9 وزيرات إماراتيات في تغيير حكومي جديد

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء، كان أبرز ملامحها احتفاظ 9 وزيرات بمقاعدهن الوزارية، من أصل 33 حقيبة.

وجرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء. والشيخ مكتوم هو النائب الحالي لحاكم دبي.

كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزيراً للدولة للشؤون المالية ليحل محل عبيد حميد الطاير، بينما جرى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة.

واحتفظ سهيل بن محمد المزروعي بمنصبه كوزير للطاقة، لكنه تولى إلى جانب ذلك دور وزير البنية التحتية مما يعكس الدمج بين الوزارتين.

وأعلن الشيخ محمد هذه التغييرات على "تويتر" إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية، وقال "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة، رؤية الإمارات 2021"، والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي بلدان الخليج إلى تأمين استثمارات ورفع مكانتها على الساحة الدولية مع تراجع أهمية النفط.

وأعلنت الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة لزيادة القدرة التنافسية للبلاد، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في الأعوام التسعة المقبلة.

وسبق أن اتخذت الإمارات عدة إجراءات في السنة الماضية لجذب استثمارات وأجانب للمساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ماذا تتضمن المنهجية الجديدة؟

وتنص المنهجية الجديدة للدولة الخليجية على خمسة أركان أولها، "العمل الحكومي في الفترة المقبلة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد"، وثانياً، "دورات التغيير المقبلة ستكون مرنة وسريعة (من ستة أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات"، وثالثاً، "سيتم تحديد أولويات قطاعية يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذها اعتماداً على الكوادر الوطنية"، ورابعاً، "الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء".

وخامساً، "سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناء على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء".

انتقادات لحقوق الإنسان في الإمارات

تأتي هذه التغيرات الوزارية في دبي بعد نحو أسبوع من تقرير مثير للجدل أصدره البرلمان الأوروبي يدعو الأعضاء إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في المدينة احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان في الإمارات، وهو ما نفت صحته الحكومة في بيان وصفت فيه الانتقادات بأنها "ادعاءات" تتنكر للإنجازات الحقوقية في البلاد.

وكان التقرير الأوروبي الذي نشر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 دان ما قال إنه "انتهاكات في الإمارات" في حق المرأة والعمال واليمن، بحسب قوله.

من جهتها، أعربت الخارجية الإماراتية عن رفضها القرار، وقالت "نحن نرفض بشدة الادعاءات التي تم تناولها. القرار الأوروبي يتجاهل بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت أن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية والحقوق الأساسية، تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.