Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تبرئة بيرس مورغان من تهمة الإساءة لميغان ماركل

هيئة مراقبة الإعلام البريطاني تنتصر لحرية رأي الصحافينن في القضية بين مذيع "آي تي في" من ودوق ودوقة ساسكس

كانت هيئة مكتب الاتصالات المعروفة اختصاراً باسم "أوفكوم" تلقت 58 ألف شكوى ضد بييرس مورغان (أ ف ب)

تباينت ردود الأفعال في الصحافة والإعلام البريطاني على قرار "أوفكوم" بتبرئة محطة التلفزيون "آي تي في" والمذيع الشهير بييرس مورغان من تهمة الإساءة لدوقة ودوق ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري في برنامج "صباح الخير بريطانيا" في مارس (آذار) الماضي. فبينما اكتفى بعض وسائل الإعلام بتغطية الخبر، كتبت أخرى افتتاحيات ومقالات رأي تعتبر القرار انتصاراً لحرية الرأي المكفولة للصحافيين والإعلاميين في بريطانيا.

وبينما اكتفت "غارديان" وغيرها بالتغطية الخبرية، عنونت صحيفة "تايمز": "انتصار لحرية الرأي لإعلاميي التلفزيون في قضية ميغان". وكان رد الفعل الأقوى من صحيفة "ديلي تلغراف" التي نشرت افتتاحية الخميس بعنوان "نصر بسيط لحرية الرأي".

وكانت هيئة مكتب الاتصالات المعروفة اختصاراً باسم "أوفكوم"، التي تنظم قطاعات البث والاتصالات والبريد والبرق في بريطانيا، تلقّت في مارس الماضي 58 ألف شكوى ضد بييرس مورغان ومحطة "آي تي في" وبرنامج "صباح الخير بريطانيا". ومن بين تلك الشكاوى، واحدة من ميغان ماركل نفسها، تتهم المذيع بالإساءة إليها حين قال إنه لا يصدق ما صرّحت به في مقابلتها والأمير هاري مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري. وهي المقابلة التي اتهمت فيها ميغان العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية ضدها، وتعرّضها لضغوط سببت لها أمراضاً نفسية وعقلية.

ونتيجة الجدل الذي أثارته تعليقات مورغان على اتهامات ماركل للعائلة المالكة والشكاوى التي قُدّمت إلى "أوفكوم"، ترك المذيع وظيفته في البرنامج الصباحي الشهير. وانتهى التحقيق في تلك الشكاوى بقرار الهيئة يوم الأربعاء، الذي برّأ المذيع والمحطة، وإن لفت نظر القناة إلى حساسية تناول مواضيع الصحة النفسية والعقلية وضرورة تحذير المشاهدين وتوعيتهم حين مناقشتها.

تبرئة مورغان

جاء قرار "أوفكوم" في 97 صفحة، واعتبرت فيه حكمها النهائي أنه "قرار متوازن بدقة. كانت تعليقات السيد مورغان عدائية ومؤذية للمشاهدين، وندرك رد فعل الجمهور عليها. لكننا أخذنا في الاعتبار أيضاً حرية الرأي والتعبير... طبقاً لقواعد عملنا، فمن حق الإعلاميين إبداء الآراء المثيرة للجدل في نقاش يستهدف المصلحة العامة. وكانت الآراء المعارضة لرأي السيد مورغان من المشاركين الآخرين كافية لتوفير هذا السياق للمشاهد".

وخلصت الهيئة المنظمة لعمل الإعلام في بريطانيا إلى أن "الحد من مثل هذه الآراء يُعدّ، من وجهة نظرنا، تقييداً شديداً وغير مبرر لحرية التعبير سواء للإعلام أو الجمهور".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وغرد بييرس مورغان على "تويتر" فور صدور القرار، معبراً عن شعوره بالانتصار. وكتب: "يسعدني أن أوفكوم دعمت حقي في عدم تصديق ادعاءات دوقة ودوق ساسكس التي ذكراها مع أوبرا وينفري، وثبت عدم صحة معظمها بالفعل. هذا نصر مبين لحرية التعبير وهزيمة منكرة للأميرة بينوكيو (أي الكاذبة، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال). هل أستعيد وظيفتي؟".

لم يترك المذيع السؤال الأخير معلقاً، على الرغم من أن قرار الهيئة بتبرئته وتبرئة القناة يعني أنه يمكنه العودة إلى عمله في البرنامج الصباحي الشهير. وكتب مورغان مقالاً سريعاً في موقع "ذا ميل أونلاين"، ذكر فيه أنه ماضٍ في طريقه، وأنه تلقّى أكثر من عرض عمل ويدرس بعضها.

ويبقى الأهم من مسألة عودة المذيع إلى البرنامج، ما اعتبره البعض انتصاراً من هيئة تنظيم الإعلام لحرية الرأي والتعبير، على الرغم من كمية الشكاوى غير المسبوقة من الجمهور.

ردود الفعل

وكتبت صحيفة "ديلي تلغراف" منتقدة إشارة "أوفكوم" إلى أن قرارها "موزون"، معتبرة أن ذلك يعني أن الهيئة ليست متيقنة من أنها اتخذت القرار الصحيح. وأشارت الافتتاحية إلى أن بييرس مورغان ربما يستحق الانتقاد لأسباب أخرى كثيرة، لكن أي تفكير في "حجر رأيه في ما قالته ميغان ماركل يتجاوز كل الحدود". ورأت الصحيفة أن الأصل في ما يصدر عن الشخصيات العامة ألا تصدقه الصحافة والإعلام، بل تناقشه وتمحصه. ما بالك لو لم يكُن هناك دليل على الادعاءات؟

وأضافت افتتاحية "تلغراف": "هناك توجه في الأعوام الأخيرة للتوسع في ما يمكن حظره من آراء. بدأ ذلك من حرم الجامعات، حيث تعززت فكرة تقييد حرية الرأي بدعوى حماية الناس من المضايقة وشعورهم بالعداء تجاههم... ربما في بعض الحالات يمكن الحديث عن حساسيات معينة، لكن المنطق المنافي للعقل في الشكاوى التي قُدّمت إلى أوفكوم كان في مطالبة بييرس مورغان أن يصدق ما قالته دوقة ساسكس أو يحتفظ برأيه صامتاً".

وخلصت الافتتاحية إلى أنه إذا كان لدى الهيئة المنظمة للإعلام أدنى شك في حق الإعلامي في عدم تصديق الشخصيات العامة أو اعتبار الهيئة أن شكاوى الجمهور المطالبة بتكميم الأفواه كافية لتقييد حرية الرأي، فإنها "بحاجة للإصلاح وتغيير قيادتها".

المزيد من متابعات