خسرت مرافق "خدمات الصحة الوطنية" NHS في المملكة المتحدة تصنيفها "أفضل نظام رعاية صحية في العالم"، وهو تقدير كانت قد حازته وحافظت عليه لمدة سبعة أعوام. ففي دراسة استطلاعية لمستوى الرعاية الصحية في إحدى عشرة دولة غنية حول العالم، حلت بريطانيا في المرتبة الرابعة فقط من حيث الأداء، متراجعةً من المرتبة الأولى التي كانت قد حققتها في العامين 2017 و2014.
وفي المقابل، تراجعت مكانة بريطانيا، في مقارنة بين تلك الدول، تناولت نتائج الرعاية الصحية، لتحل في المرتبة التاسعة فقط، لجهة الوفيات المبكرة، ومعدلات النجاة أو البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بمرض السرطان، ووفيات الأطفال عند الولادة.
وتبين من الدراسة التي أجراها مركز أبحاث أميركي هو "صندوق الكومنولث" Commonwealth Fund (مؤسسة تعمل لإرساء نظام رعاية صحية عالي الأداء، لا سيما للأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمعات)، أن النرويج وهولندا وأستراليا، كانت الدول الأفضل أداءً ما بين البلدان الأخرى بشكل عام، وقد تقدمت جميعها على المملكة المتحدة.
وبحسب الدراسة، فإن السبب في تراجع أداء مرافق "خدمات الصحة الوطنية"، عُزي إلى مسائل مختلفة، منها إمكانية وصول الأفراد إلى الرعاية الصحية، وبعض التجارب التي واجهتها فئات من ذوي الدخل المنخفض.
وفي أعقاب الارتفاع الاستثنائي في الطلب على الرعاية الصحية أثناء فترة تفشي وباء "كورونا"، ازداد عدد الأشخاص في إنجلترا الذين هم على لائحة انتظار المستشفيات هذا الصيف، ترقباً للحصول على علاج طبي روتيني، وبلغ مستوى قياسياً جديداً ناهز 5 ملايين و100 ألف شخص.
وكانت هيئة تتولى مراقبة جودة الرعاية الصحية، قد نبهت إلى أن الضغوط "الاستثنائية" التي تتعرض لها مرافق "خدمات الصحة الوطنية"، تنعكس على رعاية المرضى في مختلف أنحاء إنجلترا، لجهة ممارسة ضغوط شديدة على العاملين في مجال الرعاية الصحية ودفعهم إلى حافة الهاوية.
ويقول التقرير الذي يلخص نتائج الدراسة، إن خفض تصنيف المملكة المتحدة من المرتبة الأولى إلى الرابعة، يرتبط بتراجع أداء تلك الدولة في عدد من المجالات (مثل إمكان الوصول إلى الرعاية الصحية والمساواة بين الأفراد)، مقارنةً مع ما كان عليه هذا الأداء في عام 2017".
لكن على الرغم من ذلك، تبوأت المملكة المتحدة المرتبة الأولى من حيث القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الدراسة البحثية التي شملت تقييم 11 دولةً لجهة سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وسلاسة الإجراءات المتبعة في مجال الرعاية، ومستويات الكفاءة الإدارية، والإنصاف والاستنتاجات المتكونة عن الرعاية الصحية، صنفت الولايات المتحدة في أدنى السلم من حيث الأداء العام، على الرغم من إنفاقها أكثر بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، مقارنةً مع النرويج وهولندا وأستراليا.
وجاءت الولايات المتحدة أيضاً في المرتبة الأخيرة على مستوى جميع التدابير المتخذة، باستثناء ما يتعلق بالإجراءات المتبعة في مجال الرعاية الوقائية والرعاية الآمنة والرعاية المنسقة وتفضيلات المرضى. وفي هذه الجوانب، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
أما "خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة، التي طالما كانت قبلة أنظار العالم، فصُنفت في المرتبة الرابعة من حيث سهولة حصول الأفراد على الرعاية الصحية، ولجهة الكفاءة الإدارية، والإنصاف، وحلت خامسةً في الشق المتعلق بالإجراءات المتبعة في مجال الرعاية.
ورأى سيفا أنانداسيفا كبير المحللين في مؤسسة البحوث البريطانية "كينغز فاند" King's Fund (منظمة خيرية مستقلة تُعنى بتوفير أفضل معايير الصحة والرعاية في إنجلترا) في تصريحٍ لصحيفة "غارديان"، أنه "استناداً إلى هذا التقرير، تبين أن خدماتنا الصحية التي كانت متفوقةً على مستوى العالم في السابق، باتت عرضةً للانتقال إلى الفئة الوسط في التقييمات الدولية. ويعود ذلك إلى حد كبير، إلى تراكم التأخيرات في النظام الصحي، لناحية تمكين الأفراد من الحصول على الرعاية اللازمة بسرعة".
واستدرك قائلاً، "إلا أنه لا يمكننا تجاهل هذا الأمر من خلال اعتبار أنه مجرد نتيجة لتأثير الوباء على المرضى والموظفين والخدمات. فحتى قبل تفشي الوباء، كانت قوائم انتظار المرضى طويلةً للغاية، وذلك نتيجة عقد من التأخيرات في منح المخصصات المالية اللازمة، وأزمة النقص المتزايد في القوى العاملة."
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن التقرير عن الدراسة حدد أربع سمات تميز الدول الأعلى أداءً عن الولايات المتحدة وهي:
- توفيرها تغطية شاملة وإزالة حواجز كلفة الرعاية الصحية.
- استثمارها في أنظمة الرعاية الأولية لضمان تقديم خدمات عالية المستوى على نحوٍ منصف لجميع المجتمعات والأفراد.
- تخفيفها الأعباء الإدارية التي تستهلك الوقت والجهد والإنفاق بدلاً من التركيز على تحسين مستوى الرعاية الصحية.
- استثمارها في الخدمات الاجتماعية، لا سيما منها تلك المتعلقة بالأطفال والبالغين الذين ما زالوا في سن العمل.
© The Independent
