Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حاكمة ولاية ألاباما توقع مشروع قانون يحظر الإجهاض بصرامة غير مسبوقة في البلاد

أنصار مشروع القانون يسعون إلى مواجهة قانونية حاسمة مع المحكمة العليا

حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي (أ.ب.)

وقّعت حاكمة ألاباما مشروع قانون يحظر جميع حالات الإجهاض تقريبًا، ما يضع سكان الولاية على قدم المساواة مع أبناء بعض بلدان العالم النامي.

وكانت الحاكمة كاي آيفي، وهي من الحزب الجمهوري، قد مهرت مشروع القانون بتوقيعها بعد يوم من إقراره في مجلس شيوخ الولاية وسط جو مشحون بالتوتر، وذلك في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى معركة قانونية مع المحكمة العليا الأميركية، وخصوصاً أن هذه هي الرغبة الصريحة لأولئك الذين يقفون وراء هذا المشروع. ويحظّرهذا الإجراء الإجهاض كجريمة يعاقب عليها أي طبيب بالسجن لمدة تصل إلى 99 عاماً، مالم يكن هناك خطر جسيم على صحة الأم.

و في بيان أصدرته إلى جانب صورة لها وهي توقّع على المشروع،  قالت آيفي، 74 عاماً،  "بالنسبة إلى أنصار مشروع القانون الكثيرين، يُعتبر هذا التشريع كدليل قوي على إيمان أهل ألاباما الراسخ بأنّ كل حياة ثمينة وكلّ حياة هي هدية مقدسة من الله."

" أؤكد لكم، يا أهالي ألاباما جميعاً، أننا سنظلّ نتّبع حكم القانون."

وكانت النسخة الأولية من مشروع القانون الذي أُحيل إلى مجلس الشيوخ المحلي الأسبوع الماضي، قد اشتملت على إعفاءات إضافية لحالات سفاح القربى والاغتصاب. لكنّ رعاة المشروع عمدوا إلى حذفها، مما أثار غضب البعض بشكل واضح، وأدى إلى تأجيل التصويت حتى يوم الثلاثاء. وفي مساء اليوم المذكور، كانت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ لمصلحة المشروع بواقع 25-6. يُشار إلى أنه يحظى بتأييد أكبر في مجلس النواب حيث  أُقر الشهر الماضي بعد نيله 74 صوتاً مقابل 3 أصوات.  

وشجب نشطاء مدافعون عن حقوق الإجهاض تصرفات السيدة آيفي معتبرين أنها جاءت كخطوة أخيرة في استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لجعل الإجهاض بعيدًا عن متناول النساء. وكانت ولايات كنتاكي وميسيسيبي وأوهايو وجورجيا قد أقرت أيضاً حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضة قلب الجنين، وهو يمكن أن يحصل  في الأسبوع السادس من الحمل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن جهتها، علّقت إيليس هوغ، رئيسة مجموعة "نارال برو تشويس أميركا" على هذا التطور بقولها: "لقد أصدرت ألاباما للتو قانوناً يحظّر الإجهاض نهائياً ، ويجرّم الفعل ويعاقب من يقومون به من النساء والأطباء" واضافت " لم يعد الجمهوريون المناهضون لحق الاختيار يدّعون احترام القانون أو من يؤمن لهن الحماية من النساء. وعندما صدر هذا القانون الخطير والمهين، وقف الجمهوريون وصفقوا، فيما أجهشت النساء بالبكاء ".

ومن شأن هذه التطورات في أماكن مثل ولاية ألاباما أن تجعل  حقوق الإجهاض، والوضعية الدستورية التي تجيز للمرأة التخلص من الجنين بشكل قانوني وآمن بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 1973 في قضية تُعرف بـ "رو ضد ويد" (Roe v Wade) ، جزءاً  من معركة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت كامالا هاريس، عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، التي كانت تتحدث إلى أنصارها في نيوهامشبر، إنها ستؤيد الطعن بمشروع قانون ألاباما. كما تعهدت أن تعتبر الالتزام  بدعم استمرارية الوضعية الدستورية التي يضمنها الحكم الآنف الذكر منذ 43 عاماً،  كـ "عامل مهم" لنيل المرشح تأييدها لتولي رئاسة المحكمة العليا. وبذلك تكون هاريس قد رفضت الذهاب بعيداً  إلى الحد الذي بلغته منافستها على الترشيح  الرئاسي كيرستن غيلبراند، التي وعدت ألا تُرشح سوى القضاة المستعدين للمحافظة على ذلك الحكم.

وذكرت هاريس، وهي واحدة من حوالي 20 مرشحًا ديمقراطيًا يسعون للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في العام 2020،  "أحترم حق كل امرأة في اتخاذ قرار بشأن ما يصبّ في مصلحتها ومصلحة أسرتها".

والحق أن أولئك الذين يسعون لإلغاء الوضعية الدستورية التي يوفرها حكم "رو"، وهو أمر يظنّونه ممكنًا بسبب تعيين دونالد ترمب للقاضيين نيل غورستش وبريت كافانو في المحكمة العليا، يعتقدون أن الحظر الذي أقرّته  ألاباما سيجبر المحكمة على النظر في القضية. وإذ اعتمد ترمب على دعم المحافظين الاجتماعيين والمسيحيين الإنجيليين في محاولته لوضع حد للإجهاض، فإن الكثيرين يرون أنّ المحرّك الحقيقي لهذه المحاولة هو نائب الرئيس، مايك بينس المعارض لحقوق الإجهاض منذ فترة طويلة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ السيدة آيفي اعترفت بأن الإجراء الذي تم إقراره في ألاباما لن يجد طريقه الى التطبيق بموجب الصيغة الحالية للقانون. وفي هذا السياق، كتبت مبينة : "بغضّ النظر عن رأي الفرد الشخصي في الإجهاض، يمكننا جميعًا أن نعترف، على الأقل على المدى القصير، بأنّ هذا القانون قد يكون غير قابل للتنفيذ. ونحن، كمواطنين في هذا البلد العظيم، يجب أن نحترم دائمًا سلطة المحكمة العليا في الولايات المتحدة حتى عندما نختلف مع قراراتها".  

وأضافت "لقد عارض عدد من الأميركيين، بمن فيهم أنا، حكم "رو ضد ويد" عندما صدر في عام 1973. ويعتقد رعاة مشروع القانون أنّ الوقت قد حان، مرة أخرى، لكي تعيد المحكمة العليا النظر في هذا الأمر المهم، وهم يؤمنون بأنّ هذا الفعل قد وفر أفضل فرصة لحدوث ذلك."

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات