خطط حكومية لمنع ستورجن من استخدام قمة المناخ "للترويج" لاستقلال اسكتلندا

علمت "اندبندنت" أن دوائر رئاسة الوزراء البريطانية في "10 داونينغ ستريت" منهمكة في التخطيط لطريقة تحييد وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستورجن عن "قمة المناخ الـ26" Cop26، لمنعها من خطف الأضواء خلالها.

وقد انكب مستشارون في رئاسة الحكومة ووزارة شؤون مجلس الوزراء على البحث في سبل منع قمة غلاسكو التاريخية هذا الخريف من أن تصبح منبراً "ترويجياً" لاستقلال إقليم اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

واستناداً إلى ملاحظات ورسائل تم تبادلها عبر حسابات "واتساب"، وتمكنت صحيفة "اندبندنت" من الاطلاع عليها، فإن ميل أوساط رئاسة الوزراء إلى وضع استراتيجية في هذا الشأن ينبع من مخاوف لديها من أن تسعى ستورجن إلى "اختطاف" القمة المناخية لتحقيق أهدافها السياسية.

وبناء على الملاحظات المشار إليها، تم اقتراح أن تركز الحكومة في بياناتها العامة المرتبطة بالقمة على أن غلاسكو هي مدينة ضمن المملكة المتحدة، وأن يأتي ذكر اسكتلندا حيثما أمكن، على أنها في صميم كيان المملكة.

في المقابل، اقترحت الرسائل نفسها أن يتحاشى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الظهور مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية في المناسبات واللقاءات التي تستقطب أنظار الناس، وذلك في الفترة التي تسبق الحدث وخلاله، داعيةً إلى وجوب "تحييدها" من خلال دعوة قادة مفوضين آخرين (من الأقاليم البريطانية) إلى الاجتماعات والفعاليات عندما يكون ذلك ممكناً.

وفيما اعتبرت إحدى الرسائل المتداولة على "واتساب" أن من شأن ذلك أن يحصر دور ستورجن في أنها (قائدة من بين قادة المملكة المتحدة)، ولا يجعلها محط أنظار الناس ومحور اهتمامهم"، جاء في رسالة أخرى أنه "لا يمكننا السماح باستخدام (قمة المناخ) لأن تكون منصة إعلانية لحملة استقلال اسكتلندا".

وذكرت مدونات الاجتماع أنه في غياب استراتيجية مضادة يبرز خطر أن تعمد الزعيمة الاسكتلندية إلى "اختطاف" القمة من خلال استخدامها "منبراً لإظهار هوسها بالاستقلال"، وأكدت الملاحظات كذلك على وجوب بذل جميع الجهود لعرض أعلام الاتحاد بصورة مكثفة قدر الإمكان.

وأشارت مصادر مطلعة على فحوى الاجتماعات التي تجرى والمراسلات في شأنها، إلى أن تجنب لقاء رئيس الوزراء جونسون برئيسة وزراء اسكتلندا خلال رحلة قام بها أخيراً للإقليم، كان قراراً متعمداً ومخططاً له مسبقاً، وذلك في إطار جهد أوسع لتصوير "قمة المناخ الـ 26" والاستثمار في البيئة النظيفة على أنهما "انتصار للمملكة المتحدة".

المعلومات الجديدة هذه التي تم الكشف عنها في شأن محاولات التقليل من تأثير نيكولا ستورجن على القمة ألقت بظلال من الشك حول المحاولات الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني للتخفيف من نبرته العدائية، ففي خلال الزيارة الأخيرة لاسكتلندا التي تفادى خلالها بوريس جونسون لقاء السيدة ستورجن كان قال لشبكة "بي بي سي" إنه "سيكون هناك دور لنيكولا ومارك دراكفورد (رئيس وزراء ويلز) وللجميع في قمة المناخ الـ 26".

متحدث باسم الحكومة البريطانية قال لصحيفة "اندبندنت"، إن التحضير للقمة كان بمثابة "مهمة ضخمة تشاركت فيها المملكة المتحدة بأكملها"، وأن "رئيس الوزراء يتطلع إلى العمل مع زملائه من أجل إنجاح المؤتمر".

وأضاف المتحدث الحكومي أن "رئيس الوزراء يقود الحملة الهادفة إلى تعزيز الطموح العالمي في العمل من أجل المناخ، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة التغير المناخي قبل القمة الـ 26، وهو ملتزم البناء على سجلنا الرائد على المستوى العالمي في مجال خفض الانبعاثات الحرارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هدف تصفير انبعاثات الكربون بحلول السنة 2050".

 أما الحكومة الاسكتلندية فأعربت كما أوضحت مصادر مقربة منها، عن غضبها من الإجراءات التي تتخذها لندن من أجل استغلال القمة لتعزيز الجهود الهادفة إلى تكريس تماسك الاتحاد، بدلاً من التركيز على الهدف الأساس منها والمتمثل في معالجة حال الطوارئ المناخية في العالم.

وأشار مصدر حكومي اسكتلندي إلى أن الخطة إنما "تكشف حقيقة رئيس الوزراء وحاشيته، أكثر مما تعده لرئيسة الوزراء (الاسكتلندية)".

وأضاف المصدر أن "انعقاد قمة المناخ الـ 26 في غلاسكو يعد فرصة حيوية لتحفيز الجهود في مجال الكفاح العالمي ضد تغير المناخ"، واصفاً المؤتمر بأنه "إنذار أحمر للبشرية". وأشار إلى أن "العالم أجمع يجب أن يصب تركيزه على هذه المسألة بدلاً من القيام بمثل تلك المحاولات السخيفة والمثيرة للشفقة لتسجيل نقاط، الأمر الذي يبرهن ببساطة على مدى جنون الارتياب الذي يطغى على دوائر داونينغ ستريت".

هذه الأدلة التي تكشف النقاب عن الخطط والمناورات (التي تلجأ إليها الحكومة)، تؤكد صحة الانتقادات الموجهة إليها من مجموعات أخرى، بما فيها من قادة ماليون شككوا في أن تتمكن قمة غلاسكو من تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في معالجة تغير المناخ. وقال عدد من كبار الشخصيات لدى مجموعة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم لـ "اندبندنت"، إنهم "لا يعقدون أي آمال" على احتمال خروج المؤتمر الدولي في اسكتلندا بأي نتائج فعلية هذه السنة.

وأوضحوا أنهم في المقابل يتطلعون أكثر إلى "قمة المناخ الـ 27" المقبلة التي ستعقد في مصر عام 2022، حيث يعتقدون أنه بدلاً من الاتفاقات المحدودة نسبياً التي يمكن أن يخرج بها مؤتمر غلاسكو لسحب الاستثمارات في قطاع الفحم، فمن المرجح أن تكون هناك إجراءات فعلية للحد من مستوى التمويل المتاح لجميع المشاريع المرتبطة بالوقود الأحفوري.

ورأت شخصيات بارزة في مركز المال في العاصمة البريطانية أن الاجتماعات تم التخطيط لها بشكل عشوائي، وافتقرت لمطالب واضحة، وتركتهم في حال من عدم اليقين مما هو متوقع منهم.

وعلى الرغم من أن استخدام الفحم شكل هدفاً واضحاً بعدما كان محط تركيز في قمة "مجموعة الدول السبع" G7 و”مجموعة العشرين" G20، فقد أعربوا عن أملهم في أن تتخذ الإجراءات منحى أبعد من ذلك من خلال تحديد أهداف واضحة للتخلص من الاستثمارات المرتبطة بالغاز أيضاً.

وقال أحد مديري الأصول الذي تتولى شركته إدارة مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية، إن "الفحم كان ولا يزال وسيلة سهلة المنال، وكان ينبغي لهذه القمة أن تحدد مساراً أكثر وضوحاً وسرعة للحد من الاتجاهات الاستثمارية نحو النفط والغاز". واعتبر أن قمة هذه السنة فشلت فشلاً ذريعاً في لجم الأسواق الناشئة التي تُعد الأكثر اعتماداً على استخدام الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري، في محاولة لتطوير اقتصاداتها بخطى سريعة".