لمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم سماح بلاده بدخول منتجات مستوردة لا تتطابق مع معايير الجودة الأوروبية بحلول مارس (آذار) المقبل، بعد السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية عقب اكتمال نظم الميكنة الكاملة لمنظومتي الجمارك والضرائب المصرية.
وأوضح في تصريحات على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، الإثنين الماضي، أن الهدف من الميكنة وتحديث الجمارك، هو تسهيل الإجراءات للمستوردين كافة، إضافة إلى تحقيق الشفافية في الأداء والحفاظ على المستهلك المصري في النهاية.
المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة"
تلميحات الرئيس المصري ارتكزت على عدد من الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية في آن واحد، وفي مقدمتها تدشين المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة"، بالتزامن مع تطوير آلية عمل منظومة الضرائب بعد إصدار الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تطوير منظومة الجمارك المصرية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والإعلان عن لائحته التنفيذية، إضافة إلى تطبيق نظام جديد لا يسمح بدخول البضائع المستوردة من الخارج قبل التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن الحكومة تُخطط منذ فترة للسيطرة على السلع والمنتجات الواردة من الخارج، وخصوصاً الرديئة منها من حيث الجودة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والأوروبية سواء من الناحية الفنية أو الصحية، لتصبح الموانئ المصرية بمثابة بوابات لعبور البضائع فحسب، وليست أماكن لتخزينها مما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة قطعت عدداً من الخطوات بالتزامن لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تصب في صالح المستهلك المصري النهائي بالحصول على سلع ومنتجات ذات جودة ممتازة، لافتاً إلى أن "الخطوة الأولى كانت من جانبنا في مصلحة الجمارك بعد إقرار نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو ما لا يسمح بمرور بضائع واردة من الخارج غير مسجلة بالنظام قبل خروجها من موانئ الدول المُصدرة بوقت كاف"، مشيراً إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت إدارة المنافذ الجمركية لا تعلم هوية البضائع المستوردة إلا بعد دخولها الموانئ المصرية.
15 ألف شركة سجلت في النظام الجديد
وتابع أن المصلحة طبقت النظام الجديد بشكل تجريبي في أبريل (نيسان) الماضي على أن تنتهي الفترة التجريبية نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ويصبح التطبيق إجبارياً بداية من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤكداً أن أكثر من 15 ألف شركة سجلت في النظام الجديد حتى الآن، وأن 2200 شركة منهم سجلت نحو 18 ألف عملية على النظام الجديد بنجاح، خصوصاً مع منحهم حزمة من الحوافز والتسهيلات منها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه بعد وصول المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" إلى المنافذ الجمركية بموانئ سفاجا ونويبع بمحافظة البحر الأحمر ومحافظتي الإسماعيلية وأسوان قبل نهاية الربع الأول من العام الجديد 2022 ستكتمل المنظومة، وعندها لن يُسمح بدخول بضائع رديئة دون المستوى، إذ سيتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية على النحو الذي يضمن حماية الأمن القومي المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خصوصاً بعد استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85 في المئة من المنافذ الجمركية في الربع الأول من مارس المقبل.
قانون الجمارك الجديد
قبل 10 أيام، أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، ليبدأ العمل به في الأول من سبتمبر الحالي، وقال وزير المالية محمد معيط، إن اللائحة ضمت حزمة من التسهيلات الجمركية، مثل تصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل "الإيضاحات" التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد "الطرود" للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.
وأضاف في بيان رسمي أن اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن، بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.
إحباط 1154 عملية تهريب جمركية
في يوليو (تموز) الماضي، أحبطت مصلحة الجمارك المصرية نحو 1154 عملية تهريب خلال 30 يوماً فقط لسلع وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وسجائر إلكترونية وأدوية ومستحضرات تجميل، علاوة على قطع غيار سيارات وأسلحة. وبلغت حصيلة الجمارك من ضرائب ورسوم وغرامات نحو 250 مليون جنيه (حوالى 16 مليون دولار أميركي)، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية في نهاية أغسطس (آب) الماضي .
وتسعى الحكومة المصرية إلى جمع نحو تريليون جنيه (حوالى 64 مليار دولار) حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من قيمة مضافة ودخل ورسوم جمركية في العام المالي الحالي 2021-2022، بزيادة قدرها 18 في المئة عن حصيلة الخزانة العامة للدولة في العام المالي الماضي.
