صادق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري والتي تُعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا، بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية".
وقال بلحيق، إن القانون الذي وافق عليه البرلمان، الإثنين، صوت عليه 70 إلى 75 نائباً كانوا حاضرين، من إجمالي حوالى 200 انتُخبوا في 2014، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلاً من القوائم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أنه "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم".
من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أن "بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا".
وأضافت "بعد مضي سنوات من مرحلة عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان للشعب النعيم بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقته، وأوصلت البلاد إلى مراحل خطيرة".
ومنذ أسابيع، يدفع المجتمع الدولي نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
ودعت خريطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر لكنها لم تحدد أساساً دستورياً أو قانونياً للتصويت.
