لم يكن باستطاعة الفلسطينية إلهام جعابيص إلا ان تهدم منزل عائلتها في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة بيديها بعد صدور امر قضائي اسرائيلي بهدمه بحجة أنه بُني من دون ترخيص.وفشلت إلهام خلال الاشهر الماضية في نيل الترخيص وتمكنت من تأجيل الهدم ودفعت مخالفات بناء قبل أن تصدر بلدية القدس التابعة للسلطات الاسرائيلية قرار الهدم.
سيهدم المنزل من جديد
تقول إلهام إنها لن تعيد بناء منزلها لتأكدها أنه سيهدم، لكنها أكدت أنها ستبقى في القدس ولن ترحل. ويضطر الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة الى هدم منازلهم بأيديهم تفادياً لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم بلدية القدس تصل إلى نحو 20 ألف دولار.
رفض إعطاء رخص البناء
ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي منح الفلسطينيين تراخيص للبناء إلا بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة من حاجاتهم، وهذا ما يجبرهم على البناء من دونها، وتشير الاحصاءات الى أن حوالي 22 ألف منزل معرض للهدم بموجب حكم قضائي من المحاكم الاسرائيلي، وهذا ما يعرض حوالي 100 فلسطيني للتهجير في أي لحظة من القدس. وليس بعيداً من جبل المكبر، هدم الفلسطيني عطالله عليوات منزله بيده في بلدة سلوان الذي حاول طوال ثماني سنوات الحصول على ترخيص له، لكن من دون جدوى. وقال عليوات إنه دفع خلال السنوات الماضية حوالي 30 ألف دولار غرامات مالية علماً أن مساحة منزله لا تتجاوز 80 متراً مربعاً.
حركة فتح ترى في هدم منازل الفلسطينيين في القدس "سياسة تطهير عرقي بنكهة وحشية" (اندبندنت عربية)
تطهير عرقي
ووصف حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح هدم منازل الفلسطينيين في القدس بأنها "سياسة تطهير عرقي بنكهة وحشية" مشيراً الى أن الاحتلال لا يكتفي بقرارات هدم المنازل، إذ يرغم الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم بسبب الغرامات المالية التي تصل الى 20 ألف دولار. يقول عبد القادر إن الفلسطينيين في القدس ليس لهم سند يمكنهم من رفض تنفيذ قرارات الهدم، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية تقدم حوالي 10 آلاف دولار لمن يهدم منزله، مضيفاً أن هذا المبلغ لا يكفي لإزالة أنقاض المبنى، ويطالب عبد القادر السلطة الفلسطينية والدول العربية بتقديم دعم مالي أكثر للمقدسيين لتعزيز صمودهم في القدس. يضيف أن الهدم سياسة قاسية، لكنها ليست ذات جدوى، مضيفاً أنها لن ترغم الفلسطينيين على الرحيل عن القدس حيث يعيدون البناء من جديد.
جرائم حرب؟
يعتبر محافظ القدس عدنان غيث هدم المنازل جريمة ترقى الى جرائم الحرب، وتهدف الى تهجير الفلسطينيين لتنفيذ مخطط اسرائيلي بجعل المدينة المحتلة ذات "أغلبية يهودية وأقلية عربية"، وقال غيث إن بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين رخص بناء الا في حالات نادرة. واشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت منذ بدء العام الجاري 37 منزلاً ومنشأة، بالإضافة الى 140 منزلاً خلال عام 2018.
تهويد القدس
يشير زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الى أن هدم منازل الفلسطينيين يهدف الى استكمال مخطط تهويد القدس الشرقية المحتلة، وتغيير الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين، لافتاً الى أن اسرائيل تسعى بكل قوة لجعل الفلسطينيين أقلية مقابل أغلبية للمستوطنين، مضيفاً أن اسرائيل تعمل على زيادة عدد المسوطنين في القدس الشرقية من مئتي ألف حالياً الى نصف مليون خلال السنوات المقبلة.
