في إطار سعي الحكومة البحرينية إلى التوصل لحلول تعيد التوازن إلى ماليتها من دون تقويض الاقتصاد الذي بدأ التعافي من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، تدرس سلطات المنامة مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
وتناقص العجز بواقع 35 في المئة بحسب وزارة المالية التي قدرت العجز الحالي بنحو 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2021.
وتناقلت وكالات أنباء أمس الأحد أن البحرين قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للإنفاق والإيرادات، في إطار سعي الحكومة إلى إعادة التوازن المالي وتنويع إيراداتها غير النفطية،
الأمر الذي أكده لـ "اندبندنت عربية" النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو، مضيفاً أن "القرار يأتي من منطلق السعي إلى خلق مزيد من المبادرات الداعمة لمرحلة التعافي المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19"، منوهاً بأن العمل مستمر بشكل مكثف بين السلطتين لمواصلة تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.
وأوضح فخرو أن نتائج الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي واللجان المالية بمجلسي الشورى والنواب مبشّرة للعبور بمرحلة التعافي المالي والاقتصادي نحو مستويات أكبر، وتجاوز مختلف التحديات والمتغيرات، مشدداً على ضرورة تكاتف الأطراف المعنية كافة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
10 في المئة
وحول قيمة الضريبة الجديدة والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، أشارت وكالة "رويترز" إلى أنها ستبلغ 10 في المئة، ونقلت عن مصدر برلماني وآخر على صلة وثيقة بالحكومة أنه "تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمسة في المئة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضافت "أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون"، مضيفة أن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل.
حلول عدة
والحلول المطروحة للنقاش في البرلمان البحريني لزيادة موارد البلاد لا تتوقف عند مضاعف القيمة المضافة، بل تشمل حلولاً أخرى لم يعلن عنها بعد، ولكن النائب الأول لمجلس الشورى أكد أن أفضل خيار للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة هو الخيار ذو التأثير المحدود على المواطنين، بخاصة ذوي الدخل المحدود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار فخرو إلى أن البرلمان "يعمل بالتعاون مع الحكومة على وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات بما يتواءم مع متطلبات المرحلة من دون إغفال ذلك، ومن المهم خلال المرحلة الراهنة تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، وتجنب أي خيارات قد تؤثر في المواطنين بشكل مباشر خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مع فتح آفاق أوسع للابتكار في تنفيذ المبادرات وتضافر الجهود لما فيه الخير للجميع".
5.4 قيمة الانكماش
وذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4 في المئة العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت في قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.
وتتعرض المنامة لضغوط مالية منذ صدمة أسعار النفط عامي 2014 - 2015 التي أسهمت في تراكم ديونها، وفي 2018 حصلت على برنامج مساعدات مالية قيمته 10 مليارات من جيرانها في الخليج، مما ساعدها في تجنب أزمة في تدبير القروض.
كما أعلنت العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية بهدف التركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
