Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دعوى فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأميركية إلى القدس

واشنطن انسحبت من بروتوكول "تسوية النزاعات" في اتفاق فيينا لمنع فلسطين من مقاضاتها

المالكي خلال تقديمه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية (وفا)

قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وذلك ضمن إجراءات التقاضي التي شرعت فيها دولة فلسطين منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
وتستند دولة فلسطين في دعواها أمام المحكمة الدولية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، الذي انسحبت منه واشنطن بعد أيام على تقديم الفلسطينيين شكواهم، لمنعهم من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام تلك المحكمة.

إصرار فلسطيني

ورفضت واشنطن الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية، معتبرةً أنها "مسيّسة وغير فعّالة"، لكن وزير الخارجية الفلسطيني أشار إلى أن انسحاب واشنطن من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
ووصف بيانٌ أصدرته الخارجية الفلسطينية خطوة الإدارة الأميركية بنقل السفارة إلى القدس بأنها "عمل استفزازيّ وغير قانونيّ" ويمثّل "مخالفةً واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة" واتفاقية فيينا للعام1961 حول العلاقات الدبلوماسية باعتبار أن القدس مدينةٌ محتلة.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري في حوار مع "اندبندنت عربية" إن لمحكمة العدل الدولية اختصاصين، "الأول استشاري عبر إصدار فتاوى غير ملزمة، والثاني قضائي لكنه يحتاج إلى توافق الدولتين المتنازعتين على اللجوء إلى المحكمة أو وجود معاهدة دولية حول موضوع النزاع أو معاهدة ثنائية حول القضية".
وأشار العموري إلى أن محكمة العدل الدولية تدرس قبول الشكوى الفلسطينية شكلاً قبل أن تقرّر النظر فيها موضوعاً، مستبعِداً استمرارها بالنظر في القضية وذلك في ظل إنسحاب واشنطن من بروتوكول تسوية النزاعات في اتفاقية فيينا. وأكد العموري أن الأحكام القضائية بطبيعتها ملزمة، إلا أنه "إذا لم تنفّذ الدولة الصادر بحقها الحكم، فإن الدولة المدّعية تستطيع التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإجبارها على ذلك بقرار صادر عن المجلس".

انتهاك اتفاقية فيينا

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت العام الماضي أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها دولة فلسطين بخصوص انتهاك الولايات المتحدة اتفاقية فيينا من خلال نقل سفارتها إلى مدينة القدس التي يعتبرها القانون الدولي تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر بيان للمحكمة أنها ستنظر بدايةً في ما إذا كانت القضية من اختصاصها، ومن ثم ستنظر في قبول الدعوى. ومنحت المحكمة فلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو (أيار) 2019 لتقديم تبريرٍ خطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961... وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".

حق سيادي

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني إن هذا التحرّك هو ممارسة دولة فلسطين حقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا من أجل الدفاع عن "حقوقها ومصالحها ضد الإجراءات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس، ورفض الممارسات غير القانونية والأحادية الجانب التي تمارسها الإدارة الأميركية الحالية".
يُذكر أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، معاهدة دولية وقِعت في العام 1961 وتحدّد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وامتيازات البعثات الدبلوماسية التي تمكّن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم من دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.

غياب الرد

وأكد المالكي أنه "عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية وجهت الخارجية الفلسطينية رسالة في مايو الماضي إلى وزارة الخارجية الأميركية، تطالبها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكّل من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقرارات مجلس الأمن".
وأوضح أنه في ظل غياب ردّ رسميٍ من الولايات المتحدة "توجّهنا إلى إبلاغ الخارجية الأميركية عبر مذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو (تموز) 2018، بوجود نزاع قانونيّ، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن وبعد مرور المدة القانونية واستيفاء كل الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، سُلّمت الدعوى إلى مسجّل المحكمة رسمياً لمقاضاة الولايات المتحدة".

مساران متوازيان

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني من جانبه، إن "واشنطن انتهكت القانون الدولي باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل باعتبارها أراضيَ محتلة بحسب القانون الدولي"، مضيفاً أن "القيادة الفلسطينية تعمل على المسار القضائي بالتوازي مع التحرّك السياسي". وشدّد مجدلاني على أن التحرّك القضائي الفلسطينيّ يستهدف تجريم الخطوة الأميركية وتأكيدَ عدم قانونية نقل السفارة إلى القدس وشرعيتها.
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو 2018، في خطوة لاقت رفضاً فلسطينياً ودولياً واسعاً.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط