ربما تتصدر الشركات المصرية، خصوصاً الحكومية، قائمة المستفيدين من التغير الكبير في السياسة الخارجية للقاهرة خلال الفترات الماضية. فقد فتحت التحركات الخارجية لمصر أسواقاً ضخمة أمام هذه الشركات، ولا سيما في ليبيا وفلسطين وفي دول أفريقية.
ففي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعت مصر وليبيا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية تتخطى قيمتها المبدئية 30 مليار دولار. وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية في الحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية. وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي.
اتفاقات بمبالغ ضخمة مع ليبيا
وخلال الاجتماع تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، للتعاون في المجال الزراعي. إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ووزارة الإسكان والتعمير في ليبيا في مجال الإسكان والتشييد.
كذلك تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط والغاز في ليبيا، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في الحكومة الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات). إضافة إلى عقد بين جهاز مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس.
وتم التوقيع أيضاً على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، والهندسة)، وعقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
وجرى توقيع عقد صيانة طريق "أجدابيا- جالو" بين وزارة المواصلات الليبية، ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبي، وائتلاف شركات (أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة).
فرص استثمارية قوية أمام الشركات المصرية
يرى مدير شركة "أبو الخير" للتطوير العقاري في مصر، فوزي أبو الخير، أن تحركات السياسة الخارجية لمصر خلال السنوات الماضية وفرت فرصاً استثمارية قوية أمام الشركات المصرية في الخارج، خصوصاً أن قطاع البنية التحتية والإنشاء في مصر يمتلك خبرات وإمكانات ضخمة سواء على صعيد المعدات والآلات أو الخبرات والكوادر البشرية.
ويشير أبو الخير إلى أن مصر انتبهت إلى عمليات إعادة الإعمار التي انطلقت في بعض دول المنطقة خلال الفترة الماضية. ففي ليبيا أسفرت التحركات عن اتفاقات ضخمة وفرص قوية أمام شركات الإنشاء والبنية التحتية والتطوير العقاري للعمل في عدد من المشروعات. ووفرت التحركات أيضاً فرصاً في فلسطين، بموجب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن منحة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة واشترط أن تنفذها الشركات المصرية. وهذه فرص أخرى أمام الشركات الحكومية والخاصة في مصر.
ويوضح أن المشروعات القومية الضخمة التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية تمت بمعرفة الشركات المصرية، سواء من ناحية التخطيط والتصميم أو التنفيذ. وهذه المشروعات لفتت انتباه دول المنطقة. لذلك، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسع الشركات المصرية خارجياً، خصوصاً بعد تنفيذ أكبر مشروع شهدته مصر في التاريخ الحديث، وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المقرر افتتاحها قريباً.
ويقول أبو الخير إن حجم الأعمال الخارجية للشركات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، في السوق الخارجية، يعد ضئيلاً مقارنة بالإمكانات والخبرات التي تمتلكها بعض الشركات مثل شركة "المقاولون العرب" أو شركة "حسن علام" و"أوراسكوم للإنشاءات" و"طلعت مصطفى"، وغيرها من الشركات التي تستطيع تنفيذ مشاريع ضخمة في الخارج.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي عن تقديم مصر نحو 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. وفي الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بدأت المعدات والأطقم الهندسية المصرية دخول قطاع غزة عبر معبر رفح البري للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة في القطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.
البنوك المصرية تواصل التوسع في الخارج
وأخيراً، لجأت الحكومة المصرية إلى تفعيل أسلوب الشراكات الاستثمارية في أفريقيا، بدلاً من الاعتماد على إنشاءات البنية التحتية كوسيلة لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية. وبدأت تأسيس شركات مشتركة تمتلك النسبة الكبرى من أسهمها، وتوسيع وجود البنوك المصرية كممول للمشروعات المشتركة بإنشاء فروع جديدة أو عبر الاستحواذ على بنوك قائمة. ووفق اتحاد الغرف التجارية المصرية، فإن الشركات المصرية تستثمر حالياً أكثر من 20 مليار دولار في أفريقيا، في تحرك هدفه زيادة حجم التجارة البينية التي لا تزيد حالياً على 15 في المئة.
وتشير البيانات المتاحة إلى تعاون بين شركة "مصر للطيران" وغانا لتأسيس شركة طيران "غانا أيروايز" بنسبة مساهمة مصرية تبلغ 75 في المئة، و25 في المئة لغانا. وتعتزم الحكومة المصرية التعاون مع جنوب السودان في تأسيس شركة طيران مشتركة، تمثل مصر فيها شركة "أير كايرو".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال السنوات الماضية، سعت مصر لاستحداث كل الصيغ الممكنة للتعاون مع أفريقيا، خصوصاً في قطاعات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية وتطبيقات المحمول. ووقعت 15 شركة مصرية اتفاقيات للتعاون مع 17 شركة من ست دول أفريقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
على صعيد توسع أعمال البنوك المصرية في الخارج، أعلن البنك "الأهلي" المصري حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي على افتتاح فرع جديد للبنك في المملكة. ويتزامن ذلك مع تحرك البنوك المصرية في دول القارة الأفريقية، إذ افتتح بنك مصر أخيراً فرعاً في جيبوتي، إضافة إلى خطط لدخول بنوك حكومية أخرى في دول مثل مدغشقر وجزر القمر والكونغو الديمقراطية.
وخلال العام الماضي، أعلن البنك "التجاري الدولي"، مصر، استحواذه على 51 في المئة من بنك "ماي فير" في كينيا مقابل نحو 35.3 مليون دولار. كما استحوذ بنك "القاهرة" على 100 في المئة من أسهم بنك "القاهرة - أوغندا" (كمبالا)، الذي يُعد أكبر استثمارات البنك في الخارج. ليصبح البنك المصري الحكومي الأول الذي يمتلك بنكاً بالكامل في شرق أفريقيا.
كما يستهدف بنك "مصر" الوجود في فروع في الصومال وساحل العاج، إذ سيتم تحويل مكتب تمثيل بنك "مصر لبنان" إلى فرع. بالإضافة إلى مكتب تمثيل البنك في كينيا، الذي سيتم تحويله إلى فرع. وفي الوقت نفسه، يعمل البنك "الأهلي" المصري على إنهاء إجراءات تأسيس بنك تابع له في العاصمة جوبا في جنوب السودان، برأسمال 30 مليون دولار. بعد حصوله على موافقة السلطات في البلدين. ليكمل وجوده في السودان وجنوب أفريقيا وشبكة من البنوك المراسلة.
قطاع التطوير والبنية التحتية
على صعيد التطوير والبنية التحتية، تنشط العديد من شركات المقاولات المصرية في دول قارة أفريقيا في مشروعات ضخمة. وتمثل شركة "المقاولون العرب" الذراع النشطة لمصر في ذلك الملف بحجم تعاقدات متاحة داخل السوق الأفريقية بقيمة 1.5 مليار دولار في نحو عشر دول أفريقية. وتوجد الشركة في 21 دولة أفريقية منها السودان وتشاد وإثيوبيا وموريتانيا والكاميرون وكوت ديفوار وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا وغينيا والكونغو وتوغو وزامبيا وبتسوانا ومالي.
ونفذت مصر سد تنزانيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بارتفاع نحو 130 متراً بمخزونات مياه متوقعة 33 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات، ومحطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلوفولت، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء 400 كيلوفولت لأقرب نقطة في الشبكة العمومية.
وتنفذ في غينيا المحطة الأولى لمعالجة المياه بطاقة 60 ألف متر مكعب يومياً لخدمة خمسة آلاف منزل في المستقبل بعد عملية المعالجة الأولية والثانوية والثلاثية. إضافة إلى قاعات احتفالات رسمية، وطرق "أنجيما سيبوبو"، بطول إجمالي يبلغ 14.6 كيلومتر وعرض 32.6 متر، و"بيكو" بطول 31 كيلومتراً يصل إلى قمة بركان، وطريق "ألنجيما كوبى"، حول العاصمة نجامينا بطول 186.5 كيلومتر، ومشروع لبناء قاعتي وصول جديدتين ملحقتين بمطار مالابو الدولي، وغرفة كبار الشخصيات بما في ذلك توريد الأثاث وتوريد وتركيب كل المعدات الكهروميكانيكية اللازمة.
