Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حملة للمطالبة بإعادة جثامين فلسطينيين تحتجزها إسرائيل

تل أبيب أفرجت سابقاً عن رفات المئات كبادرة حسن نية ضمن محاولات إحياء المفاوضات بين الجانبين

عناصر من الجيش الإسرائيلي (أ ف ب)

لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف احتجاز جثامين ورفات قتلى فلسطينيين قبل نحو ست سنوات بعد سبع سنوات من التجميد بالجديد، إذ إنها انتهجت تلك السياسة حتى ما قبل هزيمة حرب 1967.

ومبررة قرارها بالحد من عمليات الطعن والدهس خلال "انتفاضة السكاكين" عام 2015 أعادت الحكومة الإسرائيلية تفعيل سياسة احتجاز الجثامين قائلةً إن "إسرائيل لا تعيد جثامين مخربين يُنسبون إلى حماس أو منفذي عمليات إرهابية".

وتحتجز إسرائيل جثامين ورفات 335 فلسطينياً؛ 254 منهم في ما تسمى "مقابر الأرقام" و81 تحتجزها منذ عام 2015.

وتعود رفات بعض الفلسطينيين إلى عام 1964 حين كانت مجموعات عسكرية تدخل فلسطين لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

لكن إسرائيل أفرجت عن رفات نحو 120 فلسطينياً بين عامي 2010 و2013 كبادرة "حسن نية" ضمن محاولات إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبعد لجوء فلسطينيين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية سعياً للإفراج عن جثامين أقاربهم عام 2019، رفضت المحكمة ذلك، وقالت إن لإسرائيل مسوغاً قانونياً وفق البند 133 لأنظمة الدفاع في أوقات الطوارئ البريطاني.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 وأوضحت المحكمة أن قرارها "يهدف إلى "استعادة مواطني إسرائيل وجثامين جيش الدفاع الإسرائيلي المحتجزين لدى منظمات الإرهاب".

لكن منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية أشارت إلى أن قرار المحكمة العلياً الإسرائيلية يؤكد "استعدادها لإضفاء شرعية قانونية على أي غبن أو ظلم إذا كان يستهدف الفلسطينيين وينتهك حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن المحكمة تقوم "بدور مركزي في شرعنة نظام الاحتلال، وتُضفي على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها شرعية قانونية من الهيئة القضائية الأعلى في البلاد".

وأكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري أن احتجاز الجثامين "مخالف لاتفاقيات جنيف ولاهاي"، مشيراً إلى أن "أي خرق جسيم لقوانين الحرب يعتبر جريمة حرب".

وأشار العاروري إلى أن الفلسطينيين يدرسون "تقديم شكاوى فردية إلى محكمة جرائم الحرب"، وذلك "بعد إغلاق سلطات الاحتلال أبواب السياسة والقضاء".

وفي "اليوم الوطني والعالمي لاسترداد جثامين الفلسطينيين"، انطلقت مسيرات في مدينتي غزة ونابلس وولاية نيويورك والعاصمة البريطانية لندن للمطالبة باستعادة الجثامين المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وشارك في المسيرات فلسطينيون ومتضامنون عرب ومن أصول لاتينية وعناصر من جمعيات يهودية رافضة للممارسات الإسرائيلية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان أن لجوء إسرائيل إلى احتجاز جثث الفلسطينيين يهدف إلى "الضغط على حركة حماس لكي تُسلم جثتي جنديين إسرائيليين"، مضيفاً أنه إذا لم تحترم حماس جثث الإسرائيليين فإن إسرائيل لن تبادلها سوى غير الاحترام".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير