تنذر أزمة كهرباء واسعة النطاق تشهدها الصين بأن تصبح "الوضع الطبيعي الجديد" [واقع الحال السائد] في البلد، فيما يهدد المصانع والسكان على حد سواء شتاء قارس وبارد محتمل في مقبل الأيام.
بدأت مقاطعات صينية عدة تقنيناً في توزيع التيار الكهربائي لمواجهة شح في إمدادات الفحم، وارتفاع في الطلب على الطاقة من جانب المصانع والمستهلكين، فضلاً عن معايير صارمة تتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة.
الصين، التي تعتمد على الفحم بشكل مطرد في إنتاج الطاقة، أوعزت إلى مقاطعات عدة بالحد من استهلاك الكهرباء، لا سيما أنها تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (الرابعة والعشرين)، وتسعى جاهدةً إلى كبح انبعاثات غازات الدفيئة.
أفضى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن السكان في مقاطعات كثيرة، فما كان منهم إلا اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن استيائهم من غياب التدفئة والبنى الأساسية العامة، بما في ذلك المصاعد وإشارات المرور المتوقفة عن العمل.
وذكرت إحدى شركات الطاقة في منشور لها أن من شأن أزمة الكهرباء أن تسود وتصبح "الوضع الطبيعي الجديد" في البلد، محذرةً من استمرار الانقطاع في التيار الكهربائي حتى الربيع المقبل، بحسب ما ذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
ولكن منشور الشركة حذف لاحقاً، وفق "بي بي سي".
أزمة الكهرباء التي تكابدها الصين تركت تأثيرها الأكبر على الحزام الصناعي في شمال شرقي البلد، الذي يضم مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ.
وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الإلكترونيات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مثل أجهزة الميكروويف وسخانات المياه خلال فترات الذروة، وفق "رويترز".
وفي حديث إلى وكالة الأنباء عينها، قال أحد سكان مدينة هاربين في مقاطعة هيلونغجيانغ، إن مراكز تسوق كثيرة أغلقت أبوابها مبكراً على غير العادة عند الساعة الرابعة مساءً.
كذلك أفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأن 23 شخصاً نقلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون عقب توقف نظام التهوية عن العمل في مصنع لصب المعادن جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في مدينة لياويانغ الواقعة شمال شرقي الصين، ولكن لحسن الحظ، لم تسجل عن أي وفيات.
قطاع الصناعة لم يسلم بدوره أيضاً من التبعات المباشرة لأزمة الكهرباء. وقد أوقف موردون رئيسون لشركتي "أبل" و"تيسلا" الإنتاج في بعض المصانع.
كذلك تضررت الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة من قبيل صهر الألمنيوم، وتصنيع الأسمنت، وصناعة الصلب، وإنتاج الأسمدة.
وتبين أن 15 شركة صينية على أقل تقدير تعمل في إنتاج مجموعة من السلع بدءاً من الألمنيوم حتى الكيماويات، قد توقفت عن الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما قالت.
كذلك ستؤثر الأزمة في صناعات واسعة من قبيل مصانع الأثاث ومنتجي فول الصويا والأصباغ.
وذكر محللون في "مورغان ستانلي [مؤسسة مالية] أن ما نسبته سبعة في المئة من القدرة على إنتاج الألمنيوم في الصين قد تتأثر بالأزمة، فيما تكبد الأضرار أيضاً ما يصل حتى 29 في المئة من إنتاج الأسمنت، بحسب ما أشارت "رويترز" الاثنين الماضي.
ويأتي ذلك كله في وقت تنكب فيه الصين على تسوية نزاع تجاري مع أستراليا، ثاني أكبر مصدر للفحم في العالم، يحد من واردات الفحم القادمة إليها.
وفي تطور متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الاقتصاديين لاري هو وشينيو جي من "ماكواري غروب"، مجموعة الخدمات المالية والمصرفية الأسترالية، قولهما إن الاقتصاد الصيني "تقوده الصادرات أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي"، وإن الأهداف الرسمية المحددة في شأن الطاقة أخفقت في أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار.
إضافة إلى محنة الحكومة الصينية، يجتمع قادة العالم قريباً في مؤتمر بيئي للأمم المتحدة في مدينة كونمينغ، جنوب غربي الصين، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبعد ذلك ستعقد محادثات المناخ في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "كوب 26" COP26في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، ما يفرض على البلد عبئاً متزايداً في ما يتصل بالتزامه بأهداف كفاءة استخدام الطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صحيح أن أزمة الكهرباء تركت أثرها الكبير على المواطنين الصينيين خلال الشهر الحالي فقط، غير أن مؤشرات أولية للأزمة تكشفت في الصين منذ مارس (آذار) الماضي، حينما بدأ البلد يشهد قفزات كبيرة ومفاجئة في أسعار الكهرباء، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وطلبت السلطات في منغوليا الداخلية، علماً بأنها منطقة ذاتية الحكم في شمال الصين، من مصانع الصناعات الثقيلة، بما في ذلك مصهر للألمنيوم، الحد من استخدام الكهرباء كي تنجح المقاطعة في تحقيق أهدافها المتصلة باستخدام الطاقة المقررة للربع الأول من السنة.
كذلك صدرت أوامر مماثلة في مقاطعة غوانغدونغ، التي تعد واجهة رئيسة للتصدير في جنوب الصين.
وعليه، وجهت أزمة الكهرباء ضربة إلى التوقعات الاقتصادية للبلد على الأمد القريب، في وقت تلوح في الأفق تخفيضات في التقديرات الموضوعة لنمو البلاد.
فقد خفضت مؤسسة "نومورا" المالية اليابانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربعين الثالث والرابع من 5.1 و4.4 في المئة إلى 4.7 و3 في المئة على التوالي.
كذلك خفضت "نومورا" توقعاتها لعام بأكمله من 8.2 في المئة إلى 7.7 في المئة.
وفي مذكرة صادرة بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، قال محللون في المجموعة المالية القابضة [المذكورة آنفاً]، إن "آثار الصدمة في إمدادات الطاقة التي لحقت بثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر بلد صناعي ستتردد في الأسواق العالمية وتؤثر فيها".
كذلك من المحتمل أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الرابع من العام بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا طال أمد التخفيضات في الإنتاج، بحسب ما حذر محللو "مورغان ستانلي".
يبقى أن الصين تعهدت بخفض انبعاثاتها من الكربون قبل عام 2030، والتحول إلى اقتصاد محايد للكربون [تصفير انبعاثات الكربون] قبل عام 2060.
© The Independent
