ضجةٌ كبيرة خلفها مقطع فيديو بثه الكوميدي المغربي الفرنسي أمين الراضي، عبر صفحته على "فايسبوك"، يَظهرُ فيه وهو يَتعرض للضرب من جانب شرطي مرور وسط مدينة الدار البيضاء.
حسب رواية الكوميدي الشاب، فإن شرطي المرور أوقفه تحت وابلٍ من القدح والذم ونعته بـ"الحمار"، وبعدما احتج على طريقة التعامل معه، قابله الشرطي بالعنف وطرحه أرضاً.
وتابع الكوميدي تصوير المشهد وسردَ ما حدث من وجهة نظره، قائلاً "للأسف، ما زالت مثل هذه الحوادث تقع في المغرب في سنة 2019"، قبل أن يُبادر الشرطي إلى منعه من إتمام التصوير، محاولاً نزع الهاتف من يديه.
وفق شهود في المكان، نشب خلافٌ ومشادة كلامية بين الشرطي والكوميدي قبل أن يبدأ الأخير التصوير، وهذا ما جعل الشرطي يستعين بزملاء له وما يظهر في الفيديو لناحية تهدئة الشاب.
متضامن ومعاتب
بعد ما وثق الفنان المغربي الشاب ما جرى معه على صفحته التي يتابعها أكثر من مليون شخص، أعيد نشر الفيديو ومشاركته على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسمت الآراء بين متضامنٍ مع الكوميدي ومدافعٍ عن الشرطي.
وذهبت بعض التعليقات في اتجاه استنكار تصرف الشرطي حيال الكوميدي الشاب، معتبرةً أن "دور الشرطة هو الحفاظ على سلامة المواطن وليس تعنيفه مهما كان السلوك أو المخالفة التي ارتكبها الشخص".
في حين دافع عدد آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رجلِ الأمن الذي بات محط اتهام، ولم يَفُت البعض إعلان تضامنهم والتذكير بوضع الشرطي المغربي الذي يعمل أحياناً كثيرة في ظروف مهنية صعبة ويمضي ساعاتِ عملٍ طويلة وسط ضغوطٍ أو أوامر صارمة، إضافة إلى مشاكل أسرية أو مشاكلَ مالية قد تعترضه".
فتح تحقيق
فتحت الشرطة القضائية في الدار البيضاء تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق في صحة الفيديو الذي نشره الكوميدي.
وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي، في بيان، أنها تفاعلت بسرعةٍ وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر الذي يدعي صاحبه أن شرطياً في منطقة أمن البرنوصي وجّه له الشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة في الدار البيضاء، وذلك قبل أن يُظهر المقطع احتكاكاً بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي.
أضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، باشرت المفتشية العامة للأمن المغربي بحثاً إدارياً موازياً لتحديد أي تجاوزات مهنية منسوبة إلى موظف الشرطة، وذلك بغية ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية في ضوء ما سيسفر عنه التحقق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتداءاتٌ سابقة
هي ليست المرة الأولى التي تنشب فيها خلافاتٌ بين عناصر شرطة المرور والمواطنين وتُوثّق وتُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتتفاعل معها الشرطة المغربية.
فقد سبق لمواطنٍ مغربي العام الماضي أن صَور فيديو وهو يتوسل شرطياً كي لا يُصادر دراجته المركونة بطريقةٍ غير نظامية في أحد شوارع الدار البيضاء، ويظهر الرجل في هذه المشاهد وهو يتعرض للشتائم والصفعات من شرطي، وهو مشهدٌ أثار استنكار المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورداً على هذا الفيديو، أعلن المدير العام للمديرية العامة للأمن المغربي أن الشرطي المعني قد أوقف عن العمل. وجاء في بيان المدير أنه سيُحالُ إلى المجلس التأديبي للبت في مخالفته قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني. وأعلنت الإدارة نفسها عن فتح تحقيقٍ قضائي بإشراف المحكمة، مشيرةً إلى أن السائق كان مخالفاً قانون السير بالفعل وأن تدخل الشرطة كان مبرراً.
منع تصوير الشرطة
تنص تعليمات المديرية العامة للأمن المغربي، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يُحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم (200 إلى 2000 يورو)، كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.
وجاء هذا الإجراء بعدما تزايدت عمليات تصوير عناصر الأمن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
