Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سقف الدين الأميركي... أزمة "ثنائية" بين البيت الأبيض والكونغرس

وزارة الخزانة تتخذ إجراءات طوارئ لتفادي إغلاق الحكومة والتخلف عن السداد

عاد العمل بسقف الدين الذي يقره الكونغرس في الأول من الشهر الحالي بعد فترة تعليق منذ يوليو 2019 (رويترز)

ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس الأميركي رفع سقف الاقتراض للحكومة الفيدرالية أو تعليق العمل به، لتفادي أن تصل الحكومة بنهاية الشهر المقبل إلى حد الإفلاس، وهو التخلف عن سداد التزاماتها المالية وإغلاق الإدارات لعدم القدرة على دفع رواتب العاملين فيها.

وعاد العمل بسقف الدين الذي يقره الكونغرس في الأول من الشهر الحالي بعد فترة تعليق منذ يوليو (تموز) 2019.

وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني جردت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز AAA عام 2011، بسبب تخلفها عن سداد ديونها والتزامات الحكومة الفيدرالية إثر خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس على رفع سقف الاقتراض الحكومي.

وفي صيف 2019 علق الكونغرس العمل بسقف الدين عند آخر حجم اقتراض للخزانة بواقع 22 تريليون دولار حتى 31 يوليو (تموز) 2021، ومنذ ذلك الحين بلغ سقف الاقتراض الحكومي 28.5 تريليون دولار يفترض أنه السقف الذي بدأ هذا الأسبوع.

وأبلغت يلين الكونغرس أن الخزانة اتخذت إجراءات عدة لتمويل تسيير الحكومة الفيدرالية، منها تعليق إعادة استثمار الأموال المتولدة من صناديق تقاعد للموظفين الفيدراليين والعاملين في الخدمات البريدية.

 

وتعهدت في رسالتها لقيادات الكونغرس أن تلك الاستثمارات ستعود مجمعة بمجرد موافقة السلطة التشريعية على رفع سقف الاقتراض الحكومي.

وبما أن الكونغرس في عطلته الصيفية، فإن البيت الأبيض بحاجة إلى أن يصادق بمجرد عودته على رفع سقف الدين الحكومي لتتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض من السوق وتمويل عمل الحكومة الأميركية.

لكن في ظل خطط الإنفاق الهائلة التي تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن، لا يريد النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري الموافقة على مزيد من الاقتراض الحكومي. وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ بالكونغرس جورج ميتشيل، أعلن الشهر الماضي قبل عطلة الكونغرس أن الجمهوريين "لن يوافقوا" على مزيد من الاقتراض لحكومة بايدن لتستخدمه في الإنفاق العام على سياساتها التي لم يوافق عليها الكونغرس ضمن حزم الإنفاق.

سقف الدين

وليست الحكومة الأميركية متفردة في الإنفاق على أعمالها بالاقتراض عبر سندات دين سيادية تصدرها وزارة الخزانة، لكن لأن حجم اقتراضها لتيسير أعمالها هو الأكبر في العالم، فيبدو ذلك مهماً ليس للاقتصاد الأميركي وحسب، بل للاقتصاد العالمي باعتباره الأكبر في العالم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن شأن عرقلة قدرة الحكومة على الاقتراض أن ترفع كلفة الاقتراض الحكومي، هذا إلى جانب أخطار إغلاق الحكومة نتيجة عدم قدرتها على دفع الأجور وإيجارات مبانيها ومستخلصات الموردين والمتعاقدين وقت استحقاقها.

وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي تصادق عليه السلطة التشريعية لما يمكن لوزارة الخزانة اقتراضه من السوق للإنفاق على تسيير الحكومة والخدمات التي توفرها.

وفي حال الوصول إلى سقف الدين لا يمكن للخزانة إصدار سندات أو الاقتراض من السوق إلا إذا وافق الكونغرس على رفع سقف الدين أو تعليق العمل به.

وفي مطلع القرن الماضي كان الكونغرس وافق على حجم الاقتراض لأغراض إنفاق حكومية محددة، ثم بعد ذلك أصبحت الموافقة على سقف دين مجمع، ويترك لوزارة الخزانة تخصيص أوجه الإنفاق الحكومي. ومنذ 1939 جرى رفع سقف الدين للحكومة الأميركية من قبل الكونغرس أو تعديله 98 مرة.

ولا يستخدم الاقتراض الحكومي للإنفاق على سياسات اقتصادية للإدارة، فتلك تحتاج إلى موافقة الكونغرس على موازنات خاصة بها، إنما يجري الاقتراض لدفع رواتب العاملين الفيدراليين من الجنود إلى عمال النظافة، ودفع معاشات التقاعد للعاملين في الحكومة والقطاع العام، وكذلك مخصصات الرعاية الصحية مثل برنامج "ميديكير" وغيره.

وغالباً ما يستغل الحزب الذي ليس في الحكم مسألة إقرار سقف الدين للضغط على الحكومة، وفي هذا الحالة يرى الجمهوريون أن الإدارة الديمقراطية "مغالية" في متطلباتها المالية من الكونغرس، كما أن الجمهوريين يعارضون زيادة الإنفاق في بعض الخدمات، مثل خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وإعانات البطالة، وبالتالي قد يعرقلون طلب وزير الخزانة جانيت يلين رفع سقف الدين.

وتحتاج الحكومة إلى الموافقة على رفع سقف الدين أو تعليق العمل به قبل 30 سبتمبر (أيلول)، أي بنهاية السنة المالية للحكومة الأميركية. ومن غير الواضح إن كان الكونغرس سيقر رفع سقف الاقتراض أو تعليق العمل به قبل هذا الموعد بعد العودة من العطلة البرلمانية الصيفية، بخاصة أنه مرر حزمة تمويل لمشاريع البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار قبل العطلة.

كما أن إدارة الرئيس بايدن ستبدأ بعد عطلة الكونغرس محاولة تمرير حزمة أخرى بنحو 3.5 تريليون دولار للإنفاق على المشاريع الاقتصادية الخضراء والخدمات الاجتماعية المختلفة التي وعدت بها.

اقرأ المزيد