توصل المشرعون إلى اتفاق نهائي بشأن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا بنحو 900 مليار دولار، ما جعل الكونغرس يقترب من الموافقة على ضخ جديد من المساعدات للأسر والشركات الصغيرة والمدارس بعد أشهر من الجمود، ودفع الانتشار السريع للوباء هذا الخريف، وعلامات تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، والموعد النهائي للتمويل الحكومي، والانتهاء الوشيك للعديد من إجراءات المساعدة الحالية، المشرعين إلى التوصل إلى اتفاق قبل خروج الكونغرس في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.
ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية الناشئة شيكاً مباشراً بقيمة 600 دولار للعديد من الأميركيين، و300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الفيدرالية المعززة، ومساعدة المدارس وتوزيع اللقاحات ودعم الشركات الصغيرة بحسب ما أوردته "وول ستريت جورنال".
وكان المفاوضون الأحد، 20 ديسمبر (كانون الأول)، يضعون اللمسات الأخيرة على التفاصيل لبقية مشروع القانون بعد تسوية خلاف حول سلطات الإقراض الطارئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) بعد ظهر الأحد إن جميع القضايا العالقة قد تمت تسويتها.
أضاف ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ، "أخيراً، حصلنا على الاختراق الحزبي الذي احتاجته البلاد، ونحن الآن بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على النص على وجه السرعة، وتجنب أي عقبات في اللحظة الأخيرة والتعاون لنقل هذا التشريع من خلال كلا المجلسين".
وترتبط المساعدات بحزمة إنفاق سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار تقريباً، وقد أقرّ الكونغرس سلسلة من فواتير الإنفاق المؤقتة في الأيام الأخيرة لإبقاء الحكومة ممولة أثناء انتهاء المفاوضات.
300 دولار ستضاف إلى مدفوعات البطالة الأسبوعية
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) في قاعة مجلس الشيوخ، "هذه الاتفاقية بعيدة عن الكمال، لكنها ستقدم إغاثة طارئة لأمة في خضم حالة طوارئ حقيقية".
ومن المقرر أن يضيف التشريع 300 دولار إلى مدفوعات البطالة الأسبوعية لمدة 11 أسبوعاً ويمدد برنامجين آخرين للبطالة حتى البدء في التخلص التدريجي في منتصف مارس (آذار)، وينتهي في أوائل أبريل (نيسان)، ويعمل هذان البرنامجان على توسيع مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على إعانات البطالة وتمديد مدتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن تكون الشيكات المباشرة 600 دولار لكل شخص بالغ و600 دولار لكل طفل، مع تناقص المبالغ للأفراد الذين يزيد دخلهم على 75000 دولار و150 ألف دولار للأزواج، وكان الرئيس ترمب قد دفع باتجاه إدراج الضوابط المباشرة في التشريع.
280 مليار دولار لبرنامج حماية الراتب
ويخصص ما يقرب من 280 مليار دولار لبرنامج حماية شيك الراتب، وهو الجزء الأكبر من 325 مليار دولار التي تخصصها الفاتورة للشركات الصغيرة، وسيكون مشغلو المسارح وأصحاب أماكن الأداء الصغيرة مؤهلين للحصول على منح بقيمة 15 مليار دولار، وتوفر الفاتورة 15 مليار دولار لدعم كشوف رواتب شركات الطيران، وستحصل المدارس على 82 مليار دولار بموجب الاتفاقية، و10 مليارات دولار لرعاية الأطفال.
وتتضمن الصفقة 25 مليار دولار من المساعدة في الإيجار، وتمديد الوقف الاختياري لعمليات الإخلاء، والموافقة على 13 مليار دولار من الأموال المخصصة لقسائم الطعام ومزايا تغذية الأطفال.
واتفق المشرعون على زيادة مبلغ الأموال المخصصة لمكافحة كورونا، بإضافة 30 مليار دولار لشراء اللقاح وتوزيعه، بالإضافة إلى 22 مليار دولار للاختبار والتعقب، كما أدرج المشرعون 1.8 مليار دولار في صورة إئتمانات ضريبية للشركات لتوفير إجازة مدفوعة الأجر.
وفاز البيت الأبيض بإعفاء ضريبي كان الرئيس دونالد ترمب يسعى إليه طوال العام والمتمثل بقدرة الشركات على حسم وجبات المطاعم، وسخر بعض المشرعين من الفكرة جزئياً لأنها قد تشجع تناول الطعام في الأماكن المغلقة التي قد ينتشر فيها كورونا، كما ستمدد الاتفاقية الإعفاء الضريبي للاحتفاظ بالموظفين إلى جانب إتاحتها لمتلقي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن عدداً من الأحكام الضريبية الأخرى.
القروض والأصول الأخرى
وحذر شومر من أن الديمقراطيين سيدفعون مرة أخرى للحصول على مساعدة مباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية العام المقبل، عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، بالإضافة إلى تمويل المدارس ووكالات النقل، وتمدد الاتفاقية الحالية الموعد النهائي لاستخدام 150 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام.
وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ، "بمجرد توقيع هذه الصفقة لتصبح قانوناً، فلن تكون الأخيرة بشأن إغاثة في الكونغرس"، وأضاف، "هناك المزيد للقيام به في العام الجديد، مع إدارة جديدة لديها موقف أكثر إيجابية تجاه منح الشعب الأميركي المساعدة التي يحتاجها".
وتمحورت نقطة الخلاف الأخيرة في المحادثات حول سلطات الإقراض الطارئة في الاحتياطي الفيدرالي، ففي مارس، أعلن البنك المركزي عن برامج إقراض للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الشركات والمدن والولايات الكبرى، وبعد أيام، قدم الكونغرس 454 مليار دولار لوزارة الخزانة لتغطية الخسائر في برامج الإقراض الفيدرالي، انتعشت إثرها أسواق الائتمان بقوة واشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية أقل من 30 مليار دولار من القروض والأصول الأخرى.
العجز الأميركي الأكبر
وبحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" نشر في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعادل العجز الأميركي المتوقع لهذا العام 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفاعاً من 4.6 في المئة في 2019 وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع أن تقفز نفقات الحكومة الأميركية في هذه السنة المالية إلى 6.6 تريليون دولار، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، حيث سارع المشرعون إلى وضع دعائم مالية للحفاظ على الوظائف والشركات بعد أوامر حكومية بإغلاق الشركات غير الضرورية مع تفشي كورونا.
وينعكس الركود الاقتصادي الناتج أيضاً على الجانب الآخر من دفتر الأستاذ المالي للدولة، إذ من المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 3.3 تريليون دولار هذا العام من حوالى 3.5 تريليون دولار في 2019.
