عادت إيران إلى تحريك أذرعها السياسية في بغداد للضغط باتجاه إخراج القوات الأميركية من العراق، ويعمل التحالف المقرب من إيران، على إقناع قوى عراقية أخرى، لدعم مشروع قانون ينظم الوجود العسكري الأجنبي في العراق.
أبلغ مسؤول في ديوان رئاسة البرلمان العراقي "اندبندنت عربية"، بأن تحالف الفتح الذي يضم معظم القوى النيابية العراقية القريبة من إيران، عاد إلى تحريك ملف إخراج القوات الأميركية من البلاد.
تقييد الحكومة
وكشف مشرعون عراقيون اطّلعوا على مسودة مشروع القانون عن أن محتوى المسودة التي "تتضمن ترتيبات قانونية، تؤدي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق".
وقال المشرعون لـ "اندبندنت عربية" إن "مسودة القانون تقيد التوجهات الحكومية في إبرام اتفاقيات تسمح للقوات الأجنبية بالبقاء في العراق"، فيما تنص بعض بنود المسودة على إلزام الحكومة العراقية بتطبيق فقرات القانون على القوات الأجنبية كافة في العراق، بما في ذلك القوات الأميركية.
في حال نجحت هذه الجهود، فإن وضع الولايات المتحدة في العراق سيتحول من حليف إلى طرف غير مرغوب فيه، وفقاً لرؤية البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي، ما يعني هزيمة سياسية ساحقة لأميركا أمام إيران، على أرض العراق.
وبغض النظر عن فرص تنفيذ مثل هذا التشريع، حتى مع افتراض قدرته على تجاوز الاعتراضات السنية والكردية في السلطة التشريعية، فإن البرلمان العراقي قد يمثل أحد الأسلحة الإيرانية القوية في وجه الأميركيين، علماً أن النواب الشيعة يهيمنون على البرلمان العراقي المكون من 329 مقعداً.
تصعيد سياسي إيراني
يعتقد مراقبون أن إيران ستمارس المزيد من التصعيد السياسي ضد الولايات المتحدة عبر حلفائها في البرلمان العراقي، على شكل قوانين ضد الوجود العسكري الأجنبي، أو من خلال نشر أخبار وأضاليل بشأن الدور السلبي الذي تلعبه الولايات المتحدة في العراق وسعيها إلى تحويله إلى ساحة حرب ضد إيران.
النائب أحمد الأسدي، القيادي البارز في تحالف الفتح، قال إن "وجود أي قوات أجنية أو قواعد عسكرية داخل البلد، يجب أن يكون بموافقة حكومية لشرعنة هذه القوات". وأضاف الأسدي الذي يتزعم فصيلاً مسلحاً ينشط ضمن قوات الحشد الشعبي، لكنه يعود في تقليده الديني إلى الولي الفقيه، آية الله علي خامنئي في إيران، أن "أي قوة موجودة على أرض العراق من دون موافقة الحكومة، تُعتبر قوات احتلال، ووجودها غير قانوني وغير شرعي ويمس سيادة البلد".
وتابع قائلاً "على مجلس النواب أن يقوم بواجبه الدستوري، ويسأل الحكومة بشكل واضح ومباشرعن أعداد هذه القوات وما هي صفة وجودها، سواء أكانوا مدربين أو خبراء، وما هي المدة الزمنية لبقائها".
الأسدي أردف "من هنا أجدد رفضي لأي وجود عسكري أو أي قواعد أميركية أو قوات قتالية أو أي قوات تقوم بمهام أخرى في العراق"، داعياً "رئاسة مجلس النواب، إلى اتخاذ قرار برلماني دستوري يحدد مدة وجود (الجنود الأميركيين في العراق) وصفة وجودهم، بما يتناسب مع الإرادة العراقية شعباً وحكومة".
صاروخ الخضراء
تزامن هذا الحراك السياسي مع تطور عسكري مفاجئ مساء الأحد، فتح باب التوقعات في شأن مستقبل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، على أخطر الاحتمالات، إذ سقط صاروخ، انطلق من منطقة تخضع لنفوذ جماعة شيعية مسلحة موالية لإيران، على منطقة محصنة في بغداد تضم مبنى السفارة الأميركية وأبرز البعثات الدولية والعربية، إضافة إلى مقار الحكومة العراقية.
وعلى الرغم من أن الهجوم لم يؤدِّ إلى سقوط ضحايا ولم يخلف خسائر مادية تُذكر، إلا أنه سلط الضوء على وسائل التصعيد التي تمتلكها إيران لإقلاق الوجود الأميركي في العراق.
وانقسمت المصادر بشأن الجهة التي أطلقت الصاروخ، لكن مراقبين يعتقدون أن "تحديد الجهة ليس مهماً، فالرسالة التي يحملها الصاروخ وصلت".
إعادة النظر في إجراءات الأمن
ووفقاً لمتابعة "اندبندنت عربية" مع بعثات ديبلوماسية أجنبية وعربية في بغداد، فإن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، حفز اثنتين منها، هما الكندية والإماراتية، على إعادة النظر في إجراءات السلامة الأمنية، "بما في ذلك إمكانية إخراج موظفين مدنيين من منطقة تنخفض فيها درجة الأمن".
ولا يشك مراقبون في أن هجوم الخضراء الصاروخي يسبب حرجاً بالغاً للحكومة العراقية، التي كشفت مصادر خاصة لـ "اندبندنت عربية" أنها تقود جهود وساطة مكثّفة، لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
