريطة الطريق برمّتها أصبحت مشكلة. والآن من الممكن أن نجري انتخابات برلمانية بالتوافق، نهاية العام".

مرتبات الجيش تشعل أزمة

في الأثناء، بدأت أزمة جديدة تتشكل في المشهد الليبي بشأن قرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باعتباره وزيراً للدفاع أيضاً، إيقاف رواتب منتسبي الجيش الليبي في بنغازي منذ أشهر عدة.
وبدأت هذه الأزمة تتجه إلى تصعيد خطير، مع مطالبة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بطبرق، الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، "وقف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة"، احتجاجاً على قرار الحكومة إيقاف المرتبات الخاصة بالمؤسسة العسكرية".
وقالت اللجنة في بيان "في الوقـت الذي نشيد بدور القوات المسلحة العربية الليبية، في حماية الحدود والقضاء على الإرهاب، وبالإشـارة إلى الحرب الممنهجة على القوات المسلحة، بقطع الرواتب والتموين من جانب حكومة تصريف الأعمال والتهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه، نطالب بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة حتى يتم إحقاق الحق، كما نطالب الوزراء الممثلين لبرقة بالانحياز إلى أبنائهـم في القوات المسلحة ومناطقهم والانسحاب من هذه الحكومة".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أكدت في أكثر من مناسبة أن تجميد صرف مرتبات منتسبي الجيش في بنغازي ووقف صرف الأموال للقيادة العامة، "إجراء ضروري" نظراً إلى عدم توافر أرقام وطنية لبعضهم وحدوث حالات ازدواج وظيفي لآخرين منهم.