قال مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام لـ"رويترز" الخميس، إن هناك ميلاً إلى تعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بسلطات الحكم جميعها، بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو (تموز)، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال الحجام لـ"رويترز" "هناك ميل إلى تغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل... تغيير النظام يعني تغيير الدستور... عبر الاستفتاء ربما... الاستفتاء يستوجب وقتاً وإعداداً لوجيستياً".
وأضاف أن ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً في وقت قريب.
وكرر الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة القول بأنه لن يعود إلى الوراء، في إشارة إلى عزمه المضي قدماً في إجراء تغييرات جذرية للنظام السياسي وحل البرلمان على ما يبدو.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، قال لصحيفة "الصباح" المحلية إن سعيد أخبرهم بأنه يعتزم تعيين رئيس للحكومة هذا الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد. غير أن من المتوقع على نطاق واسع تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي الذي يتقلص فيه دور البرلمان.
وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.
وتواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديداً يلوح في الأفق للمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد، لكنه توقف منذ إطاحة سعيد رئيس الوزراء.
ولن يتسنى لتونس الحصول على أي برنامج تمويلي من الصندوق إلا بعد مفاوضات مع الحكومة المقبلة. وستكون أمام الحكومة تحديات لخفض العجز المالي وسداد قروض خارجية ومواجهة تحديات اجتماعية عاجلة.
وحث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع سعيد على تشكيل حكومة وإعادة تونس إلى النظام الدستوري، الذي يلعب فيه برلمان منتخب دوراً بارزاً.
وبدوره حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي الرئيس على إعلان خططه للفترة المقبلة، بينما تشهد البلاد أوقاتاً حرجة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
