الفلسطينيون يرفضون حظر ألمانيا حركة مقاطعة إسرائيل

رفضت القيادة الفلسطينية حظر البرلمان الألماني حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" واعتبارها معادية للسامية وعنصرية. واعتبرت القرار منحازاً إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. في المقابل، رحبت إسرائيل بالإعلان ودعت إلى ترجمته بخطوات عملية، وحثّت دول العالم إلى سنّ قوانين مشابهة.

وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل محمود نواجعة، في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، إن الإعلان عنصري من الدرجة الأولى، ويعتبر اصطفافاً مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وطموحاته وأمله في التحرر".

وأكد نواجعة أن الإعلان يشكل اعتداءً على حركة سلمية وعلى حرية الشعب الألماني في ممارسة حقه في المقاطعة، مضيفاً أنه ينتهك الدستور الألماني لأنه يمس بحرية التعبير.

وكشف المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل عن التحضير لحملة دبلوماسية وشعبية وقانونية حتى اسقاطه، معلناً أن الحركة تدرس التوجه إلى المحكمة الدستورية الألمانية.

وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي "حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي" تسعى إلى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

حرية التعبير

ويدعو إعلان الحكومة الألمانية إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي "حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها".

ومن المقرّر أن يؤدي الإعلان إلى مراجعة الحكومة الألمانيّة لتمويل مشاريع يشارك فيها مناصرون وداعمون لحركة المقاطعة.

ودعم مشروع القانون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزّعمه المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب ألمانيا القومي الديمقراطي.

وينص الإعلان على أنه "في ضوء اعتراف البرلمان الألماني بأهميّة العداء للاساميّة، وباعتبار نفي حقّ إسرائيل في الوجود شكلا من أشكاله، فإن على ألمانيا أن تدين حركة المقاطعة بشدّة".

وقال نواب في حزب الخضر الألماني إنهم "بالإضافة إلى دعمهم مشروع القانون، فإنهم ملتزمون بحرية التعبير"، رداً على انتقادات من الجالية الفلسطينيّة وأخرى من أكاديميين ألمان عارضوا القانون.

"تورط مع الاحتلال"

وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً هاجمت فيه الخطوة الألمانية ووصفهتا بالهجوم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مضيفةً أن حركة المقاطعة (BDS) جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام إسرائيل من الاحتلال والأبرتهايد والفصل العنصري.

وهددت اللجنة التنفيذية بأنها ستعيد النظر في العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الألمانية إذا استمرت بهذا "التورط مع الاحتلال وفي معاداة حقوق الشعب الفلسطيني". وطالبت البرلمان الألماني بسحب الإعلان  والأحزاب الألمانية باحترام حق الشعوب في الدعوة إلى المقاطعة كجزء من "التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن الحق في حرية الرأي والتعبير".

وقالت اللجنة إن حركة مقاطعة إسرائيل تعمل في اطار القانون الدولي، والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وأهم مبادئها رفض العنصرية والتمييز على أساس الدين واللون والعرق.

ورأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القرار يخدم صفقة القرن الأميركية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وفرض مزيد من نظام الأبرتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

إسرائيل تتصدى

وكانت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية التي تتفرغ للتصدي لنشاط حركة مقاطعة إسرائيل قررت منح العشرات من المؤسسات والناشطين المؤيدين لإسرائيل دعماً مالياً للعمل ضد الحركة.

وأوضحت الوزارة أنها ستقدم مبلغ قدره 5.7 مليون شيكل للمؤيدين لإسرائيل من أجل العمل ضد الحركة، وأنها ستصدر دعوة للمنظمات والناشطين والمبادرات المؤيدة لإسرائيل لتقديم طلب الحصول على الدعم المالي.

ومن بين الدول التي ستنشر فيها الدعوة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

مطالب المقاطعة

وخلال الأعوام الماضية، حقّقت حركة المقاطعة إنجازات لافتة، ضمن مسعاها لعزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً، واعتبرتها السلطات الإسرائيليّة في غير مناسبة "خطراً إستراتيجياً" عليها خارج البلاد.

وتطالب حركة المقاطعة بإنهاء إسرائيل "احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية وتفكيك الجدار وإنهاء كل أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين واعترافها بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لفلسطينيي أراضي العام 48، وباحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194".

وتشدّد حركة المقاطعة على أنها "حركة مقاومة سلمية اشتمالية لا إقصائية مناهضة للعنصرية بكل أشكالها بما في ذلك الصهيونية ومعاداة المجموعات الدينية والعرقية".